تهران چگونه در برابر «ماشه» ایستادگی می‌کند؟
طلای وارداتی و نفت صادراتی؛ پادزهر تحریمهای تازه
تحریمهای جدید سازمان ملل بار دیگر تهران را در محاصره سیاسی - اقتصادی قرار داد، اما ایران پیش از این، با تدارکات قبلی و پشتوانه شرکای شرقی، بسیاری از ضربات را خنثی کرده است.
در حالی که رسانه‌های غربی از شمارش معکوس بازگشت تحریم‌ها می‌نوشتند، نفتکش‌های ایرانی یکی پس از دیگری در مسیر شرق حرکت می‌کردند، انبارهای بانک مرکزی از طلا و ارز تازه‌وارد پر می‌شد و رکورد یک دهه‌ای فروش نفت شکست.
به گزارش اعتماد، این فقط یک تصادف نبود؛ این نقشه‌ای بود برای مقاومت در برابر فشار بی‌سابقه جهانی. اروپایی‌ها به بهانه نقض برجام توسط ایران، در اواخر شهریور ۱۴۰۴ درخواست بازگشت شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل را مطرح کردند.
این قطعنامه‌ها شامل ممنوعیت فروش تسلیحات و فناوری موشکی به ایران و محدودیت سفر و دارایی ده‌ها نفر می‌شوند، اما برخلاف قطعنامه‌های اولیه دهه ۱۳۸۰، به‌طور صریح خرید و فروش نفت را تحریم نکرده‌اند.
مقامات نفتی ایران نیز تاکید کرده‌اند که «متن مکانیسم ماشه مستقیما به فروش نفت اشاره‌ای ندارد» و تحریمهای پیشین امریکا و اروپا (پس از ۲۰۱۸) دست‌کم روی صادرات نفت ایران در عمل تاثیر چشمگیری نداشته است. اما در این بین اعلام خبر آغاز روند بازگشت قطعنامه‌ها خود باعث نوسانات شدید در بازار ارز داخلی شد؛ به‌طوری که در روزهای پایانی مهرماه، نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد بی‌سابقه حدود ۱.۱۵۱، ۰۰۰ ریال رسید. این سقوط سریع نرخ ریال نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اثر روانی تحریم‌ها پیش از اجرا، در اخبار مربوط به مکانیسم ماشه اعمال شد.
تجمیع ذخایر
برای مقابله با تکانه‌های ارزی ناشی از فشار جدید، مقامات تصمیم گرفتند از طریق بازارهای جایگزین ارز و طلا، منابع ارزی کشور را تقویت کنند. واردات شمش طلا به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ آمار رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳) ایران بیش از ۲.۲۵ تن طلای خام از چین وارد و برای آن حدود ۲۰۱ میلیون دلار پرداخت کرده است.
به گزارش مقامات سابق بانک صنعت و معدن، میزان واردات طلای ایران در سال ۱۴۰۳ میلادی (تا پاییز ۱۴۰۳) به حدود ۱۰۰ تن معادل بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده که «مثبت‌ترین رقم طی دهه‌ها» است. این سیاست خرید فیزیکی طلا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، کوششی عمدی برای تقویت ذخایر ارزی و فرار از تحریمهای دلاری به شمار می‌آید.
همین‌طور داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ کم‌سابقه‌ترین درآمد نفتی طی یک دهه اخیر ثبت شد؛ به گونه‌ای که کل صادرات نفت کشور به ۶۷ میلیارد دلار رسید، رقمی که در شرایط تحریم سابقه نداشت. از سوی دیگر، پوشش رسانه‌ای نشان می‌دهد که فرستاده‌های مخفی دولت هند نیز در ماه‌های اخیر پیغام داده‌اند آماده خرید نفت ایران هستند.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران تایید کرد دهلی‌نو درخواست رسمی خرید نفت از ایران را به تهران اعلام کرده و طی ۷ ماه ابتدایی ۲۰۲۵، هند حدود ۲۰۵ میلیون دلار نفت خام و فرآورده از ایران وارد کرده است. این موضوع همان زمان در رسانه‌ها بازتاب یافت و نشان داد که از یک سو مشتریان قدیمی نفت ایران (چین) همچنان در خط هستند و از سوی دیگر خریداران جدید (هند) نیز به بازار ایران چشم دوخته‌اند.
در واقع، در اولین ماه‌های سال جاری میلادی، چین کماکان خریدار عمده نفت ایران بود؛ واردات نفت خام ایران به این کشور در مارس ۲۰۲۵ به رکورد تمام‌وقت نزدیک به ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید، به‌طوری که نزدیک به ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران به خریداران چینی تعلق دارد. چنین وابستگی و تعامل پیچیده‌ای با چین و حتی هند باعث شده است تا کارشناس‌ها معتقد باشند طرف‌های شرقی به‌طور جدی پشت ایران ایستاده‌اند و احتمال همراهی آن‌ها با تحریم جدید بسیار بعید است.
صادرات نفت در اوج جنگ اقتصادی
در حالی که فشارها بر اقتصاد ایران شدت گرفته، بخش نفت کشور بدون توقف و حتی با شتاب، به رکوردشکنی ادامه می‌دهد. آمارهای تحلیلی معتبر نشان می‌دهد که در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴)، میانگین صادرات نفت خام ایران به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم تاریخ ایران در دوره‌های اخیر است.
این موفقیت بی‌سابقه نتیجه ده‌ها اقدام فنی و دیپلماتیک (از اعزام نفتکش به بازارهای متعدد تا بهره‌برداری از بنادر و خطوط لوله جدید) و مدیریت فشارهای تحریمی بوده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین صادرات نفت ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ میلادی نیز حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بود، یعنی تجارب سخت تحریمی را تغییر جهت داد و حتی جهش صادرات در میانه تشدید تحریم را ممکن ساخت.
این رکوردها طی حدود یک‌سال اخیر، با افزایش قابل ملاحظه تولید نفت ایران همراه بوده است؛ به‌طوری که خود مقامات وزارت نفت به شکست رکورد تولید و صادرات نفت در یک دهه گذشته افتخار می‌کنند. نقش ویژه کارکنان صنعت نفت و وزیر نفت در حفظ روند صعودی صادرات، به اذعان خودشان کلید اصلی این تاب‌آوری بوده است.
همچنین آمارهای مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که ایران پس از سقوط صادرات به کف نیمه اول ۲۰۲۰ (حدود ۰.۴ میلیون بشکه)، اکنون حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند. این حجم صادرات (بیش از سه برابر اوج سال‌های تحریم شده ۲۰۲۰-۲۰۲۱) عمدتا مدیون سیاست نگاه به شرق بوده است؛ چین و دیگر خریداران آسیایی با تخفیفات ویژه، نیاز خود را به نفت ایران (که روزانه بیش از ۲.۶ میلیون بشکه محصول هیدروکربوری شامل نفت خام و فرآورده‌ها اعلام شده) تامین کرده‌اند.
در این وضعیت، برخلاف انتظار امریکا که قصد داشت صادرات نفت ایران را به نزدیک صفر برساند، اقتصاد ایران از ظرفیت فروش نفت به بازارهای جایگزین حداکثر بهره را برده است. غیبت فروش نفت ایران در بازار جهانی شبیه دست‌کم طی چند ماهه اخیر رخ نداده و به نظر می‌رسد پشتیبانی کامل از منابع نفت و ارزی برای غلبه بر تحریم‌ها، یکی از دلایل اصلی رکوردزنی‌های جدید بوده است.
شرکای مطمئنِ ایران
چرا ماشه نتوانست صادرات نفت ایران را مختل کند؟ ایستادگی آشکار چین و روسیه در برابر تحریمهای جدید بود. پکن و مسکو پیش‌تر به صراحت اعلام کرده‌اند که تحریمهای یک‌جانبه علیه ایران را قبول نخواهند کرد و از بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل حمایت نمی‌کنند.
نماینده دایم روسیه در سازمان ملل، واسیلی نبنزیا تاکید کرده: «ما بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم.» این موضع‌گیری رسمی بدان معناست که نه تنها مسکو، بلکه عملا چین هم اقداماتی نظیر توقیف نفتکش‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
در عمل نیز چین هر ماه خرید نفت ایران را ادامه داده است؛ در مارس ۲۰۲۵ واردات چینی از ایران رکورد زد و پالایشگاه‌های خصوصی چین صدها هزار بشکه نفت ایرانی را در ذخیره‌سازی خود انباشته‌اند. این حجم خرید بالا به‌ویژه به‌دلیل مخالفت چین با تحریمهای یک‌جانبه امریکاست و موجب شده تحلیلگران بگویند پکن «بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت ایران» است و احتمالا به خاطر منافع خود، همراهی خود را با سیاست تحریمی جدید غرب قطع کرده است.
در نتیجه صنعت نفت ایران به لطف حمایت چشمگیر این مشتری‌های شرقی توانسته از محدودیت‌های دریایی و بانکی امریکا تا حد زیادی فرار کند. همچنین روابط با روسیه و بلوک‌های اقتصادی اروپایی آسیایی به ایران مزیت داده است. علاوه بر همکاری‌های نظامی-فناورانه (مانند تامین پهپاد و قطعات موشکی)، در حوزه تجارت نیز پیشرفت‌هایی اتفاق افتاده است.
برای مثال، توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه و چند کشور دیگر) که سال ۲۰۲۳ امضا شد، از اوایل ۲۰۲۵ وارد فاز اجرایی خواهد شد و با حذف تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تحریمهای خارجی ایمن‌تر کند. تهران همچنین روابط سنتی‌اش با همسایگان شرقی (عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و ترکیه) را تقویت کرده تا از مسیرهای جدید صادرات انرژی و مراوده‌های مالی استفاده کند. در مجموع، در چند ماه اخیر مقامات کشور کوشیده‌اند با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و ایجاد سازوکارهای معاملاتی غیردولتی (مثل معاملات پولی به یوان چین یا روپیه هند)، کمترین انعکاس را از تحریمهای بین‌المللی ببینند.
نتیجه‌گیری
موقعیت کنونی ایران در این ضرب‌المثل اقتصادی، مشابه «نیزه تحریم و سپرمقاومت» است. تحریمهای جدید سازمان ملل بار دیگر تهران را در محاصره سیاسی - اقتصادی قرار داد، اما ایران پیش از این، با تدارکات قبلی و پشتوانه شرکای شرقی، بسیاری از ضربات را خنثی کرده است.
آمارهای رسمی و تحلیل‌ها نشان می‌دهد فروش نفت کشور کاهش چندانی نداشته، درآمدهای نفتی در سال گذشته رکوردشکنی کرده و مبادلات تجاری با چین، هند و روسیه همچنان برقرار است. خرید بی‌سابقه طلا و ارز از چین، تلاش برای افزایش فروش نفت خام و کاهش بدهی‌های بین‌المللی و توسعه روابط راهبردی با بلوک شرق، نمونه‌هایی از راهکارهای تهران در این جنگ اقتصادی است.
با این حال همچنان مشکلات زیادی در پیش است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هر قدر ایران بتواند فعلا محدودیت‌ها را دور بزند، فشارهای داخلی ناشی از تورم، کسری بودجه و بی‌اعتمادی بهبود اقتصادی را محقق نمی‌کند. رسانه‌های مهم بین‌المللی هم کمابیش اجماع دارند که ایستادگی ایران و شکستن سد صادرات، شگفتی‌ای بود که برنامه‌ریزان غربی آن را دست‌کم گرفتند.
از این پس نیز وضعیت مشابهی حکمفرماست: ایران ممکن است محدودیت‌های جدید را در کوتاه‌مدت دور بزند، اما تداوم این شرایط بی‌تاثیر بر اقتصاد و سیاست داخلی نخواهد بود. مسیر پیشِ رو با تکیه بر داده‌های رسمی و ارزیابی منصفانه رسانه‌ها نشان می‌دهد که تهران برای عبور از تنگنای تحریم، نیازمند ترکیبی از دیپلماسی هوشمند، مدیریت مالی دقیق و افزایش تولید داخلی است، سیاست‌هایی که تاکنون کلید موفقیت نسبی ایران در مقابله با «مکانیسم ماشه» بوده‌اند.
