علت رشد بورس چیست؟
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رشد اخیر بورس به دلیل تورم داراییها و افزایش نرخ ارز است
شاخص کل بورس در معاملات روز دوشنبه ۵ آبان با رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی (معادل ۱.۴۱ درصد) به سطح بالاتری رسید و شاخص هموزن نیز نزدیک به یک درصد رشد کرد. از ابتدای مهر تا پایان مهر، بورس تهران در ۱۸ روز معاملاتی رشد و در ۷ روز اصلاح را تجربه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به باور کارشناسان، رشد اخیر بورس بیش از آنکه بازتابی از بهبود واقعی اقتصاد باشد، ناشی از تورم داراییها و افزایش نرخ ارز است. در واقع، بازار سهام برای جبران جاماندگی اسمی خود نسبت به دلار رشد کرده و این روند برای تداوم، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر در متغیرهای بنیادی است.
سیدمحمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومتی ۳.۱۷ تا ۳.۲۵ میلیون واحد، گفت عبور از این سطح تنها در صورت افزایش قابلتوجه حجم معاملات میتواند نشانه ادامه رشد باشد. او هشدار داد که هر رشد شارپی میتواند زمینهساز سقوط شارپی بعدی شود، زیرا رشد فعلی با واقعیتهای اقتصادی چون نرخ بهره، تراز انرژی و محدودیتهای صادراتی همخوان نیست و بیشتر بازتاب تورم داراییهاست تا بهبود تولید.
وی افزود سیاستهای کوتاهمدت نهادهای ناظر و تلاش برای کنترل مصنوعی بازار ، پویایی بورس را از بین برده است. کنترلهای ظاهری برای جلوگیری از نوسان، باعث کاهش نقدشوندگی، تشکیل صفهای خرید و فروش و در نهایت کاهش اعتماد عمومی شده است. تجربه بازارهای نوظهور نشان داده که حذف محدودیتهای قیمتی و افزایش شفافیت، باعث عمقبخشی به بازار و بازگشت اعتماد میشود.
برای اصلاح وضعیت، پیشنهاد میشود:
۱. افزایش تدریجی دامنه نوسان جهت کشف قیمت واقعی؛
۲. بازنگری در سازوکار توقف و بازگشایی نمادها بر اساس شفافیت اطلاعاتی؛
۳. تقویت حضور بازارگردانها با سرمایه کافی؛
۴. تصمیمگیری علمی و دادهمحور در سیاستگذاریهای بورسی.
حامد مددی نیز ضمن اشاره به کاهش نسبی تنشهای منطقهای گفت آرامتر شدن فضای سیاسی موجب افزایش جسارت سرمایهگذاران و بازگشت نسبی نقدینگی به بازار سهام شده است. افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان در بازار آزاد نیز عاملی برای رشد اخیر بازار بوده است.
او تاکید کرد که سرمایهگذاران باید همچنان نسبت به ریسکهای بالقوه و احتمال درگیریهای جدید هوشیار باشند. از منظر اقتصادی، با احتمال رشد نرخ حاملهای انرژی، تورم سال آینده میتواند در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد و نرخ سود بدون ریسک نیز به حدود ۳۵ درصد رسیده است. این وضعیت احتمال بروز رکود تورمی را افزایش میدهد؛ پدیدهای که میتواند سودآوری شرکتهای بورسی را کاهش دهد.
مددی توصیه کرد سرمایهگذاران برای کاهش ریسک، تنوعبخشی سبد داراییها را در دستور کار قرار دهند و وزن داراییهای دلاری را افزایش دهند، زیرا در شرایط فعلی دلار هنوز گران محسوب نمیشود و میتواند نقش حفاظتی داشته باشد.
در نهایت، با نرخهای بالای سود و کاهش نسبت قیمت به سود (P/E) به محدوده ۲.۵ تا ۳، جذابیت بازار سهام نسبت به گذشته کاهش یافته است. به گفته کارشناسان، بورس برای رشد پایدار نیازمند اصلاح سیاستهای کوتاهمدت و بازگشت به اصول بنیادی اقتصاد است.