ناصر ذاکری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
یک قدرت مافیایی بر بازار اقلام خوراکی سلطنت می کند / دولت واضح اعلام کند چه اشخاص یا نهادهایی کارشکنی اقتصادی می کنند
متاسفانه ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نیز تا حد زیادی به تسخیر گروهای مافیایی درآمده و این ها به راحتی خواسته های خود را به نظام تصمیم گیری تحمیل می کنند و سخت مشغول نشر اطلاعات غلط یا اطلاعاتی هستند که در نهایت به نفع خودشان تمام می شود. هدف این گروهها این است که در نهایت تصمیمات کشور بر اساس مطلوبات آن ها گرفته شود. از این نمونه ها کم نداریم.
فرارو- بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم مواد غذایی ایران در اُکتبر ۲۰۲۵ به ۶۴.۲ درصد رسیده است. مسئله تورم اقلام خوراکی که مدتهاست خود را در سبد خوراک خانوارها نشان میدهد، اکنون به مرحلهای رسیده که نسبت به ماه قبل ۶.۷ واحد درصد، رشد کرده است.
به گزارش فرارو، افزایش تورم و تاثیر آن بر سبد خرید خانوارها موضوعیست که ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در گفتوگو با فرارو، به بررسی آن پرداخته است:
برخی با قدرت مافیایی سلاطین بازار اقلام خوراکی شدهاند
ناصر ذاکری به فرارو گفت: «متاسفانه در کشور با نرخ تورم بالایی رو به رو هستیم که در کل اقتصاد کشور جاری است و این تورم برای مدت زمانی طولانی برقرار است. در حوزه مواد غذایی و تورم مرتبط با آن، برخی عوامل ثانویه وجود دارد که حتی تورم اقلام خوراکی را بیشتر از تورم عمومی افزایش میدهد. بخش زیادی از تولید و توزیع مواد غذایی در کشور به شدت به مواد اولیهای وابسته است که وارداتی است. خوراک دام و دانه مرغ و امثالهم از مهمترین مواردی است که با هر نوع تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه میکند و چون به خارج از کشور وابستگی دارد، مسئله تحریم و افزایش نرخ ارز، تاثیر قابل توجهی بر آن دارد. مسئله مهم دیگر بحث توزیع کالاهای خوراکی است. متاسفانه یک سیستم نامطلوب در حوزه تولید کالاها شکل گرفته است.»
وی افزود: «مدتی است که برخی سلاطین وارد بازار اقلام خوراکی شدهاند که قدرت فوق العادهای برای کنترل و مهار و مدیریت بازار دارند. اینها عرضه کالاهای خوراکی را در دست دارند و بر اساس منافع خود برخی اقلام را از بازار جمع میکنند، قیمتها را بالا میبرند و شرایط خود را به بازار، مصرف کنندگان و حتی به دولت تحمیل میکنند. اخیرا هم وزیر جهاد کشاورزی صراحتا اعلام کرد که وارد کنندگان، حاضر نیستند برخی کالاها را که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کرده اند، زیر نظر دولت در بازار عرضه کنند. بلکه میخواهند با قیمتی بسیار بالاتر، نسبت به بازار دلار آزاد، عرضه کنند. با این شرایط اگر برنج را با نرخ دلار آزاد وارد کنیم ارزانتر از چیزی که اکنون توسط فروشندگان و تجار برنج وارد کشور میشود. درواقع نوعی قدرت مافیایی و انحصاری در بازار مواد غذایی شکل گرفته که میتواند تعیین کننده قیمت باشد و شرایط خود را به اقتصاد، به بازار و به کل مصرف کنندگان و حتی دولت تحمیل کند. در این شرایط کاملا طبیعیست که قیمت اقلام مختلف افزایش پیدا کند.»
ارز ترجیحی کالاهای خوراکی حکایت «آش نخورده و دهن سوخته» است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «ممکن است مردم به علت افزایش قیمت برخی کالاها از مصرف این کالاها منصرف شوند یا این اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند اما مواد غذایی، از احتیاجات روزانه افراد محسوب میشود و هر روز باید تامین شود و مورد استفاده قرار گیرد. دست مصرف کنندگان هم بسته است و چارهای به جز پذیرش شرایطی که سلاطین این بازار به مصرف کنندگان تحمیل میکنند، ندارند. متاسفانه دولت طی سالهای اخیر اعتنایی به این مشکلات نکرده یا به راحتی از آن عبور کرده است. متاسفانه نظارت بر بازار اقلام خوراکی بسیار ضعیفتر از حدی بوده که باید باشد و تجار با نرخ ارز ترجیحی کالا را وارد کردهاند و بخش بزرگی از آن را هم با نرخ آزاد فروختهاند و جیبهای خود را پر کرده اند. نتیجه این وضعیت این شده که این ارز ترجیحی که دولت برای کالاهای اساسی تخصیص داده است، به آش نخورده و دهان سوخته تبدیل شود. یعنی هم بیت المال هدر شده هم چیز زیادی نصیب مصرف کننده نشده است.»
وی افزود: «سودی که به وارد کنندگان کالاهای خوراکی رسیده بسیار بالاتر از نفعی بوده که به مردم رسیده است. همه این دلایل است که باعث میشود تورم در حوزه مواد غذایی بسیار بالاتر از تورم سایر حوزهها باشد و دشواریهای فراوانی را به مردم و به مصرف کنندگان تحمیل کند. دولت در این رابطه وظیفه بزرگی دارد. دولت باید از یک سو با انحصارات شکل گرفته در این حوزه مبارزه کند و از سوی دیگر باید نواقص موجود را جبران کند. همچنین باید نوسانات بازار را کنترل کرده و کمک کند کالا به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و احتکار نشود.»
متاسفانه دولت نه ایده جدیدی ارائه می دهد و نه از مدیران توانمند استفاده می کند
این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص نقش دولت در مدیریت مشکلات موجود گفت: «متاسفانه دولت آن اقتدار لازم را ندارد که نیروهای کارآمدتری را به کار بگیرد. متاسفانه فضا به گونهای است که حتی اگر فرد توانمندی نیز توسط دولت پیشنهاد شود، بلافاصله برخی نهادها ورود میکنند و اجازه انتصاب را نمیدهند. این وضعیت، بسیار پیچیده است. بنابراین اقتصاد کشور از لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی با مشکلاتی گسترده مواجه است. متاسفانه ساختار تصمیمسازی و تصمیم گیری کشور نیز تا حد زیادی به تسخیر گروههای مافیایی درآمده و اینها به راحتی خواستههای خود را به نظام تصمیم گیری تحمیل میکنند و سخت مشغول نشر اطلاعات غلط یا اطلاعاتی هستند که در نهایت به نفع خودشان تمام میشود. هدف این گروهها این است که در نهایت تصمیمات کشور بر اساس مطلوبات آنها گرفته شود.»
او ادامه داد: «از این نمونهها کم نداریم و بارها دیدهایم که مسئولان اسبق مالی در کشور در این زمینهها افشاگری کرده اند. اتفاقا انتظار من از دولت این است که این نوع موارد را صادقانه اعلام کند و بگوید در موضوعی خاص، تلاش کرده ولی نهاد ایکس یا شخص ایکس اجازه نداد. اتفاقا مردم باید بدانند چرا دولت در انجام وظایف خود مدام با بن بست مواجه میشود. متاسفانه دولت نه ایده جدیدی ارائه میدهد و نه جسارت استفاده از مدیران توانمند را دارد. هر اقدامی هم که میخواهد انجام دهد برخی گروههای سیاسی کارشکنی میکنند.»
