املاک شهرداری زیر چوب حراج

املاک و اموال شهرداری تهران همیشه از بخش‌های پرحاشیه مدیریت شهری به شمار می‌آید. واگذاری املاک با تخفیف به مدیران شهرداری که با عنوان «املاک نجومی» در خاطره مردم تهران ثبت شده است، سکونت برخی اعضای شورای شهر در املاک شهرداری تحت عنوان مستأجر شهرداری، اعتراض فعالان فرهنگی شهر به فروش خانه شهردار تهران، تحقیق و تفحص از واگذاری املاک شهرداری در دوره پنجم تنها بخشی از این حواشی به شمار می‌آید.

به گزارش شرق، در مدیریت شهری دوره ششم نیز املاک و اموال شهرداری همچنان خبرساز بوده است. وعده‌های «عرضه املاک شهرداری در بورس»، «شفاف‌سازی»، «مولدسازی» و… از سوی شهردار تهران و نهایتا مطرح‌شدن «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری» از سوی اعضای شورای شهر تنها بخشی از خبرهایی است که شهروندان تهرانی در مدیریت شهری دوره ششم درباره اموال و املاک شهرداری که بخشی از دارایی‌های عمومی شهر به شمار می‌آید، شنیده‌اند.

اما در میان این اخبار و وعده‌های مدیریت شهری، آن‌گونه که بهروز شیخ‌رودی گفته است؛ شهرداری تهران از ابتدای دوره ششم تا پایان مرداد ماه امسال رقمی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان از املاک و اموال شهرداری را که دارایی‌های عمومی شهروندان به شمار می‌آیند، فروخته است. 

عرضه املاک در بورس از وعده تا عمل

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری از اهمیت انضباط‌بخشیدن به املاک و مستغلات شهرداری گفت و آن‌ها را چاه نفتی خواند که هم می‌توانند موجب ترقی و توسعه شهر و هم سبب بروز مفسده شوند.

شهردار تهران در صحن شورای شهر، ضمن اشاره به اثرگذاری عرضه مستمر املاک شهرداری در بورس کالا بر بازار مسکن، گفت: ورود املاک شهرداری تهران به بازار بورس از برنامه‌های کلان شهرداری برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن توأم با مولدسازی دارایی‌ها است. زاکانی در ادامه گفت: به جای آنکه شهرداری املاکش را ماهی یک بار به مزایده بگذارد، با ورود به بورس هفت روز در ماه امکان عرضه را پیدا می‌کنیم.

زاکانی خطاب به اعضای شورای شهر تأکید داشت: حکم شورای شهر در راستای شفافیت را که سه، چهار سال است زمین مانده، اجرا می‌کنیم. 

ابوالفضل فلاح، معاون وقت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در تشریح وعده زاکانی درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: املاک بلااستفاده و مدیریت‌نشده زیادی به واسطه طرح‌های مشارکتی در اختیار شهرداری تهران است.

به گفته او، ماهیت تهاتر این املاک با مطالبات پیمانکاران شهرداری، منجر به تضییع حقوق شهروندان و شائبه‌های حاکم بر این نحوه از تسویه غیرنقدی می‌شود. فلاح با اشاره به اینکه در گذشته فروش املاک از طریق مزایده بوده که ۱.۵ تا دو ماه طول می‌کشید و شفافیت در آن حداقلی است، در ادامه تأکید داشت: در بازار سرمایه، نهاد نظارتی قوی از سه قوه حضور دارند و در هفت روز این عرضه اتفاق می‌افتد. این آمادگی را داریم که حدود چهار هزار میلیارد تومان از املاک را عرضه و به تعادل بازار مسکن کمک کنیم. با این کار می‌توانیم باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته‌بازی شویم. 

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، با اشاره به وعده شهردار تهران درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا  گفت: مدیران ارشد شهرداری چهار سال پیش وعده دادند که برای شفافیت و کم‌کردن از شائبه‌های حاکم بر نحوه واگذاری املاک شهرداری، این بخش از دارایی‌های عمومی شهرداری را به صورت مستمر در بورس کالا عرضه خواهند کرد و از این طریق علاوه بر عرضه املاک شهرداری به تعادل بازار مسکن کمک خواهند کرد. این رویه یک رویه نیکو و خوب بود که همه از اجرائی‌شدن آن از سوی شهرداری استقبال کردند، امروز و پس از چهار سال آقای زاکانی باید به مردم بگوید وعده عرضه املاک شهرداری در بورس کالا چه شده است؟ چند ملک شهرداری از طریق سازوکارهای بورس کالا عرضه شده‌اند؟! و چه میزان از منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های شهرداری با عرضه املاک شهرداری در بورس کالا تأمین مالی شده است؟ 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه تأکید داشت: نمی‌شود آقای زاکانی بیاید و بگوید می‌خواهد برای اثرگذاری بر بازار مسکن و مولدسازی دارایی‌ها املاک شهرداری را در بورس کالا عرضه کند ولی در عمل ما ببینیم که همچنان بخش عمده‌ای از املاک و دارایی‌های شهرداری از طریق تهاتر، مزایده و دیگر روش‌ها خارج از سازوکار وعده داده‌شده از سوی زاکانی یعنی بورس کالا عرضه می‌شود. 

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر با اشاره به تکلیف شهرداری براساس احکام برنامه چهارم شهر تهران گفت: برخی مدافعان عملکرد زاکانی شاید بگویند شهردار تهران یک وعده‌ای داده و در اجرایش هم سه یا چهار ملک شهرداری در بورس کالا عرضه شده است، اما مبنای پرسش ما از زاکانی فقط عملی‌ساختن وعده ایشان نیست.

براساس حکم ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه شهر تهران که به تصویب شورای ششم رسیده است، شهرداری تهران تکلیف «مولدسازی دارایی‌ها از طریق ایجاد ارزش افزوده در املاک، فروش دارایی‌های مازاد در بسترهای رقابتی نظیر بورس، اتصال سامانه‌ها و درگاه‌های بدهی مؤدیان عوارض شهری و همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی برای تسریع در وصول مطالبات شهروندی در طول سال‌های اجرای برنامه» را برعهده داشته است، همچنین براساس جدول اهداف کمی برنامه چهارم توسعه شهر تهران «سهم فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس)» به‌عنوان یک شاخص مستمر در سال‌های اجرای برنامه یعنی سال ۱۴۰۱ برابر با هفت درصد، سال ۱۴۰۲ برابر با ۹ درصد، سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ درصد و سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال پایانی برنامه به میزان ۱۵ درصد تعیین شده است.

شیخ‌رودی با اشاره به تکلیف مقرر در حکم ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه شهر تهران در ادامه افزود: خوب است اعضای شورای ششم در مقام نظارت بر اجرای برنامه چهارم از شهردار تهران سؤال کنند که چه میزان از ۹هزارو ۶۴۳ میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و املاک شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ از طریق فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس) کسب شده است؟

آیا این عملکرد با شاخص کمی مصوب اعضای شورای شهر در الزام شهرداری برای سهم ۹ درصدی فروش املاک شهرداری در بسترهای رقابتی (بورس) تناسب دارد؟ تا بالاخره برای مردم تهران روشن شود که زاکانی به وعده عرضه املاک شهرداری در بورس مطابق با تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه شهر تهران عمل کرده است یا صرفا برای اجرای یک «نمایش شفافیت» این وعده را مطرح و سه یا چهار ملک شهرداری را در بورس عرضه کرده است. 

شفافیت املاک معطل یک سامانه

علیرضا زاکانی ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران در صحن شورای شهر از ابلاغ معرفی و ثبت همه دارایی‌های غیرمنقول در سامانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری به همه مناطق و سازمان‌های تابعه خبر داد و آن را حکم سه سال قبل شورای شهر خواند که روی زمین مانده.

شهردار تهران، پانزدهم مهرماه امسال در آیین رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری، گفت: رونمایی از این سامانه، زیرساختی مهم برای مولدسازی دارایی‌های راکد و تأمین مالی پروژه‌های کلان شهری است و شفاف‌سازی اطلاعات املاک می‌تواند از بروز فساد و اتلاف سرمایه‌های شهروندان جلوگیری کند.

شهردار تهران در ادامه افزود: در سال‌های گذشته، نبود سامانه‌ای متمرکز برای ثبت، نگهداری و نظارت بر املاک شهرداری تهران، زمینه‌ساز ناهماهنگی و گاهی تخلفات در حوزه دارایی‌های عمومی شده بود؛ اکنون با راه‌اندازی سامانه جامع املاک، مدیریت شهری تهران گامی در راستای شفافیت، بهره‌برداری مؤثر و تسریع در توسعه پروژه‌ها برداشته است.

زاکانی با بیان اینکه املاک شهرداری سرمایه شهروندان محسوب می‌شود، گفت: یکی از اهداف کلیدی این سامانه، شفاف‌سازی، تسریع در فرایندها، اشراف بر دارایی‌های شهری و صیانت از اموال عمومی است. 

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به چهار سال فاصله میان ابلاغ زاکانی درباره ثبت همه دارایی‌ها تا رونمایی سامانه جدید جامع املاک شهرداری گفت: دی ماه سال ۱۴۰۰ آقای زاکانی در صحن شورا از ابلاغ دستورشان درباره معرفی و ثبت همه دارایی‌های غیرمنقول در سامانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری به همه مناطق و سازمان خبر دادند و حالا بعد از چهار سال شاهد رونمایی از یک سامانه جدید در شهرداری به نام «سامانه جامع املاک» هستیم.

رونمایی از این سامانه جدید در شهرداری تهران در حالی رخ داده است که به اذعان مدیران ارشد شهری در دوره‌های پیشین، شهرداری دارای یک سامانه املاک بوده است، سامانه‌ای که در مدیریت شهری دوره ششم با برگزاری این رونمایی ادعای جامع‌ترشدن سامانه جدید مطرح است! و حالا با رونمایی از این سامانه جدید ظاهرا مشکل شفافیت املاک شهرداری تهران حل شده است. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وضع تکلیف شورای شهر برای ایجاد سامانه املاک شهرداری گفت: بروز برخی مسائل و حواشی درمورد املاک شهرداری تهران سبب شد تا شورای چهارم در سال ۱۳۹۵ درباره تصویب مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» اقدام کند و تکالیف متعددی برای شهرداری در صیانت از املاک شهرداری به‌عنوان اموال عمومی شهروندان وضع کند. 

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر در ادامه تأکید داشت: مطابق بند ۱ این مصوبه، شهرداری مکلف به تسریع در ثبت اطلاعات اسناد و املاک شهرداری تهران در سامانه جامع املاک شد، به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۹۶ اطلاعات املاک شهرداری تهران اعم از معاونت‌ها، مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به همراه همه مستندات مالکیت ثبت و اسکن شده و آرشیو آن انجام گرفته باشد.

قطعی‌کردن اسناد وکالتی، ثبت خلاصه معاملات سنوات گذشته در دفتر املاک واحدهای ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی، رفع تعارض ثبتی از املاک دارای معارض شهرداری تهران، جانمایی و شناسایی محل املاک عمومی و اختصاصی تا پایان سال ۱۳۹۶ در سامانه جامع املاک یکی دیگر از تکالیف شهرداری تهران براساس بند ۲ این مصوبه به شمار می‌آید.

شیخ‌رودی با اشاره به بند ۳ مصوبه شورای شهر درباره ساماندهی املاک شهرداری، در ادامه افزود: برخلاف ادعاهای آقای زاکانی که در رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری درباره بروز برخی تخلفات به علت نبود سامانه اشاره کرده بودند، مطابق بند ۳ مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه یعنی خرداد ۱۳۹۵، تمام معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران موظف به پیاده‌سازی و اجرای سامانه جامع املاک و هماهنگی با سازمان املاک و مستغلات شهرداری بودند و براساس مصوبه شورای شهر، این واحدها موظف بودند اسناد مالکیت را صرفا به نام شهرداری تهران انتقال دهند و از صدور سند به نام‌های اختصاصی (شهرداری مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و…) خودداری کنند و اصل اوراق مالکیت اعم از بنچاق و خلاصه معاملات و اسناد دفترچه‌ای را پس از ثبت و اسکن در سامانه جامع املاک، جهت ضبط و نگهداری به سازمان املاک و مستغلات تحویل دهند. بنابراین ما شاهد آن هستیم که شورای شهر در سال ۱۳۹۵ با شناسایی گلوگاه‌های فساد در حوزه املاک شهرداری، برای ساماندهی آن تکالیفی را برای شهرداری وضع می‌کند که بخشی در دوره چهارم و عمده آن در دوره پنجم اجرائی و عملیاتی شده بود.

 اما در جریان رونمایی این سامانه جدید، شاهد هستیم که زاکانی با گفتن حرف‌هایی تکراری، از راه‌حلی حرف می‌زند که ۹ سال پیش شورای چهارم قبل از حضور زاکانی در شهرداری تکالیفی برای حل آن‌ها وضع کرده بود و حالا پس از گذشت این سال‌ها، در دوره ششم شاهد برگزاری رونمایی از یک سامانه جدید با عنوان سامانه جامع املاک، بعد از سامانه جامع املاک شهرداری که از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی شده بود، هستیم. ظاهرا در شهرداری تهران برای شفافیت املاک شهرداری همه معطل این سامانه جدید بوده‌اند! 

پایان خام‌فروشی املاک

علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری، با اشاره به لزوم مولدسازی دارایی‌های شهرداری گفت: زمانی که بر این دارایی‌ها اشراف کامل وجود داشته باشد، امکان بهره‌برداری مولد فراهم می‌شود و می‌توان برای توسعه شهر برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت.

زاکانی تأکید کرد: برای تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساخت‌های شهر تهران، از تهاتر املاک استفاده می‌کنیم؛ اما با اجرای سامانه جامع نوین املاک و مستغلات از خام‌فروشی این اموال جلوگیری می‌کنیم. شهردار تهران در ادامه گفت: وقتی املاک مولد شوند، ارزش آن‌ها افزایش می‌یابد و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار پروژه‌های شهری مانند خرید ناوگان اتوبوسرانی یا ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد. 

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر، با اشاره به اظهارات زاکانی درباره جلوگیری از خام‌فروشی اموال و املاک شهرداری گفت: اینکه آقای زاکانی پایان‌دادن به خام‌فروشی اموال و املاک شهرداری را به‌عنوان یکی از نتایج و دستاوردهای سامانه جدید املاک مطرح کردند، چیز جالبی است. این یعنی همه چیز در مولدسازی املاک شهرداری پایتخت معطل این بوده که ایشان از سامانه جدید املاک شهرداری رونمایی کنند! اما خب در عمل، مدیریت شهری در ادوار گذشته معطل این نمانده بود که در دوره ششم زاکانی و همکارانش به فکر پایان‌دادن به خام‌فروشی املاک شهرداری و مولدسازی دارایی‌های شهرداری بیفتند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سیاست‌گذاری شورای چهارم درباره مولدسازی املاک و دارایی‌های شهرداری گفت: براساس مصوبه «الزام شهرداری تهران به بارگذاری و تعیین کاربری، تراکم و سایر اقدامات لازم درخصوص املاک شهرداری براساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر» که در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای چهارم رسیده، «شهرداری موظف است در صورتی که قصد واگذاری، تهاتر و فروش اراضی و املاک متعلق به خود را داشته باشد، قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص از کلیه مزایا و امتیازات ممکن برای اراضی و املاک خود و در صورت لزوم حداکثر تراکم ممکن براساس طرح جامع و تفصیلی اقدام کند، سپس با توجه به کاربری مصوب و بارگذاری نسبت به واگذاری، تهاتر و یا فروش اراضی و املاک خود اقدام نماید».

بنابراین ما شاهد هستیم که ۱۰ سال پیش از اینکه آقای زاکانی به فکر پایان‌دادن به خام‌فروشی املاک شهرداری باشد، یعنی از سال ۱۳۹۴ به بعد، شهرداری براساس مصوبه شورای شهر مکلف بوده با لحاظ حداکثر تراکم، اراضی و املاک خود را به فروش برساند یا آن‌ها را تهاتر کند.

مطمئنا ملکی که با حداکثر تراکم توسط شهرداری عرضه می‌شود، دیگر معنای خام‌فروشی نمی‌دهد، بلکه با تراکم و تغییر کاربری در حد نهایت مطلوب خود توسط شهرداری برای عرضه پخت‌وپز شده و این کاری است که شهرداری از سال ۱۳۹۴ تاکنون آن را انجام داده است و حرف‌های زاکانی درباره خام‌فروشی املاک شهرداری و نقشی که سامانه جدید املاک شهرداری می‌تواند در جلوگیری از خام‌فروشی املاک شهرداری ایفا کند، چیز تازه‌ای نیست، بلکه نمایش و دستاوردسازی از یک رویه شهرداری است که ۱۰ سال از اجرائی‌شدن آن می‌گذرد. 

شیخ‌رودی در ادامه به تکالیف مقرر شورای ششم برای شهرداری درباره مولدسازی املاک اشاره کرد و گفت: براساس تبصره یک ذیل حکم ۲۹ برنامه چهارم توسعه شهر تهران، شهرداری مکلف بوده است برای «توسعه، تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی از قبیل شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، شهید بروجردی، شهید شوشتری، دوگاز و برنامه‌ریزی و اجرای تونل شهید متوسلیان از طریق مشارکت بخش خصوصی، عوارض و مولدسازی از محل پروژه‌های یادشده تا پایان برنامه» اقدامات لازم را به عمل آورد. اکنون و در سال پایانی این برنامه، سؤال مردم تهران از آقای زاکانی این است که در اجرای این تکلیف شورا، چه میزان از املاک و دارایی‌ها از محل این پروژه‌ها مولدسازی شده است؟ و این مولدسازی چه میزان از منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌ها را تأمین کرده است؟ مطمئنا معطل دانستن مولدسازی املاک و دارایی‌های شهرداری به راه‌اندازی و رونمایی از سامانه جدید املاک شهرداری، از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست. 

درخواست مولدسازی ملک با رأی باغ

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر، با اشاره به ارائه «لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولدسازی ملک موسوم به پروژه مهتاب» گفت: این لایحه با امضای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۲ در نامه شماره ۱۳۷۳۶۶۰ تقدیم شورای شهر می‌شود؛ لایحه‌ای که در ماده‌واحده آن شهرداری برای یکی از املاک خود با مساحت چهارهزارو ۶۸۳ مترمربع که موسوم به پروژه مهتاب است، ارزش ریالی هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی را بعد از مولدسازی برآورد کرده بود.

در تبصره یکم ماده‌واحده این لایحه، شهرداری در اجرای عملیات مولدسازی مدنظر خود از شورای شهر خواسته بود در مصوبه خود درباره این ملک تجدیدنظر کند و رأی پیشین خود را که شورا به باغ‌بودن این ملک رأی داده بود، اصلاح کند و عبارت «باغ می‌باشد» با پیشنهاد شهرداری برای مولدسازی عبارت «باغ تشخیص می‌گردد» به عبارت «غیر باغ تشخیص می‌گردد» اصلاح شود. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به درخواست مدیریت شهری دوره ششم برای مولدسازی ملک با رأی باغ گفت: اسناد و مدارک شهادت می‌دهند که در دوره مدیریت آقای زاکانی، ایشان درخواست مجوز مولدسازی برای یکی از املاک شهرداری را که دارای رأی باغ بوده است، امضا و تقدیم شورای شهر کرده‌اند.

این تصور و تلقی از مولدسازی واقعا تأسف‌برانگیز است. شهرداری که مسئول حفظ فضای سبز و الزام شهروندان به نگهداری از باغات است، چگونه به بهانه مولدسازی درخواست تجدیدنظر شورا در رأی باغ ملک متعلق به شهرداری را مطرح کرده است؟ منابع حاصل از مولدسازی این ملک چه مشکلی از مشکلات شهر را می‌خواست حل کند؟ آیا شهرداری هزینه‌های زیست‌محیطی، ترافیکی و… را که به بهانه مولدسازی به شهروندان ساکن محدوده این ملک تحمیل می‌شد و زندگی آن‌ها را دچار اختلال می‌کرد، جبران می‌کرد. 

شیخ‌رودی در ادامه با تشکر از اقدام مسئولانه شورای ششم در بررسی درخواست مولدسازی این ملک گفت: خوشبختانه علی‌رغم اقدام تأسف‌برانگیز زاکانی در امضای «لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای مولدسازی ملک موسوم به پروژه مهتاب»، این لایحه در بررسی توسط کمیسیون مشترک معماری و شهرسازی و برنامه و بودجه رد شده است و اعضای کمیسیون مشترک مقرر می‌کنند که لایحه به شهرداری عودت داده شود. در نهایت، شورای ششم با دست رد زدن به درخواست مطرح‌شده از سوی زاکانی برای مولدسازی یک ملک دارای رأی باغ، این موضوع را در ۱۳ آبان ۱۴۰۳ طی نامه شماره ۱۴۷۴۱ به شهرداری اعلام می‌کند. 

تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات

نرجس سلیمانی در جریان دویست‌وشصت‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری تهران گفت: طرحی که در چارچوب آن درخواست تحقیق و تفحصی انجام می‌شود، به امضای اعضا رسیده که از جنس انبساط و گشایش در فرایند امور و نه از جنس انقباض و ایجاد پیچش در امر خدمات‌رسانی به همشهریان بوده است.

سلیمانی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، با عنایت به تکالیف شهرداری تهران در بند برنامه چهارم حسب بند ۱۰ مصوبه ساماندهی اسناد و املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهرداری موظف بوده هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان املاک را به شورا ارائه کند که از زمان تصویب تاکنون گزارشی ارائه نشده است. 

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به مطرح‌شدن ۹ طرح تحقیق و تفحص از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران تاکنون گفت: با ارائه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری تهران توسط اعضای شورای ششم، تعداد طرح‌های تحقیق و تفحص مطرح‌شده در شش دوره شورای شهر تاکنون به ۱۰ طرح تحقیق و تفحص می‌رسد. 

پیش از این طرح‌های «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران»، «تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک»، «تحقیق و تفحص از بدهی‌های شهرداری»، «تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری»، «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران»، «تحقیق و تفحص از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران»، «تحقیق و تفحص از اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران»، «تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری منطقه یک تهران» و «تحقیق و تفحص درخصوص چگونگی تشکیل کمیسیون ویژه و عملکرد آن در شهرداری تهران» از جمله تحقیق و تفحص‌هایی هستند که در شورای شهر تصویب شده‌اند، برخی از این طرح‌ها انجام نشده‌اند و برخی دیگر به صورت کامل انجام شده‌اند و گزارش آن‌ها به تصویب شورای شهر رسیده است، اما می‌توان گفت پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن شورا و تصویب آن هیچ اقدامی از سوی شورای شهر برای رسیدگی به گزارش انجام نشده است. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با توجه به شرایط موجود اجرائی‌شدن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را منتفی دانست و گفت: این طرح که از سوی برخی اعضای شورای ششم امضا و مطرح شده است هنوز مطابق ماده ۸۱ قانون شوراها مراحل تصویب و لازم‌الاجراشدن خود را در شورای شهر پشت سر نگذاشته است.

با توجه به روحیه کدخدامنشی رئیس شورای شهر تهران که به دنبال حل و فیصله‌دادن موضوعات از طریق مفاهمه میان اعضا با شهرداری است، احتمال تصویب این طرح در شورا خیلی زیاد نیست، از طرف دیگر با توجه به مدت باقی‌مانده از وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم در صورت تصویب این طرح، در اجرا با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراها و پایان دوره ششم این تحقیق و تفحص یک طرح ناکام خواهد بود و نمی‌تواند به عنوان بخشی از کارنامه نظارتی قانونی شورای ششم از طریق اجرای تحقیق و تفحص مورد توجه جدی قرار گیرد. 

لزوم انتشار اطلاعات املاک

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به لزوم انتشار اطلاعات املاک شهرداری و در دسترس عموم قرارگرفتن این اطلاعات گفت: برخی گمان می‌کنند اموال و املاک شهرداری ارثیه پدری آن‌هاست و در برابر هرگونه انتشار اطلاعات املاک شهرداری به بهانه‌های مختلف مقاومت می‌کنند، این در حالی است که بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا» که پس از تأیید رئیس‌جمهور از ابتدای سال ۱۴۰۰ برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا در کشور لازم‌الاجرا شده است، شهرداری‌ها درباره انتشار اطلاعات املاک و مستغلات خود تکالیف متعددی را بر عهده دارند که متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مکرر مدیریت شهری دوره ششم درباره «شفافیت» هنوز این تکالیف در شهرداری تهران به صورت کامل اجرائی و عملیاتی نشده است. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تکالیف شهرداری‌ها در این باره افزود: بر اساس بند ۹ ماده یک این شیوه‌نامه شهرداری‌ها باید «اطلاعات املاک، مستغلات و ساختمان‌های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره‌برداری» را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

همچنین مطابق بند ۱۰ این ماده باید «اطلاعات کلیه اماکن، تأسیسات و تسهیلات شهری به استثنای اماکن و تأسیسات دارای طبقه‌بندی (حیاتی، حساس، مهم)» در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری‌ها منتشر شود. از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۰ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا» باید زمینه دسترسی شهروندان به «اطلاعات اراضی و املاکی که در اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری تملک شده‌اند، تهاترهای انجام‌شده، فرایند، میزان و شیوه کارشناسی و روش‌های پرداخت و جبران خسارت‌های مالکان حقیقی یا حقوقی آن‌ها» فراهم شود.

اطلاعاتی که در مراجعه به سامانه شفافیت شهرداری تهران کمترین اثری از انتشار آن‌ها یافت می‌شود و نشان می‌دهد در حوزه املاک شهرداری ما با کمترین میزان پایبندی به انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مواجه هستیم. 

نظارت حلقه مفقوده املاک

بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر با اشاره به سیاست‌گذاری پارلمان شهری برای فروش املاک و دارایی‌های شهرداری گفت: سیاست‌گذاری درباره املاک و دارایی‌های شهرداری در شورای شهر یک موضوع دارای سابقه طولانی است و شورای شهر شرایط املاک مجاز شهرداری برای فروش و نیز ترتیبات فروش املاک شهرداری را تعیین کرده، اما در چرخه مدیریت املاک و دارایی‌های شهرداری آنچه کمتر به آن پرداخته شده، مسئله نظارت است.

حلقه مفقوده اعمال وظیفه قانونی شورای شهر درباره املاک شهرداری طی ادوار مختلف مدیریت شهری را می‌توان نظارت دانست، نظارتی که در نتیجه‌عدم اعمال دقیق و درست آن از سوی شورای شهر زمینه تهیه و تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک شهرداری و… را فراهم آورده است.

این در حالی است که اگر شورای شهر به ترتیبات مقرر در مصوبات شورا هنگام بررسی و تصویب بودجه عمل می‌کرد و مهم‌ترین گام نظارت خود را پیش از اقدام شهرداری برای فروش املاک در بررسی و تصویب لیست املاک پیشنهادی برای فروش اجرائی و عملیاتی می‌کرد، بسیاری از مسائل و مشکلات شهرداری در حوزه املاک مرتفع می‌شد. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به شرط شورای شهر برای مجازبودن فروش املاک شهرداری گفت: با تصویب مصوبه «تعیین سیاست‌های نحوه بهره‌برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت معاوضه تراکم مجاز» در سال ۱۳۸۸، شورای سوم شهرداری تهران را ملزم به حفظ مالکیت املاک خود کرده است و براساس جزء دوم ذیل بند الف ماده واحده این مصوبه فقط در شرایطی که املاک مازاد تشخیص داده شود و حفظ و بهره‌برداری بلندمدت از آن‌ها به صرفه و صلاح شهرداری نباشد، شهرداری پس از تصویب شورا می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به فروش املاک مازاد اقدام کند.

همچنین مطابق تبصره یک ذیل جزء دوم بند الف مصوبه «تعیین سیاست‌های نحوه بهره‌برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت معاوضه تراکم مجاز» شهرداری تهران موظف است همه‌ساله قبل یا هنگام ارائه بودجه سال آینده فهرست و مشخصات کامل این قبیل املاک را شامل شماره پلاک، تصویر سند مالکیت، مساحت عرصه و اعیان محل ملک، برآورد بهای ملک و سایر موارد لازم، همچنین در صورت‌عدم وجود سند مالکیت، اسناد مثبته مربوط به املاک یادشده را توأم با دلایل توجیهی فروش آن‌ها به شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی و تصویب ارائه کند. 

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به تکلیف شهرداری در ارائه فهرست املاک پیشنهادی برای فروش هنگام ارائه بودجه تأکید کرد: شورای ششم در اجرای این تکلیف مقرر شورا در مصوبه سال ۱۳۸۸ هنگام تصویب ارقام پیشنهادی شهرداری در تأمین منابع بودجه از محل فروش اموال و املاک آیا فهرست و مشخصات کامل این قبیل املاک را شامل شماره پلاک، تصویر سند مالکیت، مساحت عرصه و اعیان محل ملک، برآورد بهای ملک از شهرداری دریافت کرده است؟ آیا شهرداری در اجرای این مصوبه شورا درست عمل کرده است؟

مطمئنا اگر شورای ششم به اجرای این تکلیف مقرر شورای شهر عمل کرده بود، شاهد امضا و ارائه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک و مستغلات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از سوی اعضای شورای شهر نمی‌بودیم. 

شکستن رکورد فروش اموال و املاک

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به کسب درآمد بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری از محل فروش اموال و املاک گفت: در دوره سکان‌داری بلدیه پایتخت توسط زاکانی از شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ یعنی دقیقا در دوره قانونی فعالیت مدیریت شهری ششم بدون احتساب وقت اضافه قانونی که مجلس به این دوره اضافه کرد، ما شاهد آن هستیم که شهرداری از محل فروش اموال منقول، املاک، سرقفلی، اراضی راکد، سهم شهرداری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و… درآمدی بالغ بر ۴۷ هزارو ۳۷ میلیارد تومان کسب کرده است. 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به رقم فروش دارایی‌ها و املاک شهرداری در دوره‌های چهارم و پنجم گفت: براساس اطلاعات اعداد و ارقام گزارش تفریغ بودجه منتشرشده در سامانه شفافیت شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که در دوره چهارم مدیریت شهری از محل فروش اموال و دارایی‌های شهرداری رقمی بالغ بر دو هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان منابع کسب می‌شود.

در مدیریت شهری دوره پنجم رقم منابع تحصیل‌شده از محل فروش اموال و دارایی‌های شهرداری به رقم ۵۵۳ میلیارد تومان می‌رسد، در دوره ششم مدیریت شهری هم ما شاهد آن هستیم که از شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ رقمی بالغ بر ۴۷ هزارو ۳۷ میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ها و املاک شهرداری منابع تحصیل شده است.

در واقع عملکرد مدیریت شهری دوره ششم از رکوردشکنی شهرداری در فروش اموال، املاک و دارایی‌های شهر با سیاست‌گذاری چمران در شورای شهر و راهبری زاکانی در شهرداری پایتخت خبر می‌دهد. امیدوارم در کسب این رقم و رکوردشکنی شهرداری به رعایت مصوبه شورای سوم درباره فروش املاک که مازاد بوده‌اند و حفظ و بهره‌برداری بلندمدت از آن‌ها به صرفه و صلاح شهرداری نبوده است رعایت کرده باشد و شورای ششم هم بر رعایت این شروط توسط شهرداری نظارت لازم را اعمال کرده باشد.

زیرا این املاک برابر قانون در زمره دارایی‌های عمومی شهروندان تهرانی از کارتن‌خواب تا کارآفرین به شمار می‌روند و اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم مسئولیت اعمال نظارت و صیانت از دارایی‌های شهر در برابر اقداماتی که صرفه و صلاح شهروندان را قربانی تأمین مالی خزانه شهرداری می‌کند، برعهده دارند.