چگونه دولت مصر با بدهیها و هزینههای سرسامآورش کنار میآید؟
برخورداری از زیرساخت در یک اقتصادِ بدون تولید، شبیه به تئاتری است که بازیگری ندارد. خیلی شیک به نظر می رسد اما نگهداری از آن پُرهزینه است و هیچ نتیجهای ندارد.
فرارو- جاسم العزاوی؛ نویسنده و تحلیلگر مسائل مصر
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست مانیتور؛ میزان بدهی بینالمللی دولت مصر چیزی در حدود 161.2 میلیارد دلار در ماه ژوئن سال 2025 تخمین زده شده است. مصر تقریبا نیمی از بودجه خود را به بازپرداخت بدهیهایش اختصاص می دهد. با این حال، در پشت صحنه این آمارهای هشداردهنده، یک مساله خطرناکتر در حال ظهور است. چگونه مصر که طرحهایی برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در منطقه دارد، به نقطه ای رسیده که برای پرداخت بدهیهایش مجبور است داراییهای ارزشمند خود را به حراج بگذارد؟
مشکل اصلی به گفته حسن السدی، استاد دانشگاه قاهره، حجم پولی نیست که مصر قرض گرفته بلکه مساله اصلی، انگیزههایی است که دولت مصر بر پایه آنها به قرض گرفتنِ پول روی آورده است.
پارادوکسِ زیرساختی
مصر با سرعتی قابل توجه حرکت می کند. از سال 2014، برای تامین مالی پروژه های زیرساختی خود و به طور خاص ایجاد پایتخت جدید، شهرهای تازه و بزرگراه های قابل توجه در صحرا و همچنین ساخت شمار زیادی نیروگاه برق و مسکن، به وام گرفتن روی آورده است. اقداماتی که همه و همه بیشتر از توان مصر بوده اند.
با این همه، حقیقت ناخوشایند این است که در سال های 2024-2023، 37.4 درصد از بودجه مصر صرف پرداخت بدهیهای مصر می شد اما در سال های 2025-2024، این عدد به 47.4 درصد افزایش یافته است. متاسفانه پروژههای زیرساختی نمی توانند برای مصر پولساز باشند بلکه این کارخانهها و شرکت ها و مزارع هستند که چنین نقشی را برعهده دارند.
مصر در صنایعی که برای آن نقش مولد دارند، سرمایه گذاری کمی را انجام داده است. عدم سرمایهگذاری کافی در بخش هایی نظیر کشاورزی و صنعت سبب شده تا سرمایهگذاری مصر در حوزه هایی نظیر ساخت شمار زیادی نیروگاه برق و یا راه و جاده، مفید به نظر نرسد و عملا راه به جایی نبرد. به بیان ساده تر، بخش های مولد به نسبت زیرساخت هایی که برای آن ها طراحی شده، کوچکتر هستند.
فروش گسترده داراییهای دولت مصر
هنگامی که پرداخت بدهی ها نیمی از هزینه های یک دولت را دربر می گیرد، تصمیمات سختی باید گرفته شوند. میزان پرداخت بدهیهای خارجی مصر در سال 2024-2023، 32.9 میلیارد دلار بوده است. دولت مصر برای بازپرداخت بدهیهایش در این سال، عملا رو به یک راهکار در قالب مبادله بدهی با حقوق سهام آورد. در این چهارچوب، سهام ارزشمند شرکت ها و نهادهای مصری واگذار شده است.
به عنوان مثال، شرکت حمل و نقل و کانتینر اسکندریه در زمره بزرگترین بازیگران بخش بندری مصر است. در این چهارچوب، یک شرکت اماراتی 32 درصد از سهام این شرکت مصری را به ارزش 461 میلیون دلار در ازای بدهی های دولت مصر به خود اختصاص داده است. در دیگر بخش های اقتصاد مصر نیز شاهد رویه ای مشابه هستیم. وقتی یک دولت برای بازپرداخت بدهیهایش سهام دارایی های ارزشمند خود را می فروشد، این مساله حل مشکل نیست بلکه صرفا یک راهحل کوتاهمدت تلقی می شود.
سرمایهگذاران خارجی اقدام به ساخت کارخانههای جدید در خاک مصر نمی کنند. در عوض، آن ها آن دسته از شرکت های موفق مصری را می خرند که پولساز هستند. این اقدام سبب می شود تا جریان پول تغییر کند. این موضوع سبب می شود که مصر از داراییهای ارزشمندش تهی شود و فقط حل مشکلات خود را به تعویق بیندازد.
بانک مرکزی مصر اعلام کرده که هزینه بدهی های مصر در سال 2025 به 22.46 میلیارد دلار رسیده و در همین سال، درآمدهای مصر از تردد کشتی ها در کانال سوئز در سه ماه نخست سال 2025 به دلیل درگیریها در دریای سرخ تا 40 درصد کاهش یافته که این مساله خود خسارتی 7 میلیارد دلاری را به اقتصادِ مصر وارد کرده است. وقتی منابع درآمدی اصلی مصر تضعیف می شوند و بدهیها افزایش مییابند، راهی جز فروش داراییهای پولساز برای مصر جهت بازپرداخت بدهیهایش نمی ماند.
کسریِ اجتماعی
تمامی آنچه تاکنون گفته شد تنها یک بخش از چالش ها را به نمایش میگذارند. دولت مصر مجبور به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده و دلیل اصلی این مساله نیز کاهش ارزش پول ملی مصر و تضعیف قدرت خرید خانوارهای مصری است. در این میان یک پارادوکس قابل رویت است. مصر سرمایهگذاریهای گسترده ای را در حوزه ساخت نیروگاه های برق و مسکن و مزارع پرورش ماهی انجام داده است با این حال، قیمت ها در این کشور سر به فلک می زنند به جای اینکه کاهش یابند. تنها توضیح برای چرایی افزایش قیمت ها این است که بخش تقاضا دچار اُفت شده است. در واقع، خرید مردم ضعیف شده است. ظرفیتهایی در دسترس هستند اما بودجه خرید افراد کم است.
آنچه مصر اکنون تجربه می کند یک مساله آموزنده است. سریلانکا که 52 درصد از بودجه خود را معطوف به بازپرداخت بدهی هایش می کند، سال گذشته نتوانست بدهی های خود را به طور کامل پرداخت کند. در مورد مصر تاکنون شاهد این موضوع نبوده ایم و دلیل اصلی آن هم کمک های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به اقتصاد مصر است. مصر اخیرا با امارات به یک توافق سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری رسیده و البته که این کشور از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هم وامی به ارزش 22 میلیارد دلار دریافت کرده است.
با این همه، سوال اصلی هنوز سر جای خود باقی است: آیا مصر از یک اقتصاد زیرساختمحور می تواند به یک اقتصادِ تولید محور قبل از اینکه منابعش حراج شوند تغییر جهت دهد؟ مصر نیاز به سرمایهگذاری در بخش های صنعت و کشاورزی دارد و سرمایهگذاری در بخش راه و جاده منطقی نیست. مصر به بخش های صادراتمحور نیاز دارد و نیازی به ساخت مجتمع های مسکونی لوکس ندارد.
برخورداری از زیرساخت در یک اقتصادِ بدون تولید، شبیه به تئاتری است که بازیگری ندارد. خیلی شیک به نظر میرسد اما نگهداری از آن پرهزینه است و هیچ نتیجه ای ندارد.
