پول، سیاست و نفوذ؛ چهره پنهان کمکهای توسعهای اوتاوا
بخش کمکهای توسعهای کانادا که زیرمجموعه وزارت امور جهانی این کشور است، ظاهراً برای فقرزدایی و توسعه پایدار طراحی شده، اما در عمل یکی از ابزارهای نرم قدرت کانادا برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیک در کشورهای هدف محسوب میشود.
کانادا تا سال ۲۰۱۳ نهاد مستقلی به نام آژانس توسعه بینالمللی کانادا (CIDA) داشت که وظیفهاش اجرای برنامههای توسعهای در کشورهای در حال توسعه بود. اما در آن سال، دولت فدرال تصمیم گرفت این نهاد را منحل و در وزارت امور جهانی ادغام کند .به این ترتیب، ساختاری جدید شکل گرفت که امروز با نام Global Affairs Canada (GAC) شناخته میشود — نهادی که سیاست خارجی، تجارت بینالمللی و کمکهای توسعهای را در یک چارچوب واحد ترکیب کرده است. به بیان دیگر، وزارت خارجه کانادا اکنون همزمان مسئول دیپلماسی، بازرگانی و کمکهای توسعهای است؛ موضوعی که مرز میان منافع ملی و مأموریتهای انساندوستانه را مبهم میکند.
توزیع بودجه و مسیرهای اجرای پروژهها
طبق گزارش رسمی «انجمن همکاری بینالمللی کانادا»، در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۴، مجموع کمکهای بینالمللی کانادا حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار کانادا بوده است. از این مبلغ، حدود ۱۰.۱ میلیارد دلار به عنوان «کمک رسمی توسعهای» (ODA) ثبت شده است. بخش عمده این بودجه (بیش از ۶ میلیارد دلار) مستقیماً از طریق Global Affairs Canada هزینه شده است.
این کمکها از سه مسیر اصلی پرداخت میشوند:
- پروژههای دوجانبه با دولتها و سازمانهای محلی در کشورهای هدف؛
- کمکهای چندجانبه از طریق نهادهایی مانند بانک جهانی یا سازمان ملل؛
- پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و پژوهشی مانند «مرکز تحقیقات توسعه بینالمللی (IDRC)» که حدود ۳ درصد از کل بودجه را دریافت میکند.
در کنار این، حدود ۳۰ درصد از کمکهای بینالمللی کانادا در داخل خاک این کشور عمدتاً برای اسکان و حمایت از پناهندگان تازهوارد مصرف میشود.
اولویتها و اهداف اعلام شده
کانادا در اسناد رسمی خود اهدافی چون مبارزه با فقر، برابری جنسیتی، مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت حاکمیت قانون را بهعنوان محورهای اصلی سیاست توسعهای معرفی میکند. برای مثال در سال ۲۰۲۵ وزارت امور جهانی اعلام کرد بیش از ۸۷ میلیون دلار بودجه تازه برای پروژههای مرتبط با اقلیم و تابآوری جوامع تخصیص میدهد.
اما همین اولویتها نیز غالباً تابع ملاحظات سیاسی و اقتصادی هستند. بررسی فهرست کشورهایی که بیشترین سهم از کمکهای کانادا را دریافت کردهاند، نشان میدهد تمرکز بودجه عمدتاً بر مناطقی است که برای اوتاوا از نظر ژئوپلیتیکی یا تجاری اهمیت دارند؛ مانند آمریکای لاتین، آفریقا و غرب آسیا.
سیاست توسعهای یا ابزار نفوذ؟
تردیدی نیست که کمکهای توسعهای کانادا از نظر انسانی آثار مثبتی داشتهاند، اما ماهیت سیاستگذاری در سطح GAC نشان میدهد که این کمکها بخشی از استراتژی نفوذ نرم کانادا به شمار میآیند.
در واقع، همانگونه که آژانسهایی چون JICA ژاپن یا TİKA ترکیه به عنوان بازوهای نفوذ نرم عمل میکنند، برنامههای توسعهای کانادا نیز ابزاری برای ارتقای تصویر بینالمللی، نفوذ فرهنگی و تثبیت روابط سیاسی محسوب میشوند.
در گزارش رسمی GAC با عنوان Departmental Plan 2024–2025، صراحتاً آمده است که یکی از مأموریتهای اصلی وزارت، «تقویت نفوذ بینالمللی کانادا» از طریق سیاستهای توسعهای است. چنین عبارتی نشان میدهد که کمکهای اقتصادی و بشردوستانه، بیش از آنکه از انگیزههای صرفاً اخلاقی نشأت بگیرند، بخشی از استراتژی کلان سیاست خارجی اوتاوا هستند.
نقدها و چالشها
منتقدان چندین چالش جدی را مطرح میکنند:
- کاهش تدریجی بودجه توسعهای: دولت کانادا در برنامههای اخیر اعلام کرده بخشی از بودجه Global Affairs را کاهش خواهد داد، که میتواند بر توانایی اجرای پروژهها تأثیر بگذارد.
- شفافیت محدود در ارزیابی نتایج: اگرچه آمار هزینهها منتشر میشود، اما ارزیابیهای مستقل از اثربخشی واقعی پروژهها کمتر انجام میگیرد.
- اولویت منافع ملی بر توسعه واقعی: در مواردی که منافع اقتصادی یا امنیتی کانادا با اهداف توسعهای در تضاد باشد، معمولاً سیاست خارجی بر اهداف بشردوستانه غلبه میکند.
- مصرف داخلی منابع: هزینهکرد بخش زیادی از بودجه در داخل کشور، با تعریف «کمک خارجی» در تضاد است.
جمعبندی
ادغام CIDA در وزارت امور جهانی، کمکهای توسعهای کانادا را به بخش جداییناپذیر سیاست خارجی تبدیل کرده است. هرچند در ظاهر شعار «مبارزه با فقر و نابرابری» سر داده میشود، اما واقعیت این است که این سیاستها بخشی از شبکه نفوذ نرم کانادا در عرصه بینالمللی هستند.
در حالی که کشورهای دریافتکننده معمولاً از کمکهای مالی استقبال میکنند، منتقدان یادآور میشوند که این الگو باعث وابستگی ساختاری و نفوذ سیاسی بلندمدت میشود. بدین ترتیب، کمکهای توسعهای کانادا را باید نه فقط اقدامی انساندوستانه، بلکه ابزاری هوشمندانه برای پیشبرد منافع ملی و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک در جهان دانست.