استفاده از سلطه جنسیتی نشانههای یک سیستم بیمار است؛ سیستمی که از مردان، انسان نمیسازد، ابزار میسازد؛ ابزاری برای دوام قدرت و برای بازتولید خشونت. خشونت علیه زنان، محصول مردان «بد» نیست، محصول تعریفی مخرب از «مرد خوب» است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۴ مطلب
استفاده از سلطه جنسیتی نشانههای یک سیستم بیمار است؛ سیستمی که از مردان، انسان نمیسازد، ابزار میسازد؛ ابزاری برای دوام قدرت و برای بازتولید خشونت. خشونت علیه زنان، محصول مردان «بد» نیست، محصول تعریفی مخرب از «مرد خوب» است.
انسانشناس و پژوهشگر حوزه جنسیت گفت: در شرایطیکه فراتحلیلها نشان میدهند چیزی بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی در طول زندگی مشترک، دستکم یکبار خشونت خانگی را تجربه کردهاند، سکوتنکردن و نامگذاری خشونت، خود یک عمل سیاسی است. در ایران، ۲۵ نوامبر همچنین فرصت اتصال تجربه زنان «عادی» با چهرههای نمادین خشونت دولتی است.
شیرین احمدنیا گفت: مهمترین مشکل ما دسترسینداشتن به بانکهای اطلاعاتی و پژوهشهاست. روی نتیجه پژوهشها مهر محرمانه میخورد و نمیشود از آنها استفاده کرد.
فعالان اجتماعی معتقدند کاش قانون «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، بازدارندگی بیشتری داشت که حداقل به واسطه ترس از مجازات، افراد به خشونت در حق زنان دست نمیزدند. انگار چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.
لایحهای که با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از بیش از ۱۳ سال پیش در حال تدوین و اصلاح است، همچنان به تصویب نهایی نرسیده و سرنوشت آن نامعلوم است.
پدیده زنکشی صرفاً اشاره به یک قتل منفرد ندارد، بلکه نمایانگر سلسلهای از خشونتها، نابرابریها و بیعدالتیهای انباشته در جامعه ماست که درنهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شده است.
در عرصه سیاست، زنانیکه میخواهند حقیقت را فریاد بزنند، بارها و بارها بهخاطر ترس از قدرت و نفوذ متجاوزان، مجبور به سکوت شدهاند. تنها یک کلیشه در برابر این ظلم وجود داشته است؛ «هیس دخترها فریاد نمیزنند.»
خشونت همسر فقط به ضربوشتم یا آسیب جسمی محدود نیست. در واقع، بیشتر زنان ابتدا از طریق شکلهای ظریفتر خشونت آسیب میبینند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اکنون فرآیند بررسی این لایحه در مجلس متوقف شده است اما دولت در حال تدوین دستورالعملی است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده است.
خشونت خانگی علیه زنان نه یک مساله فردی، بلکه مسالهای اجتماعی و ساختاری است که بدون تغییرات قانونی، فرهنگی و اجتماعی قابل حل نخواهد بود.
