تأملی بر باید و نبایدهای قوانین
قانونگذاری دستوری
اعمال زور بدون دانش و در تاریکی، بسته به اندازه و شکل زوری که برای پشتیبانی از دستور اعمال می‌شود، اثرات جانبی مخرب دارد.
علی پیرعطایی در اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد اصطلاح «قانون دستوری» در فارسی به سه معنای مختلف (به ترتیب) درباره مفهوم، اثر و منشا قانون دلالت می‌کند (دُستور عربی معرب از فارسی و قانون دستوری در عربی به معنای حقوق اساسی است). در معنای تخصصی کلمه، قانون دستوری (law as command/order) عنوان یک نظریه پوزیتیویستی قرن نوزدهمی درباره مفهوم (تعریف) قانون است که قانون را مجموعه‌ای از دستورات رسمی و متکی به زور می‌داند.
اما این اصطلاح دو دلالت مهم تحت‌اللفظی هم دارد که دو معنای دیگرش را می‌سازند. از یک‌سو قانون دستوری قانونی است که دستور می‌دهد (و اقناع نمی‌کند). کاربرد لفظ در این معنا اعتراض به اثر چنین قانونی است و اینکه اعتبار و کارآمدی لازم را ندارد. از سوی دیگر قانون دستوری قانونی است که با دستور «ایجاد» شده است.
کاربرد اصطلاح در این معنا معمولا اعتراض به دستور به عنوان منشا صدور قانون و علت این بی‌اعتباری و ناکارآمدی است. گوینده به «قانونگذاری دستوری» معترض است: یعنی قانونگذاری براساس این محاسبه و باور که صدور دستورات رسمی و متکی به زور از جایگاه قانونگذار به تنهایی می‌تواند قانون معتبر و کارآمد ایجاد کند؛ البته اگر زورش پرزور باشد…
پرداختن به قانونگذاری دستوری مهم است، ازجمله چون اگر خطاهای آن نشان داده نشود این تصور منطقی جلوه می‌کند که دولت، ملت و گروه‌های سیاسی برای تحقق هر هدفی کافی است بتوانند از جایگاه قانونگذار (عادی یا اساسی) دستورات رسمی صادر کنند.
یادداشت حاضر می‌خواهد در حد درآمدی کوتاه توضیح بدهد که قانونگذاری دستوری چیست؟ چرا غلط است و چه باری به دوش قانون می‌گذارد. یادداشت بعد مشخصا به نیهیلیسم حقوقی به عنوان یک خطای شناختی و مبنای باور به قانونگذاری دستوری اشاره می‌کند.
تاورنیه - جهانگرد فرانسوی- می‌گوید ارامنه اصفهان در کار تجارت ماهوت‌های فاخر و کالاهای باب سلیقه ایرانیان بودند. در آخر بازار ارامنه کاروانسرای عالی دوطبقه‌ای قرار داشت که مادر شاه عباس دوم بنا کرده بود؛ کاروانسرایی با یک نقشه زیبا و سراهای کوچک و بزرگ که چنان‌که از توصیف نویسنده پیدا است، یکی از اقامتگاه‌های دارای حساب و کتاب و ضمانت‌های مکتوب و معتبر برای حفاظت از اموال بازرگانان بوده است.
در آنجا حتی خدمات جانبی معامله هم ارایه می‌شد. مثلا در معاملات نسیه بازرگانان، کاروانسرادار درباره طرف معامله تحقیق و او را اعتبارسنجی می‌کرد -که چیز فوق‌العاده‌ای است. بسیاری از این افراد از نقاط دور مثل قفقاز و حتی اروپای غربی می‌آمدند و گاهی تا یک سال می‌ماندند. شاه هم برای مخارج دربار به درآمد این کاروانسراها وابسته بود، چون درآمد مالیات و گمرک در آن زمان مشروع دانسته نمی‌شد و به مصارف دیگر می‌رسید.
مرد جهانگرد اینها و بیش از اینها را با دقت توصیف می‌کند و در این بین توصیه‌ای هم به بازرگانان خارجی‌ای می‌نماید که می‌خواهند به ایران سفر کنند. می‌نویسد اگر بار بزرگ ندارید، سراهای طبقه پایین را اجاره نکنید چون قیمت آن‌ها سه برابر طبقات بالا است که رفت‌وآمد دشوارتری دارند. بعد به یک چیزی اشاره می‌کند که طرح آن می‌تواند نقطه مناسبی برای آغاز بحث باشد.
می‌گوید «اگرچه کرایه تمام حجرات را شاه شخصا» صرف‌نظر از طبقه، خنکی، وسعت و دنج بودن «به یک میزان معین کرده است، اما کاروانسرادار برای منفعت خود به تجار می‌گوید آن حجره را که شما می‌خواهید دیگری پیش‌تر و بیشتر اجاره کرده است [...] اگر تقلب و حیله کاروانسرادار نبود کرایه حجرات گران نمی‌بود، به جهت اینکه نرخ آن را شاه معین کرده است!» (سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری)
علت شکست این قیمت‌گذاری واقعا چه بود؟ شاه احتمالا می‌دانست که از دربار تا بازار انواع اراده‌های مزاحم وجود دارد که ممکن است در برابر اراده او برای تعیین کرایه واحد و ثابت برای همه سراها مقاومت کنند، ولی این هم پیدا است که نه شاه که دستور را داده بود و نه مرد جهاندیده که علت را منحصرا طمع کاروانسرادار می‌دانست، هیچ‌یک تصوری از نیرویی فراتر از اراده‌های فردی درگیر در ماجرا نداشتند.
از منظر ایشان اراده بزرگ شاه باید می‌توانست به هر چیزی در قلمروی خود غلبه کند، طوری که از فردا نظم جدید را رقم بزند. اما واقعیت این است که حتی نمی‌توانست اتاق‌های کاروانسرای شاهی را قیمت‌گذاری کند. این کار را با کیفیت پایدار نمی‌توانست انجام بدهد، نه به این دلیل که از کاروانسرادار مانع بود یا فرضا زور کافی پشت کار نبود، بلکه چون بازی قیمت‌گذاری در عالم واقع یک بازیگر مهم دیگر هم داشت که به حساب نیامده بود: موجودی (با منشا انسانی) به نام بازار، که به کالا ارزش عینی (market/objective value) می‌دهد و در برابر نیروی خلاف منطق خود نیرو وارد می‌کند. تعیین کرایه واحد برای سراهایی با ارزش متفاوت و همچنین تعیین کرایه ثابت و زیر قیمت
- هر چند با هدفی خوب مثل حسن تعامل با تجار خارجی- خلاف منطق و ماهیت بازار است، پس طبیعتا با مقاومت آن مواجه می‌شود. دستور شاه کار نمی‌کند، چون بدون (۱) شناسایی وجود و عاملیت بازار و (۲) شناخت چیستی و چگونگی آن (که چطور کار می‌کند) صادر شده است. او باید می‌دانست که به محض عرضه حجره‌ها، کرایه آن‌ها وارد قلمرو تاثیر نیروی بازار می‌شود، بنابراین برای رسیدن به موفقیت ناگزیر باید واقعیت را لحاظ و قیمت هدف را با آن سازگار کند. قیمت‌گذاری دستوری به معنای تصمیم‌گیری و صدور دستور در فقدان این شناسایی و شناخت است که مطابق این داستان به بن‌بست می‌رسد.
شما شبیه این بحث را درباره یک واقعیت بزرگ اجتماعی مثل فرهنگ هم می‌توانید بکنید. یعنی به‌جای اشاره به یک واقعیت خرد اقتصادی، این‌بار از فرهنگ به عنوان یک موجودیت بزرگ سخن بگوییم که هست، تاریخ دارد، نیرو دارد، وزین است، زیست دارد، ساختار پیچیده (sophisticated) دارد، کنش دارد و واکنش می‌دهد. اگر وجود و عاملیتش شناسایی شود، درک کافی از ماهیت و منطقش وجود داشته باشد و بر این اساس با آن تعامل گردد، همچون یک ستون قدرت ملی منافع بی‌شمار نصیب می‌کند؛ همان‌طور که برخورد دستوری به جای اعتماد و تعامل، یعنی صدور دستور و اعمال زور همراه با انکار ماهیت مستقل و منطق پیچیده فرهنگ، بیمار و مستأصلش می‌کند.
نه تنها (مثل دستور شاه برای تعیین کرایه حجره‌ها) در جهت محقق کردن اهداف خود بی‌اثر است، بلکه اعمال زور بدون دانش و در تاریکی، بسته به اندازه و شکل زوری که برای پشتیبانی از دستور اعمال می‌شود، اثرات جانبی مخرب دارد.
انسان مستعد است با زورمند شدن دعوی خدایی کند. تصور «استغنا» از شناسایی واقعیت و ضرورت برخورد عالمانه با آن، خصوصا وقتی زور بی‌اندازه در اختیار است یا در هر حال این تصور وجود دارد، به روش‌های دستوری جلوه امکان و مطلوبیت می‌دهد، ولی حقیقت این است که وقتی با «هر» هدفی آبشخورهای طبیعی این موجود زنده مسدود شود یا بار بیش از اندازه و تکلیف بیرون از طاقت به دوشش گذاشته شود، طبیعتا تاثیر می‌پذیرد و متقابلا نیرو وارد می‌کند.
واقعا همان‌طور مشکل درست می‌شود که وقتی با چشم‌پوشی از قاعده فیزیک، فشار بی‌قاعده و بیش از اندازه به یک سازه/ساختار پیچیده وارد کنی. باری نیروی فرهنگ معمولا دستور را باطل و عاقبت زور عریان را بی‌اثر می‌کند. اما گاهی این موجود می‌ایستد و فعالانه منشا دستور را به چالش می‌کشد. یا برعکس، زور بی‌قاعده کج و معوجش می‌کند و یک‌روز قالب یکتایش هم می‌شکند؛ پس نه از تاک نشان می‌ماند نه از تاک نشان.
اکنون مقصودم از طرح مثال حجره‌ها و فرهنگ، توجه دادن به یک هستی‌شناسی قائل به واقعی بودن شیء و توجه دادن به حکمت تعامل با شیء بر همان اساس بود که نشان می‌دهد چرا برخورد دستوری خطا است. البته در ارتباط با اقتصاد و فرهنگ صلاحیت ندارم با اطمینان درباره درستی این هستی‌شناسی نظر دهم یا بگویم تا کجا می‌شود با آن پیش رفت؛ اما درخصوص «قانون» به سادگی و (به نظرم) به درستی می‌توان تکرارش کرد.
قانون پدیده‌ای با تشکیلات مفصل، متون رسمی و قواعد منسجم برای ایجاد، اجرا و قضاوت است. همچنین دکترین حقوقی و عمل بازیگران قانون مملو از مفاهیمی چون حکم، عینیت، رسمیت، قاطعیت، حجیت، وحدت (ملاک و رویه) و نظیر اینها است. اینها به قانون یک وجه عینی انکارناپذیر می‌دهد و به نظرم آن را مستعد پذیرش یک هستی‌شناسی واقعگرا می‌کند.
البته در اینجا عینیت را فقط نشانه واقعی بودن قانون گرفته‌ام و در یادداشت بعد درباره دلیل آن نیز مختصرا بحث می‌کنم. فعلا سخن این است که اگر فرض کنیم قانون نیز یک چیز واقعی و یک موجود متمایز و زنده است، در این صورت باید بدانیم که این موجود به اندازه نیروی خود مانعی در برابر هر اراده‌ای است که به قلمروی تاثیرش وارد می‌شود ولی برخلاف منطقش رفتار یا موجودیتش را تهدید می‌کند.
وقتی اراده‌ای به کار می‌افتد تا با استفاده از قانونگذاری هدفی را محقق کند، «نخست» با خود قانون روبه‌رو است که باید پذیرای قاعده جدید باشد. با ساختاری پیچیده از قواعد قانونی روبه‌رو است که همین الان دارد کار می‌کند، پس قانونگذار در نخستین قدم باید آن را شناسایی کند، ماهیتش را بشناسد و - بر این اساس- لایحه وصولی یا طرح پیشنهادی خود را با ماهیت و منطق آن سازگار نماید.
شناسایی وجود و عاملیت قانون منجر به درک ضرورت تعامل با آن می‌شود و شناخت منطق قانون راه این تعامل را نشان می‌دهد. عکس این روش می‌شود برخورد دستوری و همان اثر را دارد که برخورد دستوری شاه با بازار داشت یا برخورد دستوری با فرهنگ خواهد داشت. همان‌طور و به همان دلیل خطا است.
اگر قانون چیز واقعی است، قانونگذاری در خلأ صورت نمی‌گیرد بلکه تلاش برای ایجاد هر قانون جدید به معنای صرف نیرو برای ورود به قلمروی نظم قانونی موجود و تغییر چهره آن است. قانون تغییر را می‌پذیرد و با «تغییر پذیری» به عنوان یکی از ماهیات ضروری خود رفتار می‌کند، لیکن تلاش برای تقنین چیزی که مخالف منطق یا لوازم وجودی قانون است، طبیعتا با مقاومت آن مواجه می‌شود؛ همان‌طور که اخیرا یک طرح اولیه مجلس برای تشدید مجازات جرم جاسوسی که قاعده اساسی «عطف به ماسبق نشدن» قوانین کیفری را نقض می‌کرد، در چند مرحله با مقاومت این قاعده مواجه شد و درنهایت از این حیث با اصلاحاتی مواجه شد (هر چند قانون جدید از جهات متعدد دیگر اصول حقوق کیفری را نقض می‌کند).
اینکه گفتم قانون «به اندازه نیروی خود» مانعی در برابر هر اراده‌ای است که خلاف منطقش رفتار می‌کند، چون این نیرو ممکن است در جامعه‌ای کم و در جایی یا زمانی دیگر بیشتر باشد اما با این احوال، بیمار و نحیف یا قبراق و نیرومند، قانون وجود دارد و انکار آن حتما یک خطای شناختی است.
کافی است از فردا بدون تقلب براساس این فرض که قانون وجود ندارد رفتار کنیم تا واقعیت معلوم شود. این خطای شناختی ازسوی حاکمیت نابخشودنی‌تر خواهد بود، زیرا اولا خود متولی این امامزاده است و ثانیا - نظر به قدرت و اندازه خود- باید بیش از هر موجود دیگری از انجام کار عبث خودداری کند. این معنای اخیر ریشه عمیقی در حکمت و متون دینی ما دارد.
وقتی بفهمیم قانون واقعی است، تاریخ و عاملیت دارد، ساختار پیچیده دارد و در ارتباط با سایر قواعد اجتماعی کار می‌کند، روشن است که برخورد دستوری عبث خواهد بود: یا بی‌اثر است یا بدتر، آثار مخرب دخالت ناهنجار در این ساختار منحصربه‌فرد عاقبت به کل دولت و ملت بازمی‌گردد.
از خود قانون که بگذریم، وقتی اراده‌ای به کار می‌افتد تا با استفاده از قانونگذاری هدفی را محقق کند، با یک واقعیت مهیب «دوم» نیز روبه‌رو است: با شبکه‌ای تنومند و درهم‌تنیده از سایر قواعد اجتماعی (در حوزه اقتصاد، فناوری، فرهنگ، سیاست، آموزش، ورزش، علم، خانواده و غیر اینها) که در رابطه با موضوعاتی که قرار است به قانون تبدیل شود یا می‌شود، نیرو وارد می‌کنند. این است که تصور امکان ایجاد قانون معتبر و کارآمد با تجاهل به این هستی‌شناسی و با خیال کفایت زور عریان، غلط است.
در اینجا بحث اصلی یادداشت به پایان می‌رسد، ولی یک نکته مهم باقی است. دیدن واقعیت خودبه‌خود به ما نمی‌گوید چه رفتاری درست است، بلکه بایدها و نبایدها به وسیله حکمتی استنباط می‌شوند که می‌گوید اگر فهمیدی الف هست و چیست و چگونه است، اکنون براساس این علم و آگاهی چگونه «باید» رفتار کنی.
منظورم یک اخلاق/حکمت عملی (practical ethics/reasoning) است که براساس منطق نفع و ضرر [با تعریفی وسیع از این دو مفهوم] در مقیاس ملی بنا شده و علم مورد اشاره را مستلزم پذیرش محدودیت‌هایی در عمل می‌داند. درک این نکته ازجمله کمک می‌کند که پاسخ یک شبهه مقدری را بدهیم که ممکن است فورا به مطالب بالا وارد شود.
ممکن است گفته شود برخورد دستوری با موجودیت‌های اجتماعی در مواردی ضروری است. مثلا دخالت در بازاری که در شرایط استثنایی (مثل جنگ) خود در معرض دخالت و تخریب روانی و فیزیکی قرار دارد یا دخالت دولت برای مراقبت از فرهنگی که زیر ضرب فشارهای مشابه قرار دارد، ضرورت عقلی است و به همین ترتیب. در پاسخ باید یادآوری کنم که مداخله (interference) موضوعی داغ و پرسابقه در جامعه‌شناسی و اقتصاد است، بنابراین نگارنده قصد ندارد تظاهر کند که به آن تسلط دارد یا می‌تواند بحث مفصلی را در این خصوص هدایت کند و به منزل برساند. منت‌ها به‌اقتضای ضرورتِ این گوشه از بحث خود می‌کوشم چند خط درباره‌اش بنویسم.
نگرانی مذکور کاملا قابل درک است و - بسته به نوع طرح مساله و ادراک ما از مفاهیم- ایرادی هم به بحث من وارد نمی‌کند. ضرورت استخدام یک هستی‌شناسی اجتماعی واقعگرا برای درک مسائل و اقدام مطابق آنکه مستلزم رد هرگونه برخورد دستوری با جامعه است، محدود به زمان و موقعیت خاصی نیست بلکه در زمان عادی باعث شکوفایی و در شرایط ویژه باعث افزایش تاب‌آوری می‌شود.
به نظرم در فارسی دخالت و مداخله دو معنای متفاوت است. برای مقاصد حاضر باید از لفظ مداخله استفاده کنیم که در کاربرد معمول ظاهرا به معنای دخالت حساب شده و همراه با نوعی دلیل/ توجیه است. اکنون، از یک منظر واقع‌گرایانه ممکن است مداخله دولت تحت شرایطی معقول باشد اما با اینکه طبق تعریف از جنس اعمال سلطه به شیء است، دستوری هم نمی‌تواند باشد و برای دستوری نبودن لازم است مشروط به شروطی در ارتباط با جواز و نوع مداخله باشد.
در اینجا چند نمونه از شروط حداقلی مربوط به جواز را بیان می‌کنم که به نظرم، با توسل به حکمت عملی مذکور، به ترتیب از علم به «واقعی بودن» و «زیست مستقل» شیء استنباط می‌شوند.
[مداخله ممنوع] در چارچوب این حکمت، درک واقعی بودن قانون، فرهنگ و نظایر آن‌ها به این معنا است که وظیفه‌ای برای محافظت از این موجودیت‌های اجتماعی به عنوان سرمایه و ستون قدرت ملی وجود دارد. بر این اساس، به نام مداخله مطلقا نمی‌توان به «عناصر موجودیتی» شیء نزدیک شد - چه در شرایط عادی چه استثنایی- وگرنه با رفتن به جنگ با یک منبع قدرت ملی در حقیقت به جنگ با خود رفته‌ایم.
عناصر موجودیتی که گفته شد، در مقیاس خرد مثل اینکه تصمیم شاه عباس دوم درخصوص تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای متفاوت فقط خلاف منطق بازار نبود، بلکه از اساس با تعریف آن تناقض داشت. اگر او به وجود و عاملیت بازار آگاه بود و استثنائا می‌خواست برخلاف منطق بازار مسکن یک قیمت تهاجمی اعمال کند، باید به جای دخالت دستوری مداخله می‌کرد، یعنی از خیر قیمت واحد برای حجره‌های متفاوت به کلی می‌گذشت و قیمت‌های ترجیحی مورد نظرش را با ارزش عینی حجره‌ها تنظیم و اعتبار حکم خود را خرج تحقق قیمت‌های معتدل‌تر می‌کرد. در مقیاس بزرگ‌تر، با امکان خرابی بیشتر، می‌توان به قانون و همان اصل «عطف به ماسبق نشدن» اشاره کرد که از عناصر موسس قانون در حوزه کیفری است (See e. g. Fuller, The Morality of Law.)
پس نقض آن، خصوصا از سوی قانونگذار، اشتباهی مهلک خواهد بود. اگر تاریخ می‌گوید فاشیسم تئوری بازنده است، یک دلیل اساسی آن سفسطه‌بازی و ارائه تعبیری از جواز مداخله در وضعیت استثنایی است که در فقدان آگاهی به سرمایه وجودی قانون به عنوان یک منبع قدرت ملی، دور زدن قانون به‌وسیله قانونگذار و تهاجم به موجودیت آن را مجاز می‌کرد (نک یادداشت مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۴).
امروز رییس‌جمهور امریکا همین کار را با قانون داخلی خود و قانون بین‌الملل می‌کند و سرمایه این دو را به باد می‌دهد. حالا یک سازه‌ای و درختی در برابر این توفان مقاوم‌تر است و یکی ضعیف‌تر، ولی نکته اینجا است که نه لفظ قانون استعاره است نه لفظ سرمایه وجودی آن، پس (کم یا زیاد) آنچه بر باد می‌رود واقعی است…
در پایان این بند یادآوری کنم که چیستی عناصر مفهومی و موجودیتی شیء خود یک سوال بزرگ است که فقط یک چیز جزمی می‌شود درباره‌اش گفت: که پاسخ جزمی ندارد؛ ولی دلبخواهی هم نیست بلکه از دل مشاهده، گفت‌وگو، تحلیل، تعقل و انصاف علمی بیرون می‌آید. تلاش برای شناخت شریان‌های حیاتی و عوامل مقوم موجودیت‌های اجتماعی یک تلاش ضروری و (همزمان) یک فرآیند برسازنده و دائمی است.
همچنین مهم است توجه کنیم که در ارتباط با هر یک از آن‌ها اقتضائات خاص خودش را دارد. مثلا طبع و منطق فرهنگ، تعریف شدن را برنمی‌تابد و البته این سخن منافاتی با این معنا ندارد که جامعه برای پشتیبانی از فرهنگ خود و کمک به شکوفایی آن، تلاش کند تصوری مناسب از شریان‌های حیاتی و ستون‌های مقوم آن به دست آورد.
درخصوص قانون اما نیاز به تعریف مشهود است و لذا تلاش برای تحلیل مفهوم قانون همیشه سهمی اساسی در فلسفه حقوق داشته است. وظیفه یادداشت‌های حاضر هم نهایتا تلاش برای ارائه تحلیلی در حد وسع از همین مفهوم است، لیکن فعلا سخن این است که عناصر موجودیتی قانون هرچه هست، قانونگذار به نام مداخله یا هیچ عنوان دیگری نمی‌تواند به آن نزدیک شود وگرنه خرابی به بار می‌آید.
[اصالت عدم مداخله] درک زیست مستقل شیء دلالت به محافظت از استقلال آن به عنوان یک منفعت و سرمایه ملی می‌کند. این به نوبه خود دال به تعامل بدون اعمال زور وعدم مداخله در زیست ارگانیک موجودیت‌های اجتماعی است، ولی برخلاف ممنوعیت کلی مداخله در عناصر موجودیتی شیء، در اینجاعدم مداخله یک «اصل» است که می‌تواند با استثنا مواجه شود. مثلا، اینکه شیء زیست مستقل دارد یعنی سیستم و منطق دفاعی هم دارد و بنابراین اصولا نمی‌توان با توجیه محافظت از خود شیء در آن مداخله کرد (اصل بر مراقبت است نه مداخلت).
اما اگر به‌واقع معلوم باشد که از قبل دچار سلطه - یعنی دخالت غیرارگانیک، مستمر، هدفمند و آگاهانه - یک نیروی طاقت‌فرسای بیرونی است، حمایت از زیست مستقل شیء می‌تواند دلیلی برای مداخله به دست بدهد. اکنون همین مداخله مجاز باز خود می‌تواند با استثناء مواجه شود. همان شرطی که می‌گوید مداخله ممکن است برای حمایت از استقلال شیء مجاز باشد، می‌گوید اگر دولت با هدف مقابله با فشار نیروی خارجی مجبور به یک دخالت مستمر و بی‌پایان شود، نقض غرض بزرگی انجام داده است.
زیرا مداخله قرار بود برای احیای زیست مستقل شیء باشد درحالی که حتی «اگر» دخالت مستمر دولت مستمرا موفق به مهار دخالت خارجی شود، عملا خود جایگزین آن شده است. اکنون ممکن است گفته شود وقتی وضعیت استثنایی ادامه دارد، چاره‌ای جز استمرار برخورد استثنایی هم نیست. پاسخ این است که چاره‌ای باید باشد. نیروهای سلطه‌گر ۲۰۰ سال است روی ضعف و جهل ما خیمه زده‌اند و امروز شاید از هر زمانی تهاجمی‌ترند، پس درک نگرانی مذکور چندان دشوار نیست.
اما هستی‌شناسی واقعگرا اگر زبان داشت می‌گفت من مسوول موقعیت شما نیستم بلکه مسوولم برای شما توضیح بدهم که چرا تبدیل شدن استثنا به اصل یک مشکل است و نتایج طبیعی آن چیست. مشکل اگر استمرار وضعیت استثنایی است، راه‌حل هم حرکت به سوی خروج است. اینکه نزدیک‌ترین راه به آن سو چیست، از محدوده بحث حاضر خارج است.
در آخر لازم است به دو نکته اشاره کنم؛ همان‌طور که گذشت، شناسایی موجودیت‌های اجتماعی و شناخت ماهیت آن‌ها به ما می‌گوید براساس منافع ملی چگونه با آن‌ها رفتار کنیم: اصل تعامل وعدم مداخله از اینجا می‌آید.
اما شناخت درست ماهیت اشیا علاوه بر درک شباهت‌های آن‌ها شامل درک برخی تفاوت‌های اساسی نیز هست و این نتایجی دارد. مثلا نوع زیست طبیعی بازار تفاوت اساسی با فرهنگ دارد و این یک ملاحظه کلیدی در قضاوت درباره نوع و گستردگی مداخله مجاز است.
درخصوص بازار، مداخله در شرایط غیررقابتی شدن و در بسیاری شرایط دیگر امری عادی تلقی می‌شود در حالی که خودتنظیمی و خوداصلاحی یک وجه درخشان فرهنگ است. موضوع دوم این است که شاید ایراد شود که تفکیک میان برخورد دستوری و مداخله موجه از حیث نظری ممکن است ولی در عمل این نگرانی و ترس وجود دارد که دولت‌ها با استفاده از مرز باریک میان این دو مفهوم، هرگونه رفتاری را با عنوان مداخله ضروری توجیه کنند.
پاسخم این است که نحوه سلوک دولت‌ها در برخورد با مفاهیم ارتباطی با بحث فعلی ندارد. یعنی نه باعث می‌شود یک تحلیل مفهومی درست باشد نه غلط. اما منظور منتقد را طور بهتری هم می‌شود فهمید. می‌گوید مرز میان دستور و مداخله آنقدر باریک است که این ابهام سوءاستفاده از ادبیات مداخله را بسیار آسان می‌کند و بنابراین ایده شما درباره تفکیک این دو مفهوم اساسا بی‌فایده و بی‌ارزش است.
پاسخ این است که اولا ابهام مرزهای مفاهیم امری غیرعادی نیست. ثانیا باریکی و تاریکی مرز آن را بی‌فایده نمی‌کند، بلکه مشکل ناتوانی ما در ایجاد روشنایی است. وضوح طبیعی مفاهیم نیست که مشکلات را حل می‌کند (که چنین چیزی اصلا وجود ندارد) بلکه موفقیت ملت‌ها همیشه وابسته به تلاش صادقانه بازیگران واقعیت‌های متناظر با مفاهیم اجتماعی برای نور افشاندن بر آن‌ها و ارائه تفسیر درست است. این یک تلاش دائمی است.
آخر و از همه مهم‌تر اینکه برخلاف ادعای بالا، مرز میان مداخله معقول و برخورد دستوری «آنقدر» باریک نیست. چرا از آن طرف نگاه نکنیم؟ در بسیاری موارد هم این مرز کاملا روشن است، که نشان می‌دهد تفاوت واقعی است. از مثال کاروانسرا که بگذریم، کافی است برخی نمونه‌های مشهود دخالت دستوری در دنیای امروز را با نظام مداخله چین مقایسه کنیم تا تفاوت آشکار شود.
روشن است که یک راه تشکیک در کل مطالب این نوشتار (و صحه گذاشتن بر قانونگذاری دستوری) این است که بگوییم اصلا قانون موجودِ واقعی نیست یا چیزی به نام قانون واقعا وجود ندارد. یادداشت آینده به این موضوع می‌پردازد.
[سلام و درود خدا بر رزمندگان، دانشمندان و سایر هموطنانی که در دفاع میهنی اخیر مظلومانه به شهادت رسیدند. خداوند به ایشان پاداش بدهد و ایران زیبا را در پناه خود نگه دارد. باری، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، کی اتفاق مجال سلام ما افتد...]
توضیح ضروری
بخش اول سلسله مراتب آقای علی پیرعطایی در روزنامه چهارم اسفند ۱۴۰۳ با عنوان صورت و معنای قانون ایران به چاپ رسیده بود و دومین آن نوزدهم خردادماه ۱۴۰۴ تحت همان عنوان به چاپ رسید. اینک سومین بخش مطلب را ملاحظه فرمودید.
