وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری
بخش عمده رشد اقتصاد ایران به انباشت سرمایه وابسته است و سهم نیروی کار و بهره‌وری در این فرآیند کمرنگ شده؛ موضوعی که پایداری رشد را تهدید می‌کند
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل بهار سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۹ درصد ثبت شده و به کمترین میزان رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این شاخص که یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌رود، در بخش ماشین‌آلات با افت ۳.۳ درصدی و در بخش ساختمان با افزایش جزئی ۰.۴ درصدی همراه بوده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران در بهار منفی ۰.۴ درصد بوده که کمترین نرخ فصلی از سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود و همین روند نزولی زنگ خطر تازه‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به صدا درآورده است.
اروند جعفرصالحی در تحلیل این تحولات می‌نویسد که طی بیش از یک دهه گذشته، روند شکل‌گیری سرمایه در اقتصاد ایران نزولی بوده و به‌دلیل محدودیت درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد سرمایه ثابت به سطح منفی رسیده است. به گفته او، تشکیل سرمایه ثابت نقش حیاتی در حفظ رشد تولید ناخالص داخلی دارد و کاهش آن به معنی تضعیف توان تولید و کاهش چشم‌انداز اقتصادی کشور است. استمرار این وضعیت می‌تواند تحقق هدف رشد سالانه ۸ درصدی را که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده، غیرممکن کند.
در مدل‌های استاندارد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی بر پایه سه عامل کلیدی شکل می‌گیرد: نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید. در اقتصاد ایران اما شواهد نشان می‌دهد که وزن انباشت سرمایه در میان این سه عامل سنگین‌تر بوده و نقش نیروی کار و بهره‌وری بسیار محدودتر است. سهم نیروی کار به واسطه ورود جمعیت جوان افزایش یافته، اما ضعف نظام آموزشی، فقدان مهارت‌های متناسب با بازار کار و نرخ بالای بیکاری تحصیل‌کردگان مانع اثرگذاری واقعی آن شده است. بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) نیز به دلیل ساختارهای انحصاری، تحریم‌ها و فقدان نهادهای اقتصادی کارآمد، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
انباشت سرمایه از مسیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی شامل ساختمان و تجهیزات شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی موجب توسعه ظرفیت‌های اقتصادی می‌شود. اما به‌دلیل افت سرمایه‌گذاری جدید، استهلاک دارایی‌های موجود جایگزین نمی‌شود و به تدریج از حجم سرمایه انباشته کاسته می‌شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که روند رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ پیوسته نزولی بوده است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ به واسطه افزایش درآمدهای نفتی رشد سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتری قرار داشت، اما در سال‌های اخیر نرخ‌ها به تدریج کاهش یافته و در بهار امسال به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند.
رشد منفی بخش ماشین‌آلات، علامتی از افت جدی سرمایه‌گذاری‌های مولد است. کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش در شرایطی رخ داده که سهم ساختمان اندکی مثبت مانده ولی توان جبران کاهش در بخش تجهیزات را نداشته است. افت نرخ سرمایه‌گذاری نه‌تنها بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد، بلکه به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افت دستمزدها و ایجاد عدم توازن در بازار کار نیز منجر می‌شود. در حالی که کارگران به دلیل دستمزد پایین تمایلی به اشتغال ندارند، کارفرمایان نیز در نتیجه هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، قادر به پیشنهاد دستمزدهای بالاتر نیستند.
در مجموع، گزارش مرکز آمار تصویر کم‌فروغی از آینده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران ترسیم می‌کند. کاهش مستمر نرخ تشکیل سرمایه ثابت، استمرار استهلاک دارایی‌ها و تأثیرپذیری اقتصاد از بی‌ثباتی‌های سیاسی و نفتی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را مبهم کرده است. کارشناسان معتقدند تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم بدون احیای روند سرمایه‌گذاری، بازسازی زیرساخت‌های مولد و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین «سوخت رشد» که همان سرمایه‌گذاری جدید است، شرط اصلی روشن ماندن موتور اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
