چرا روسیه می‌گوید تحریم‌های ایران دیگر اعتبار ندارند؟
بحران جدید پیرامون بازگشت تحریم‌های ایران، به شکافی عمیق در نظم حقوقی بین‌الملل انجامیده است. غرب با رد مصالحه و تکیه بر سازوکار «بازگشت خودکار»، نه‌تنها اجماع جهانی بر سر برجام را فروپاشاند، بلکه اهرم‌های نظارتی و سیاسی خود را از دست داد. در مقابل، روسیه و چین این تحریم‌ها را نامشروع دانسته و راه را برای همکاری‌های نظامی با ایران گشوده‌اند. نتیجه، تضعیف اقتدار شورای امنیت و پیدایش نظمی چندپاره و پرمخاطره در روابط بین‌الملل است.
فرارو- الدار مامدوف تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در اندیشکده کوئینسی.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، «یورش به شورای امنیت سازمان ملل»، این همان عبارتی بود که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجهٔ روسیه، این هفته با لحنی تند به کار برد. او دبیرخانهٔ سازمان ملل و قدرت‌های غربی را به انجام «تلاشی غیرقانونی» برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرد. اما فراتر از این سخنان آتشین، پیام روشن‌تری در اظهارات ریابکوف نهفته بود: روسیه از این پس تمامی تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ سازمان ملل علیه ایران را که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان دوباره فعال شده‌اند باطل و بی‌اعتبار می‌داند. او تأکید کرد که مسکو بر همین اساس، همکاری‌های فنی و نظامی خود با تهران را گسترش خواهد داد.
گسست آگاهانه غرب؛ از فرصت دیپلماسی تا بحران مشروعیت بین‌المللی
این تحولات صرفاً یک مشاجرهٔ دیپلماتیک نیست؛ بلکه در واقع، اعلام رسمیِ نوعی گسست در واقعیت حقوقی بین‌المللی است. جهان اکنون با دو برداشت کاملاً متضاد از حقوق بین‌الملل روبه‌روست: در یک سو، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار دارند که ادعا می‌کنند سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) به‌طور مشروع و در واکنش به نقض تعهدات از سوی ایران فعال شده است؛ و در سوی دیگر، ایران، روسیه و چین که این اقدام را غیرقانونی و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی می‌دانند.
این شکاف اجتناب‌ناپذیر نبود، اما منشأ آن به تناقضی بنیادین در رفتار قدرت‌های غربی بازمی‌گردد. همان کشورهایی که بیش از همه بر قداست «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» و احترام به حقوق بین‌الملل تأکید دارند، در این مورد دست به اقدامی زده‌اند که اساس همان نظم را تضعیف می‌کند. آنان با پیشبرد ترفندی حقوقی که بخش بزرگی از اعضای شورای امنیت آن را نامشروع می‌دانند، جهان را وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک‌تر کرده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن تصمیمات شورای امنیت دیگر از چارچوبی واحد و پیش‌بینی‌پذیر تبعیت نمی‌کند، بلکه «واقعیت‌های حقوقی» بر پایهٔ منافع سیاسی بلوک‌های رقیب شکل می‌گیرند.
این گسست، نتیجهٔ انتخابی آگاهانه از سوی قدرت‌های غربی بود که تصمیم گرفتند در مواجهه با ایران، از هرگونه مصالحه و راه‌حل دیپلماتیک پرهیز کنند.
در هفته‌های حساس پیش از فعال شدن سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها»، نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای امتیازدهی و همکاری مجدد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگوهای قاهره دیده می‌شد. هم‌زمان، روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای ارائه کردند تا اعتبار قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت به‌طور فنی برای شش ماه تمدید شود؛ اقدامی که می‌توانست فرصتی برای احیای دیپلماسی و بازگشت به مسیر گفت‌وگو فراهم آورد. اما این پیشنهاد از سوی کشورهای اروپایی رد شد؛ تصمیمی که با حمایت مستقیم مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده ، کشوری که خود پس از خروج دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ دیگر عضو برجام نیست اتخاذ شد.
انگیزهٔ اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها، تنها به مسئلهٔ فنیِ ذخایر اورانیوم ایران محدود نمی‌شود. عامل اصلی، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین است؛ جنگی که اروپا آن را تهدیدی وجودی برای امنیت قاره تلقی می‌کند. ( ادعایی) در چنین چارچوبی، حفظ روابط با واشنگتن و همسویی با سیاست‌های ناتو بر هرگونه تلاش برای جلب رضایت تهران ارجح دانسته شد؛ بنابراین، فدا کردن دیپلماسی در ازای هم‌صدایی با آمریکا، برای اروپا تصمیمی سیاسی و استراتژیک بود.
اکنون اما پرسش کلیدی برای پایتخت‌های اروپایی این است: آیا امروز در موقعیتی بهتر قرار دارند؟ آنان نه‌تنها شرایطی را رقم زده‌اند که در آن برنامهٔ هسته‌ای ایران می‌تواند از دید جامعهٔ جهانی پنهان بماند، بلکه اجماع بین‌المللی بر سر آن نیز فروپاشیده است؛ همان اجماعی که در سال ۲۰۱۵ توانست تهران را به میز مذاکره بکشاند و توافقی بی‌سابقه را ممکن سازد. در نتیجه، اروپا با پافشاری بر سیاست فشار، عملاً وارد مرحله‌ای شده که در آن نه‌تنها ابزار نظارتی خود را از دست داده، بلکه اعتبار نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قواعدی را که خود مدافعش بود، تضعیف کرده است.
جهانی متلاشی و چندپاره؛ بازتعریف نظم پس از فروپاشی اجماع برجام
در نقطه‌ای که پیش‌تر وحدت و فشار هماهنگ بین‌المللی علیه ایران وجود داشت، اکنون شکافی بنیادین شکل گرفته است. دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین رسماً اعلام کرده‌اند که سازوکار بازگشت تحریم‌ها هرگز به‌طور قانونی فعال نشده است. نتیجه، جهانی است کمتر قابل پیش‌بینی، چندپاره و بی‌ثبات‌تر از گذشته؛ جهانی که در آن تصمیمات شورای امنیت دیگر بازتاب اجماع جهانی نیست، بلکه صحنه‌ای از رقابت تفاسیر و مشروعیت‌های متضاد است.
تحریم‌های قدیمی سازمان ملل علیه ایران، امروز نه به‌دلیل فشارهای اقتصادی مستقیم (که عمدتاً ناشی از تحریم‌های ثانویهٔ آمریکا هستند)، بلکه به‌سبب بازگشت محدودیت‌ها بر فروش تسلیحات و انتقال فناوری‌های هسته‌ای و موشکی اهمیت یافته‌اند. در همین چارچوب، اظهارات سرگئی ریابکوف معنای عملی خود را می‌یابد: روسیه رسماً اعلام کرده که دیگر خود را مقید به این محدودیت‌ها نمی‌داند. هرچند روابط مسکو و تهران همچنان با بی‌اعتمادی متقابل همراه است و بسیاری در تهران از آنچه «کم‌کاری روسیه» در جریان جنگ دوازده‌روزهٔ ایران و اسرائیل در ژوئن گذشته می‌دانند، ناخشنودند؛ اما این بدبینی‌ها نباید مبنای سیاست‌گذاری اروپا باشد.
در واقع، اروپا با فعال‌سازی یک‌جانبهٔ سازوکار بازگشت تحریم‌ها، آخرین اهرم‌های فشار خود بر مناسبات رو‌به‌رشد روسیه و ایران را از دست داده است. این تصمیم ناگزیر تهران را بیش از پیش به سمت مسکو سوق می‌دهد. در شرایط جدید، اگر ایران به جنگنده‌های پیشرفته، موشک‌های مدرن یا به‌روزرسانی سامانه‌های پدافند هوایی نیاز داشته باشد، اکنون می‌تواند دست‌کم در چارچوب این نظم حقوقی متعارض آن‌ها را از روسیه یا چین تأمین کند. به‌این‌ترتیب، آنچه زمانی به‌عنوان ممنوعیتی جهانی در چارچوب تصمیمات شورای امنیت تعریف می‌شد، امروز به قاعده‌ای مناقشه‌برانگیز و تفسیربردار تبدیل شده است.
خطرناک‌ترین پیامد بحران کنونی، نه صرفاً در مناقشهٔ ایران و غرب، بلکه در الگویی است که برای آیندهٔ عدم‌اشاعهٔ هسته‌ای و نظم حقوقی بین‌الملل بر جای می‌گذارد. اقتدار شورای امنیت سازمان ملل از پذیرش جمعی اعضایش نسبت به مشروعیت و الزام تصمیماتش سرچشمه می‌گیرد. اما هنگامی که این اجماع فرو می‌پاشد، قطعنامه‌های شورا از جایگاه الزام‌آور خود تهی می‌شوند و به توصیه‌هایی سیاسی از سوی هر بلوک یا ائتلاف تقلیل می‌یابند.
جهان اکنون وارد قلمرویی ناشناخته و پرریسک شده است. ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد قطعنامه‌های پیش از سال ۲۰۱۵ را به‌عنوان مبنایی حقوقی برای اعمال تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبهٔ تازه به کار گیرند؛ در مقابل، روسیه و چین با استناد به تفسیر خود از «واقعیت حقوقی جدید»، همکاری‌های نظامی، اقتصادی و راهبردی خود با ایران را تعمیق خواهند داد. به‌این‌ترتیب، هدف اولیهٔ برجام یعنی ایجاد اجماع جهانی برای تضمین ماهیت صرفاً غیرنظامی برنامهٔ هسته‌ای ایران عملاً از میان رفته است. جای آن را تقابل بلوک‌های قدرت و رقابت تفاسیر حقوقی متعارض گرفته است؛ وضعیتی که می‌تواند پایه‌های نظام جهانیِ عدم‌اشاعه را متزلزل سازد و مسیر هرگونه اجماع بین‌المللی آینده را ناممکن کند.
سازوکار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، در اصل ابزاری بود برای اعمال فشار بر یک کشور، اما در عمل، ساختار حقوق بین‌الملل را به دو نیمه تقسیم کرده است. اتهام «یورش به شورای امنیت» که از سوی سرگئی ریابکوف مطرح شد، نه علت بحران، بلکه آشکارترین نشانهٔ آن است. امروز شورای امنیت دیگر شباهتی به نهادی واحد و منسجم ندارد؛ بیشتر شبیه بدنه‌ای چندپاره است که بر واقعیت‌هایی متضاد و تفسیرهایی رقابتی از قانون بین‌الملل نظارت می‌کند. و در این چشم‌انداز مبهم، هنوز هیچ سازوکار روشنی برای بازگرداندن انسجام، اعتبار و اقتدار از‌دست‌رفتهٔ آن وجود ندارد.
