بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنانی از طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای موسوم به «انپیتی» (NPT) خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰ مطلب
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنانی از طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای موسوم به «انپیتی» (NPT) خبر داد.
احمدی گفت: درباره خروج از NPT یاعدم خروج از آن، اگر کسی بخواهد روی این مسئله بحث کند، چندان بحث کارشناسی دقیقی نخواهد بود و این موضوع احتیاج به دقت بیشتر و توجه عمیقتر به جوانب مسائل دارد و به نظر من، هنوز مجموعههای مختلف در درون نظام به این جمعبندی نرسیدهاند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس میگوید خروج از NPT و ساخت بمب اتم با محوریت کمیسیون امنیت ملی و در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی خواهد شد.
کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: واقعیت این است که حالا که تصویب شده به مکانیسم ماشه عمل شود، باید گفت که این اقدام آنچنان تاثیری ندارد؛ زیرا آمریکا و اروپا هرچقدر توانستهاند تحریم کردهاند و دیگری چیزی باقی نمانده است. سوال اینجاست که سازمان ملل چه چیزی را میخواهد تحریم کند؟ دیگر چه چیزی باقی مانده است؟
«احتمال دارد که مجلس طی طرحی اعلام کند ما از NPT خارج شویم اما این طرح مجلس پازلی از تصمیمات کلی نظام است و اگر نظام تصمیم به خروج بگیرد مجلس هم بخشی از آن است. اما من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی از NPT خارج شود، بلکه میخواهد اعلام کند که این قطعنامه غربیها را به جایی نمیرساند و ما شش ماه را تحمل میکنیم تا ببینید فشارهای اقتصادی جامعه ما را کلنگی میکند؟ خیر.»
اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، میتوانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم.
علیرغم اصرار ما اصلا موضوع اصلی یاد شده توسط رئیس مجلس امکان طرح نیافت!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خروج از NPT به اجماع ملی نیاز دارد، گفت: تاکنون تصمیمی در صحن علنی مجلس برای خروج از NPT گرفته نشده است.
یک نماینده مجلس از بررسی خروج از NPT در جلسه غیرعلنی مجلس خبر داد و گفت: البته خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.
با توجه به بازگشت قطعنامههای ششگانه شورای امنیت علیه ایران، اکنون سوال این است که پاسخ ایران چه میتواند باشد. هر پاسخی باید با هدف پیشبرد منافع ملی و تقویت امنیت ملی باشد و جنبه واکنشی محض نداشته باشد.