مجلس ایران را از NPT خارج می‌کند؟
خروج از ان‌پی‌تی موضوعی جدی‌تر از تعلیق همکاری با آژانس محسوب می‌شود که هزینه‌های آن مشخص اما تکلیف آن نامشخص است.
فرارو- امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره خروج از معاهده عدم اشاعه (NPT) در هیئت رئیسه بررسی خواهد شد. در صورتی که پیش از این گفته شده بود امروز قرار است سه فوریت خروج ایران از این معاهده در مجلس بررسی شود.
به گزارش فرارو، در طرح یا لوایح سه فوریتی، طی یک روز امکان تصویب قانون در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان وجود دارد. چرا که اعضای شورا نیز در صحن حاضر هستند. پس از انتشار خبر بررسی طرح سه فوریتی خروج از ان‌پی‌تی در روز یکشنبه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگویی این موضوع را تکذیب نه، بلکه اصلاح کرد.
بررسی گزارش کمیسیون امنیت
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره به برنا گفت: «جلسه غیرعلنی هفته گذشته برای جمع‌بندی پیشنهادات نمایندگان بود تا با محوریت کمیسیون امنیت ملی، گزارشی به هییت رییسه تقدیم شود. گزارش کمیسیون امنیت ملی صرفا در هیئت رئیسه بررسی می‌شود.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه نیز به تسنیم گفته بود: «ما منتظر گزارش مکتوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستیم در صورت آماده شدن گزارش امنیت ملی در صحن مجلس مطرح می‌شود. مجلس درباره منافع ملی کوتاه نمی آید و با قاطعیت در مقابل زیاده‌خواهی اروپاییان اقدام متقابل می‌کند.»
ادعای کامران غضنفری
کامران غضنفری، نماینده تهران فردی بود که روز شنبه در گفتگویی با همشهری آنلاین، موضوع بررسی طرح سه فوریتی را مطرح کرده بود. او گفت: «این طرح در سامانه مجلس بارگذاری شده و در دستور کار صحن علنی قرار دارد تا نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کنند.»
غضنفری با بیان اینکه طرح مذکور با قید سه فوریت، شامل خروج از NPT و قطع همکاری کامل با آژانس است، ادامه داد: «از آنجا که طرح به‌صورت سه‌فوریتی مطرح می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد. برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح، باید تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالی‌که چنین الزامی وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراست. البته در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تأیید مجدد این شورا نیست.»
طرح مورد اشاره این نماینده مجلس، طرحی‌ست که حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ پس از اجرای اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپا، آن را مطرح و سپس در سامانه مجلس ثبت کرد.
منتقدان چه می‌گویند؟
انتقادهای مختلفی به صورت علنی و غیرعلنی نسبت به نحوه قانونگذاری در مجلس به خصوص در امور حساس مطرح می‌شود. منتقدان نمونه‌های مختلفی از عمکرد و اظهارات نمایندگان برای انتقاد به قوه قانونگذاری مطرح می‌کنند. نمونه‌هایی مانند قانون حجاب و عفاف، طرح صیانت، یا ارائه طرح‌هایی مانند ممنوعیت مذاکرات با اروپا، آژانس و آمریکا تا زمان پایان محاصره غزه. همچنین در فضای مجازی این نقد مطرح می‌شود که مجلس فعلی با درصد مشارکت در انتخابات پیشین و یکدست بودن نامزدها، چه میزان از مردم را نمایندگی می‌کند که اقدام به این سبک قانونگذاری می‌کند.
در موضوع ان‌پی‌تی، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که خروج ایران از معاهده، تغییر و تحول‌های گسترده و کلانی را رقم خواهد زد. تحولاتی که در حوزه سیاست‌های کلی و راهبردهای کشور تعریف می‌شود. به همین دلیل بود که جریان منتقد مجلس، این مسئله را مطرح کردند که این شکل از قانونگذاری با این اثرات در اختیار مجلس نیست. چرا که موضوعی حاکمیتی محسوب می‌شود. صحبت کامران غضنفری درباره این که نظر مشورتی شعام در مورد این قانون گرفته خواهد شد، ناظر بر همین انتقادات است.
در حال حاضر چند نماینده تندروی مجلس از قانون تعلیق همکاری با آژانس که پس از توقف جنگ تصویب شد، ناراضی هستند و این نارضایتی به صورت علنی در صحن اعلام شده است. علت نارضایتی آنها نیز این است که در قانون مذکور، تصمیم‌گیری بر عهده شورایعالی امنیت ملی گذاشته است و مجلس دخالتی در کار ندارد. شنیده‌های خبرنگار فرارو حاکی از آن است که در دستگاه‌های خارج از مجلس، مخالفت جدی با این نوع قانونگذاری در حوزه سیاست خارجی وجود دارد. مشخص نیست در قانونی مانند تعلیق همکاری با آژانس، نظرات مشورتی بخش‌های درگیر با موضوع، اخذ شده و مورد توجه قرار گرفته است یا نه. خروج از ان‌پی‌تی موضوعی جدی‌تر از تعلیق همکاری با آژانس محسوب می‌شود که هزینه‌های آن مشخص اما تکلیف آن نامشخص است.
