چگونه اقتصادها از جنگ جان سالم به در می‌برند؟
کشورهایی که با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عمل کرده‌اند، توانسته‌اند اثرات تورمی و رکودی جنگ را مهار و مسیر رشد را حفظ کنند
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصادهای موفق مقاومت و انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها و بحران‌های گوناگون است. این ویژگی کشورها را قادر می‌سازد بحران‌ها و نوسانات اقتصادی را با حداقل آسیب پشت سر بگذارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های پولی و مالی، می‌توانند نوسانات را کاهش دهند و اقتصاد را در مسیر پایدار حفظ کنند. بنا بر تعریف سازمان تجارت جهانی، ثبات اقتصاد کلان به معنای توانایی کشور در حفظ مسیر مشخصی از سیاست‌های اقتصادی است که هم ثبات داخلی و هم ثبات خارجی را ارتقا دهد. ثبات داخلی شامل رشد اقتصادی مستمر، کنترل تورم و اشتغال کافی است، درحالیکه ثبات خارجی به توازن تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز اشاره دارد. برای حفظ این ثبات، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و تجاری ضروری است.
رابطه میان ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا یک سیستم مالی باثبات می‌تواند منابع را به‌صورت کارآمد تخصیص دهد و از بروز بحران در سایر بخش‌ها جلوگیری کند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داده که نوسانات مالی می‌تواند رشد اقتصادی را به‌شدت مختل کند. این رابطه به‌صورت دو‌سویه عمل می‌کند؛ به‌طوری‌که بی‌ثباتی کلان اقتصادی نیز می‌تواند عملکرد سیستم بانکی را با مخاطره مواجه سازد. تورم‌های بالا، نااطمینانی اقتصادی و رفتار غیر‌منطقی موسسات مالی از جمله تبعات چنین شرایطی هستند.
مطالعات جهانی نشان می‌دهد که جنگ و درگیری‌های داخلی ثبات اقتصاد کلان را تهدید کرده و پیامدهایی مستقیم بر رشد، تورم، نابرابری و اشتغال دارند. در شرایط جنگ، دولت‌ها ناچارند منابع محدود را صرف مدیریت تنش‌ها کنند و این امر اجرای اصلاحات تولیدی و سرمایه‌گذاری را از اولویت خارج می‌سازد. افزایش هزینه‌های دولت برای تجهیزات نظامی، فشار بر بودجه عمومی و تغییر ترکیب مخارج، موجب افزایش مالیات و محدود شدن منابع توسعه‌ای می‌شود. در نتیجه تورم بالا می‌رود، سیاست‌های پولی پیچیده‌تر می‌شوند و تخریب زیرساخت‌ها و فرار سرمایه ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. انباشت سرمایه دچار افت می‌شود و اثرات بلندمدت جنگ بر اقتصاد کشور ماندگار می‌ماند.
در مسیر حفظ ثبات اقتصادی در زمان جنگ، سیاست‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارند. هدف بنیادین این سیاست‌ها جمع‌آوری و تخصیص بهینه منابع برای تأمین کالاها و خدمات ضروری است تا از نوسانات شدید قیمتی و تورم جلوگیری شود. سیاست‌های اقتصادی باید چشم‌انداز بلندمدت را نیز در نظر بگیرند و برنامه‌ای برای بازگشت کشور به شرایط عادی تدوین کنند. در این مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بنگاه‌های اقتصادی بیشترین آسیب را در دوران جنگ متحمل می‌شوند. در مرحله پس از جنگ نیز اصلاح شیوه بودجه‌ریزی و حذف حمایت‌های گسترده، به‌نفع ارائه کمک‌های هدفمند به بخش‌های آسیب‌دیده، ضروری است.
پس از بحران همه‌گیری کرونا، اقتصاددانان به‌منظور سنجش تاب‌آوری کشورها در برابر بحران‌ها، سه شاخص اصلی را مورد بررسی قرار دادند: فضای بودجه‌ای، فضای پولی و فضای ذخیره‌ای. فضای بودجه‌ای توان رشد اقتصادی بدون تهدید ثبات قیمت‌ها را نشان می‌دهد و فضای مالی یا ظرفیت استقراض بیانگر توان جذب منابع بدون به خطر انداختن پایداری بدهی است. تاب‌آوری این فضا در کشورهایی با ذخایر ارزی بالا، درآمد سرانه مناسب، دسترسی به بازارهای مالی جهانی و نظام ارزی شناور بیشتر است، درحالیکه کشورهایی با درآمد پایین، تحریم‌های شدید و نظام ارزی میخکوب، تاب‌آوری محدودی دارند. فضای پولی بیانگر توانایی بانک مرکزی در تحریک رشد اقتصادی بدون ایجاد تورم است و در کشورهایی با سیاست‌های ارزی انعطاف‌پذیر و بدهی پایین موفق‌تر عمل می‌کند. فضای ذخیره‌ای نیز میزان دسترسی به نقدینگی و ذخایر ارزی را برای مقابله با بحران‌ها مشخص می‌کند و کشورهایی با ذخایر بالا مقاومت بیشتری در برابر تنش‌های اقتصادی از خود نشان می‌دهند.
