در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۷۷ مطلب
ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامه‌ها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریت‌های پیشین در این قطعنامه‌ها ذکر شده‌اند. سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره ۶ ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای (قطعنامه ۲۲۳۱) است.
احسان چیت‌ساز گفت: رفع این تحریم‌ها و بازگشت به زنجیره رسمی تأمین جهانی می‌تواند همان جهش تاریخی باشد که اقتصاد دیجیتال ایران نیاز دارد؛ جهشی که نه‌تنها سهم ما از GDP را چند برابر می‌کند، بلکه امنیت و اعتماد را به زیست‌بوم دیجیتال بازمی‌گرداند.
وزیر امور خارجه گفت: «ما برای مذاکره الان طرح داریم، ولی بدانیم که این معنایش این نیست که مذاکره جلوی جنگ را می‌تواند بگیرد. یک ماه، دو ماه از تجربه اخیرمان نگذشته است.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن محکوم کردن تحریمهای دولت انگلیس علیه ایران اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی کشورمان به اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و همکاری سازنده در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده و از دولت بریتانیا می‌خواهد از تداوم سیاست‌های خصمانه و اقدامات غیرقانونی و مخرب خود پرهیز کند.
یک رسانه انگلیسی از اضافه شدن یک فرد و چهار نهاد دیگر ایرانی به فهرست تحریمی این کشور خبر داد و اعلام کرد: تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی حسین شمخانی (پسر علی شمخانی) و چهار شرکت فعال در بخش‌های حمل‌ونقل، پتروشیمی و مالی می‌شود.
احمد زیدآبادی در واکنش به اظهارات بیژن عبدالکریمی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت:«صحبت‌های او را که شنیدم ترس برم داشت!»
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای این دادگاه را "تهدیدی برای امنیت ملی خواند که ابزاری برای جنگ حقوقی" علیه آمریکا و اسرائیل بوده است.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر به بازگشت فوری تحریمهای بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران می‌شود. ایران می‌تواند در اصورت فعال شدن مکانیسم ماشه، از تعهدات هسته‌ای خود بکاهد و با اتخاذ رویکرد ترکیبی که شامل اقداماتی در سطح نظامی و منطقه‌ای همراه با اقدامات دیپلماتیک محدود است، به این مسئله واکنش نشان دهد..
فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی‌گیرد که متهم به‌عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف‌ای‌تی‌اف خودداری می‌کنند یا از رفع مشکلات شناسایی شده در سیستم‌های مالی خود امتناع می‌ورزند. کشورهای موجود در این فهرست با عواقب جدی از جمله تحریمهای بین‌المللی، از دست دادن سرمایه‌گذاری و محدودیت در معاملات فرامرزی مواجه هستند.
خبرنگار وال استریت ژورنال می‌گوید که احتمالا در اواخر ماه میلادی جاری به سمت «اسنپ‌بک» پیش می‌رویم.
