مرتضی عزتی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
سهم بانکها در افزایش نقدینگی و بحرانهای تورمی چقدر است؟
تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با اینها پایین تر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این ها است که تورم را افزایش داده اند.
فرارو- این موضوع که بانکها در افزایش نقدینگی کشور نقش ایفا میکنند موضوعی نیست که درباره آن بین اقتصاددانان اختلافی وجود داشته باشد اما این پرسش مطرح است که بانکها و به طور مشخص بانک مرکزی چه نقشی در افزایش نقدینگی کشور ایفا میکند؟ آن هم در شرایطی که عملکرد بانک مرکزی زیر نقد قرار گرفته است.
به گزارش فرارو، دکتر «مرتضی عزتی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است که سهم بانکها در افزایش نقدینگی کشور و بروز بحرانهای تورمی چقدر است:
استقراض دولت از بانک مرکزی و نظارت ضعیف بر بانکها نقدینگی ایجاد میکند
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «مشکل اصلی نقدینگی در ایران، به بانک مرکزی و نظارت آن و مهمتر از آن، بودجه دولت بستگی دارد. هر اندازه کسری بودجه و بدهی دولت بیشتر باشد یا از بانک مرکزی استقراض میکند یا ارز را به بانک مرکزی میدهد و ریال میگیرد و خود این رفتار یعنی افزایش نقدینگی، همین که دولت ارز خود را به بانک مرکزی میدهد. مثلا ۱۰ میلیارد دلار ارز را به بانک مرکزی میدهد و بابت هر دلار هم ۸۰ تومان پول میگیرد. خود این روند، یعنی ۱۰ میلیارد دلار ضربدر ۸۰ هزار تومان افزایش نقدینگی داخل کشور. هیچ بانکی و هیچ سیستم بانکی به این اندازه نقدینگی در کشور ایجاد نمیکند. اما نقدینگی که بانکها ایجاد میکنند چیست؟ اگر بانکها درست نظارت شوند و بانک مرکزی وظایف خود را درست انجام دهد و نگذارد بانکها از وظایف خود تخطی کنند، نقدینگی در بانکها به شکل غیرمتعارف ایجاد نخواهد شد.»
وی افزود: «دو علت اصلی در ایجاد نقدینگی وجود دارد. علت اول، استقراض دولت از سیستم بانکی و فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ما به ازای ریالی. علت دوم، نظارت ضعیف و عمل نکردن بانک مرکزی به وظایفش. اگر چنین چیزی رخ ندهد، نقدینگی در اقتصاد کشور، دقیقا به اندازه نیاز به رشد اقتصادی خلق میشود و حرکت میکند و موتور محرک رشد اقتصادی هم خواهد بود. اما این دو باعث میشوند که چرخه ایجاد نقدینگی از مسیر سالم خود خارج شود و به مسیر ناسالم بیفتد و این مسیر ناسالم هم نقدینگی غیرمتناسب با تولید ایجاد میکند و این نقدینگی غیرمتناسب با تولید هم منتهی به رشد قیمتها و تورم و بسیاری از معضلات دیگر میشود.»
نمیتوانیم نقش بانک مرکزی در نقدینگی را نادیده بگیریم
این اقتصاددان در ادامه و در خصوص نقش بانک مرکزی در نقدینگی و این که برخی معتقدند بانک مرکزی به تنهایی مسئول نقدینگی نیست تاکید کرد: «نمیتوانیم نقش بانک مرکزی را نادیده بگیریم. بانک مرکزی این توانایی را دارد که در حوزه قوانین و مقررات بانکها را کنترل کند و نظارت درستی انجام دهد. اما در سالهای گذشته به این وظایف عمل نشده است. نمیشود هم گفت فقط در یک مقطع اینعدم تعهد به وظایف رخ داده، بلکه در مقاطع مختلفی این شرایط رخ داده است. این بخش که در اختیار بانک مرکزی است، باید به طور کامل توسط بانک مرکزی پوشش داده شود و نمیتوانیم از بانک مرکزی سلب مسئولیت کنیم.»
وی افزود: «اما در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادها نیز در تنظیم و تعیین امور مختلف مرتبط با نقدینگی نقش دارند. دولت باید بودجه خود را در این بخشها متعادل و متناسب با داراییها و درآمدهای خود تنظیم کند و اگر این کار را انجام دهد و کسری بودجه رخ ندهد، بخشی که مربوط به استقراض از بانک مرکزی است کنترل میشود و کاهش پیدا میکند. بخش دیگر از درآمدهای ارزی دولت، مثل درآمد از فروش نفت و امثالهم نیز وجود دارد که به بانک مرکزی میرود و ریال دریافت میشود. این بخش نیز ریال خارج از مقدار تولید داخلی کشور را شامل میشود که نقدینگی را غیرمتناسب با تولید داخلی افزایش میدهد. بنابراین سه بخش است. یک بخش مستقیما در اختیار بانک مرکزی است، دو بخش در اختیار دولت است و بانک مرکزی هم میتواند دخالت کند. هرچند چون رئیس بانک مرکزی توسط دولت انتخاب میشود و تحت تاثیر رفتارهای دولت است، نمیتواند مقابله چندانی با آن انجام دهد نهایتا میتواند تا حدودی کنترل کند.»
بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریمها سهم کوچکی از کل تورم اقتصاد کشور دارد
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با اینها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایینتر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه اینها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریمها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر میگیرد.»
