سفر مسئول تحریم ایران به خاورمیانه/ هدف: فشار بر تهران و پیگیری تحریم‌ها
وزارت خزانه‌داری آمریکا از سفر جان کی هرلی، معاون این وزارتخانه در امور ترویسم و اطلاعات مالی برای رایزنی در مورد ایران به خاورمیانه خبر داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به اسرائیل، امارات، ترکیه و لبنان به‌منظور «همکاری با شماری از شرکای کلیدی به منظور اجرای کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران و افزایش اقدامات حفاظتی برای ایجاد محدودیت بیشتر بر دسترسی گروه‌های تروریستی به نظام مالی جهانی متمرکز است.»
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این بیانیه ادعا کرد: هرلی با شرکا برای اجرا و اعمال موثر تدابیر و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در نتیجه‌عدم اجرای تعهدات بین‌المللی توسط این کشور وضع شده است، همکاری خواهد کرد.
هرلی درباره اهداف سفر خود به خاورمیانه گفت: به دنبال دیدار با شرکای خود هستم تا تلاش‌هایمان را به منظور جلوگیری از دسترسی تهران و گروه‌های نیابتی‌اش که برای دور زدن تحریم‌های مالی، تامین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه به آن متکی هستند، هماهنگ کنیم.
ترامپ با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران خارج کرد.
بر اساس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام و بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی مفاد آن پس از (روز انتقالی) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه یافت و ایران، چین و روسیه پس از فرارسیدن این موعد انقضا، اعلام کردند که تمامی محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و مفاد قطعنامه‌های پیشین لغو شده است.
اما تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را فعال کردند و در جهت احیای ۶ قطعنامه لغو شده پیشین شورای امنیت تلاش کردند و مدعی هستند که این قطعنامه‌ها برقرار شده و این دوگانگی، شکاف و آشفتگی حقوقی تازه‌ای در برداشت‌های ارائه‌شده به شورای امنیت ایجاد کرده است.
وزرای خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، با رد تلاش سه کشور اروپایی برای احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران تصریح کردند: اعلان ارسالی سه کشور اروپایی بر خلاف رویه‌های مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر در نظر گرفته شود.
