چرخه فراموشی در پرونده‌های آزار زنان؛ چرا قانون خاص لازم است؟
لایحه‌ای که با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از بیش از ۱۳ سال پیش در حال تدوین و اصلاح است، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و سرنوشت آن نامعلوم است.
لیلا علی‌کرمی در اعتماد نوشت: هر بار که خبر پرونده‌های آزار زنان منتشر می‌شود، جامعه برای چند روز ملتهب می‌شود. موجی از خشم، اندوه و همدردی فضای عمومی را پر می‌کند، هشتگ‌ها داغ می‌شوند، مقام‌ها وعده می‌دهند و رسانه‌ها چند روزی به موضوع میپردازند.
اما همان طور که در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم، پس از مدتی سکوت و فراموشی دوباره حاکم می‌شود؛ تا حادثه بعدی. این چرخه تلخ و تکرار شونده، نشان از یک خلأ عمیق دارد: نبود قانون جامع و بازدارنده‌ای که بتواند از زنان در برابر خشونت، به معنای واقعی کلمه، حمایت کند.
در حالی که در بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان به عنوان مساله‌ای ملی شناخته شده و برای آن قوانین ویژهای تصویب شده است، در ایران هنوز پس از سال‌ها بحث و وعده، قانون مشخص و جامعی برای این موضوع وجود ندارد. لایحه‌ای که با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از بیش از ۱۳ سال پیش در حال تدوین و اصلاح است، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و سرنوشت آن نامعلوم است.
در روزهای اخیر زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خبر داد. با این حال، بهروزآذر توضیح داده است که فرآیند بررسی لایحه در مجلس فعلا متوقف شده تا دولت و نمایندگان بتوانند به توافق برسند و اطمینان حاصل شود که متن نهایی «دارای بازدارندگی لازم» و «منطبق با کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی» است.
او تأکید کرده: «اگر به این نتیجه برسیم که لایحه از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار است و چرخه خشونت را به طور کامل شناسایی کرده، قطعا روند بررسی مجددا از سر گرفته خواهد شد».
او همچنین از تدوین «دستورالعملی» خبر داده که بخشی از آن از لایحه فعلی اقتباس شده است تا برخی ماموریت‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی موجود پیش برود. اما او نیز به درستی هشدار داده که «به هیچ وجه نمی‌توان مطمئن بود که با تصویب یک سند در دولت، پیشگیری از خشونت در خانه‌های مردم محقق می‌شود.»
قانون بدون فرهنگ‌سازی کارایی ندارد
این گفته بهروزآذر واقعیتی انکارناپذیر را یادآوری می‌کند: قانون، هر چقدر هم دقیق و جامع باشد، بدون فرهنگ‌سازی و آموزش نمی‌تواند ریشه خشونت را بخشکاند. خشونت علیه زنان تنها محصول ضعف قوانین نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها باورهای غلط، تبعیض‌های نهادینه شده و ناآگاهی از حقوق انسانی و اجتماعی زنان و مردان است.
برای پیشگیری از خشونت، باید همزمان در دو مسیر حرکت کرد؛ اصلاح ساختار قانونی و تغییر فرهنگ عمومی. قانون می‌تواند رفتار را کنترل کند، اما فرهنگ است که نگرش را تغییر می‌دهد. اگر در جامعه هنوز «زن» در جایگاه برابر انسانی با «مرد» دیده نمی‌شود، اگر خشونت خانگی «مساله خانوادگی» تلقی می‌شود و اگر قربانی خشونت باید شرمگین باشد، نه خشونتگر، هیچ قانونی به تنهایی کافی نخواهد بود.
در همین راستا، بهروزآذر تأکید کرده است که بخش مهمی از لایحه و دستورالعمل‌های دولت، نگاهی فرهنگی و آموزشی دارد.
او گفته است: «این فرآیند تدریجی است و به آموزش‌های گسترده نیاز دارد؛ از مهارت گفت‌وگو و حل تعارض گرفته تا کنترل خشم و به رسمیت شناختن حقوق متقابل زن و مرد.»
این سخنان، هرچند درست و ضروری است، اما نباید باعث شود که فرهنگ‌سازی جایگزین قانونگذاری شود. قانون، چارچوب الزامآور است و فرهنگ‌سازی، مکمل آن. اگر آموزش، آگاهی‌بخشی و اصلاح نگرش‌ها در جامعه بدون ضمانت‌های قانونی صورت بگیرد، تأثیرش کوتاه‌مدت و محدود خواهد بود. همان طور که آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی بدون جریمه و برخورد قانونی نمی‌تواند نظم در جاده‌ها را تضمین کند، آموزش مهارت‌های زندگی و احترام به حقوق زنان نیز بدون پشتوانه قانونی نمی‌تواند مانع خشونت شود.
چرا قانون خاص لازم است؟
قانون مجازات اسلامی در مواردی به برخورد با خشونت پرداخته، اما این برخورد پراکنده و ناکافی است. بسیاری از انواع خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، آزارهای روانی یا اقتصادی، هنوز در قوانین ما تعریف و جرم‌انگاری نشده‌اند.
در مواردی نیز که قانون وجود دارد، مجازات‌ها بازدارنده نیستند و مسیر پیگیری حقوقی برای قربانیان دشوار و پرهزینه است. از سوی دیگر، در نبود قانون خاص، نهادهای اجرایی و قضایی نیز وظیفه مشخصی برای حمایت از زنان قربانی ندارند. در نتیجه، زنان خشونت دیده معمولا یا در سکوت رنج می‌برند یا در فرآیندهای پیچیده قضایی دوباره آسیب می‌بینند.
در بسیاری از کشورها، ازجمله ترکیه، اسپانیا، تونس و فرانسه، قانون ویژهای برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب شده است. این قوانین نه‌تنها مجازات را تعریف می‌کنند، بلکه ساز و کارهای حمایتی، روانی و اجتماعی برای زنان قربانی فراهم می‌سازند، ماموران ویژه آموزش دیده را برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت در نظر می‌گیرند و دولت را موظف به گزارش‌دهی و شفافیت می‌کنند. در ایران نیز لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌تواند نخستین گام در همین مسیر باشد؛ به شرط آنکه به درستی تصویب و اجرا شود و به یک دستورالعمل اداری تقلیل نیابد.
جامعه ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند صداقت و اراده جدی در این زمینه است. وعده‌ها و طرح‌ها - تا زمانی که به قانون الزامآور تبدیل نشوند - تنها آرامش موقتی به افکار عمومی می‌دهند. هر بار که لایحه تأمین امنیت زنان به تعویق می‌افتد، معنایش این است که هزاران زن دیگر در برابر خشونت، بی‌پناه می‌مانند.
در کنار قانونگذاری، آموزش‌های عمومی، برنامه‌های رسانه‌ای، اصلاح کتاب‌های درسی و تقویت مهارت‌های ارتباطی در خانواده باید به صورت هماهنگ دنبال شود. فرهنگ‌سازی بدون قانون، بی‌ریشه است و قانون بدون فرهنگ‌سازی، بی‌اثر. تصویب قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تنها مطالبه فعالان حقوق زنان نیست؛ ضرورتی اجتماعی و انسانی است. قانونی که هم ضمانت اجرا داشته باشد، هم نهادهای حمایتی را تقویت کند و هم زمینه آموزش و آگاهی را در جامعه گسترش بدهد.
دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی اکنون در موقعیتی حساس قرار دارند: فرصتی برای پایان دادن به سال‌ها تعلل و برای آغاز دورهای تازه از مسوولیت‌پذیری در قبال امنیت زنان. باید از چرخه فراموشی عبور کنیم و به جای سوگواری‌های مقطعی، به اصلاح ساختارها بیندیشیم. اگر قانون و فرهنگ دست در دست هم بدهند، می‌توان امیدوار بود که روزی در این سرزمین، خشونت علیه زنان نه خبر روز باشد، نه واقعیت هر روز.
