رد پای بانک آینده در بحران ایران‌مال و هتل روتانا
منشأ بحران بانک آینده به تخلفات بانک تات و پروژه‌های پرهزینه همچون ایران‌مال بازمی‌گردد که حالا پس از سال‌ها به فروپاشی منجر شده است
روایت رسمی نشان می‌دهد هیأت عالی بانک مرکزی تصمیم به انحلال و انتقال تعهدات بانک آینده گرفته است، اما زمان و نحوه تصمیم‌گیری، معنای اقتصادی این رویداد را سیاسی کرده است.
به گزارش اقتصاد 24، سال‌ها طول کشید تا پرونده بانک آینده از مسیر بانک مرکزی به خط پایان برسد و در نهایت اولتیماتوم قوه قضاییه عامل تسریع اعلام و اجرای تصمیم شد. ابزارهای انتظامی و نظارتی پولی یا کفایت نداشتند یا اراده‌ای برای به‌کارگیری کامل آنها وجود نداشت. نتیجه این تعلل، انباشت زیان، جهش اضافه‌برداشت، جنگ سپرده و در نهایت انتقال ریسک به کل اقتصاد بود. ادغام در بانک ملی گرچه تضمین سپرده‌گذاران را تسهیل می‌کند اما بدون بسته جبران منابع، مکانیزم حسابرسی مستقل و تعیین‌تکلیف حقوقی ذی‌نفعان، می‌تواند شوک نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگ‌ترین بانک دولتی تزریق کند.
بانک تات را باید نخستین آزمایش میدانی مدل انصاری دانست؛ پروژه‌ای که با سر و صدا در هشتم آبان ۱۳۸۸ افتتاح و در سال ۱۳۹۱ منحل شد. تخلفات این بانک در سپرده‌گذاری، سهامداران و طی نکردن مسیر قانونی تأسیس موجب لغو مجوز شد. سرمایه اولیه مسئله‌دار، دارایی‌های غیرنقد و شبکه مدیران لابی‌گر، زمینه شکل‌گیری بحرانی شد که بعدها در قالب بانک آینده تکرار گردید. با بسته‌شدن تات و ادغام آن با مؤسسه‌های صالحین و آتی، بانک آینده متولد شد؛ بدون پاک‌سازی و انحلال شفاف، مسئله در پوسته‌ای بزرگ‌تر پنهان شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام قهری ایجاد شد و در زمان تأسیس بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود؛ معادل حدود ده درصد سپرده‌های بانکی کشور. صورت‌های مالی از همان ابتدا پر از نشانه‌های بحران بود؛ زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی، سرمایه ثبت‌شده نابودشده، کفایت سرمایه منفی و نسبت‌های نظارتی در تراز منفی ۳۶۰ تا ۴۴۰ درصد. اقدامات قاطع نظارتی به تعویق افتاد.
در مدل عملکرد بانک آینده، حجم سود پرداختی به سپرده‌ها چند برابر درآمد تسهیلات بود و نتیجه این عدم توازن، فشار بر پایه پولی و خلق نقدینگی از منابع بانک مرکزی شد. اضافه‌برداشت بانک از چند همت در اوایل دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۸ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و سهم آن از کل اضافه‌برداشت‌ها به حدود ۳۶ درصد افزایش یافت. این بانک عملاً به کارخانه چاپ پول تبدیل شد؛ با وعده سودهای نجومی به سپرده‌گذاران و تسهیلات قفل‌شده در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال.
پروژه ایران‌مال از دل تاریخچه شرکت سیراف تا تغییر نام به بازار بین‌الملل آینده و سپس توسعه بین‌الملل ایران‌مال، محور اصلی مدل بانکی انصاری شد. بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به این پروژه پرداخت شد که بازپرداخت نشد. در سال ۱۳۹۹ بدهی این مجموعه به بانک آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد و بانک در عوض ۹۸ درصد سهام ایران‌مال را تملک کرد. همان سال، صد درصد سهام ایران‌مال با ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های درون‌گروهی واگذار شد. این معاملات درون‌گروهی و ارزیابی مجدد دارایی‌ها، زیان انباشته بانک را موقتاً پوشاند.
در اردیبهشت همان سال ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی برای ایران‌مال اعلام شد که عملاً به ابزار تبلیغاتی تبدیل گردید تا کفایت سرمایه ظاهراً بهبود یابد. در آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲ درصد تسهیلات بانک به اشخاص مرتبط پرداخت شده بود؛ بانک آینده به‌جای بانک مردم، بانک املاک خود شده بود.
بانک آینده با بهره‌گیری از سپرده‌های گران، تسهیلات درون‌گروهی، اضافه‌برداشت سنگین و ارزیابی‌های ملکی، به تورم ساختاری دامن زد و بخشی از هزینه بحران را مردم با کاهش قدرت خرید پرداخت کردند. نظارت پولی در برابر شبکه قدرت و سرمایه ناکافی بود و ترکیب سیاست‌زده شورای پول و اعتبار و ملاحظات سیاسی پیرامون پروژه‌های ویترینی، مانع مداخله به‌موقع شد.
در کنار ایران‌مال، پروژه‌هایی چون هتل روتانا نیز با همان منطق غیرشفاف اجرا شدند. هیأت‌مدیره اسبق بانک در سال ۱۳۹۴ با فروش صوری املاک به زیرمجموعه‌ها سود موهوم شناسایی کرد. این رویکرد در سال‌های بعد با ارزیابی‌های مجدد تکرار شد.
با انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی، سه خطر جدی وجود دارد: سرریز ریسک نقدینگی، فرسایش سرمایه نظارتی به‌واسطه دارایی‌های سمی و تشویق اخلاقی خطا با انتقال زیان به بودجه عمومی. کارشناسان معتقدند اگر سهامداران و مدیران بدون تحمل هزینه از صحنه خارج شوند، پیام خطرناکی به بازار داده خواهد شد.
در مجموع، بانک آینده با مدلی منحرف آغاز شد؛ از بانک تات و دارایی‌های ملکی تا خلق پول از منابع بانک مرکزی و پروژه ایران‌مال. انحلال این بانک اعترافی به شکست حکمرانی نظارتی است اما می‌تواند نقطه آغاز اصلاح باشد، اگر هزینه‌ها در جایی تسویه شوند که منافع انباشته شده بود. در غیر این صورت، یک ورشکستگی خصوصی به ورشکستگی ملی‌شده تبدیل خواهد شد.
بانک آینده همان کسب‌وکار فابریزی بود؛ همچون نمایش مردی که با وعده سود بالا اعتماد مردم را خرید و با اعداد حسابداری سرپا ماند تا روزی که دفترها باز شد و آشکار گردید سود پرداخت‌شده از جیب خود مردم و از طریق تورم تأمین شده است. اکنون با انتقال نام بانک آینده به بانک ملی، پرده آخر این نمایش در حال فرود است؛ پایانی برای یکی از پرهزینه‌ترین تجربه‌های بانکداری در ایران.
