آیا پرونده ایران پس از ۱۹ سال، دوباره روی میز شورای امنیت می رود؟

فرارو – در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل با محوریت تروئیکای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش فرارو، نشست فصلی شورای حکام از ۱۷ تا ۲۱ نوامبر (۲۶ تا ۳۰ آبان)، در مقر آژانس واقع در وین برگزار می‌شود. در حالی که روابط ایران و آژانس در تیره‌ترین وضعیت سال‌های گذشته قرار دارد و البته شرایط در شورای امنیت نیز مانند سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نیست که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وضع شدند. حداقل ظواهر امر و موضع‌گیری‌ها اینطور نشان می‌دهد.

بحران در مسیر تهران – وین

ایران و آژانس با تمام شرایطی که پیش آمد، جنگی که پشت سر گذاشته شد و روند مذاکراتی که از بین رفت، در نهایت توانستند به توافق برسند. توافقی که با توجه به محل امضای آن، به عنوان توافق قاهره شناخته می‌شد. همان زمان اعلام شد که در صورت نهایی شدن روند موسوم به اسنپ‌بک و تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده به موجب برجام، این توافق از سوی تهران کنار خواهد گذاشته شد. این شرایط تیره سیاسی میان ایران و سگ نگهبان سازمان ملل در حوزه هسته‌ای (UN nuclear watchdog) که موضوعات مهمی روی زمین و زیر زمین وجود دارد که در یک شرایط طبیعی باید حل و فصل شود. ادبیات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس نیز به رغم تمام نقش‌آفرینی‌های منفی در پرونده ایران هنوز علیه تهران تند نشده است.

تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان پایان جنگ ۱۲ روزه، توسط بمب‌افکن‌ها و موشک‌های تاماهاوک آمریکایی هدف قرار گرفت که در طول تاریخ بی‌سابقه بود. مقامات امر نیز همواره می‌گفتند که پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات بمباران‌شده وجود ندارد و باید از مسیر مذاکرات این پروتکل‌ها را تعریف کرد. اما در نهایت با توجه به اسنپ‌بک، این توافق کنار گذاشته شد. در حال حاضر، بازرسی در ایران وجود ندارد – بر اساس اعلام رسمی – و همچنین سایت‌های بمباران شده مورد بازرسی قرار نگرفتند. در حال حاضر با توجه به اظهارات دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، درخواست‌های آژانس در کمیته‌ای مستقر در این نهاد بررسی می‌شود و این یعنی قانون مصوب مجلس در تیرماه ۱۴۰۴ فعلا تنها سند جاری میان دو طرف به حساب می‌آید. روز دوشنبه کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به درخواست‌های جدید آژانس برای بازدید از برخی تأسیسات آسیب‌ندیده گفت: «در دوره اجرای تفاهم قاهره، آژانس از چند سایت بازدید کرد و گزارش آن هم رسانه‌ای شد؛ اما اکنون، درخواست‌های جدید دیگر در چارچوب آن تفاهم بررسی نخواهد شد.»

تمرکز بر مواد ۶۰ درصد ایران

در این میان طرف مقابل، فشار و فضاسازی رسانه‌ای خود را بر مواد هسته‌ای ۶۰ درصد ایران گذاشته است. موادی که بر اساس اخبار رسمی منتشر شده، در محل‌های بمباران شده قرار داشتند. عدم دسترسی به سایت‌های هسته‌ای سالم و بمباران شده ایران و همچنین تعیین تکلیف مواد ۶۰ درصد همان موضوعی است که در حال حاضر به عنوان درگیری جاری ایران و آژانس شناخته می‌شود و با توجه به تجربیات پیشین، طرف مقابل احتمالاً از این موارد برای متهم کردن ایران به عدم همکاری یا عدم پایبندی به توافقنامه پادمان استفاده می‌کند. مانند سال ۲۰۰۶ که پس از حل نشدن مشکلات ایران و آژانس و به ثمر ننشستن مذاکرات ایران و تروئیکا، در نهایت پرونده ایران با عنوان عدم شفاف‌سازی کامل در فعالیت‌های هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع شد.

در این شرایط لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال روز دوشنبه در توئیتر خود نوشت: «اگر همکاری‌ای از سوی ایران صورت نگیرد، به من گفته شده که سه کشور اروپایی (E3) ممکن است پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بفرستند - احتمالاً تا ماه نوامبر. ایران می‌تواند وانمود کند که موضوع حل‌وفصل شده، اما چنین نیست. یادمان باشد که سه کشور اروپایی تا دوازده ماه فرصت دارند تا قطعنامه مربوط به عدم پایبندی ایران در ماه ژوئن را به شورای امنیت ارجاع دهند.» اشاره او به قطعنامه‌ایست که یک روز قبل از حمله اسرائیل به ایران از سوی شورای حکام صادر شد.

او این متن را با بازنشر توئیت عباس اصلانی، روزنامه‌نگار ایرانی منتشر کرد که نوشته بود: « مقام عالی امنیتی ایران [علی لاریجانی] می‌گوید اگر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهادی برای همکاری با ایران ارائه دهد، توسط کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد. علی لاریجانی همچنین گفت که مدیرکل گروسی کار خود را انجام داده و گزارش‌های [آینده] او [به شورای حکام] دیگر تأثیری نخواهد داشت.»

تلاش تروئیکا برای فضاسازی و افزایش فشار

فضای امروز با فضای دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و مدیریت سعید جلیلی بر مذاکرات و پرونده هسته‌ای متفاوت است. در ۱۰ سال گذشته تحولات زیادی رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها شکست اجماع امنیتی بین‌المللی علیه ایران به دنبال توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام بود. در جریان به دست آمدن این توافق، ایران با پذیرش داوطلبانه نظارت‌های فراپادمانی آژانس و تلاش برای اعتمادسازی، توانست این فضا را بشکند و در نهایت هم طرفی که توافق را تخریب کرد، طرف‌های غربی بودند. با توجه به عدم اجماعی که امروز در شورای امنیت مبنی بر در دستور کار نگه داشتن ایران در این نهاد قرار دارد، مسئله نتیجه‌بخش بودن ارجاع دوباره پرونده به این نهاد برای طرف مقابل ایران، محل سوال است. چرا که در نوبت قبلی بررسی پرونده ایران و صدور قطعنامه‌های تحریمی به خصوص آخرین آن‌ها یعنی ۱۹۲۹، هیچ کدام از پیش‌نویس‌ها با وتوی دو عضو دائم غیرغربی یعنی چین و روسیه مواجه نشد. بلکه رای مثبت آن‌ها را داشت و به صورت اجماعی تصویب شدند. 

در حال حاضر با توجه به مواضع چین و روسیه در شورای امنیت و البته مسائل میان روسیه و غرب با تمرکز بر جنگ اوکراین، این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد که طرح قطعنامه‌های تحریمی جدید علیه ایران ممکن است که با وتوی طرف‌های شرقی مواجه شود. ضمن این که در حال حاضر یک آشفتگی حقوقی نیز در شورای امنیت وجود دارد. وزارت خارجه روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورا و یکی از اعضای غیردائم، روز ۲۵ مهر و در آستانه پایان قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد که این موضوع باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود. ایران نیز اعلام کرد که قعطنامه ۲۲۳۱ را پایان یافته می‌داند. اما طرف مقابل می‌گوید قطعنامه‌های پیشین لغو شده به موجب برجام در حال حاضر جاری شده‌اند و ایران بار دیگر تحت تحریم‌های فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد. هرچند که باید در صورتی که این اتفاق رخ دهد، عملکرد و واکنش طرف‌های شرقی در شورای امنیت چیست. چرا که پیچیدگی‌های عرصه سیاست بسیار بیشتر از ابعاد آشکار آن است.  اما در هندسه این وضعیت، ناظران می‌گویند که اروپا به دنبال افزایش فشار سیاسی و امنیتی بر ایران است. باید به این مسئله توجه کرد که اگر چه پرونده ایران ظاهری حقوقی و فنی دارد اما در اصل پرونده‌ای سیاسی‌ست و روابط اروپا و ایران در حال حاضر از سوی کارشناسان به عنوان تیره‌ترین دوران روابط دوطرف شناخته می‌شود.