اولین سیگنال همتی به بازار
سیاست ارز چندنرخی در طول سالهای اخیر نتوانست به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمکی کند و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی زمینه رانت را فراهم کرد
رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشیترین بحثهای سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد «بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه۸۰) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانتخوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالیکه نرخ تورم به ۵۲درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان میتوانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژیای که شکست آن از پیش عیان بود.
عبدالناصر همتی ارز چندنرخی را یکی از دلایل تورم دانست و اعلام کرد که بساط ارز چندنرخی جمع خواهد شد. براساس گفتههای او کنترل تورم و مدیریت بازار ارز دو محور اصلی ایجاد ثبات اقتصادی است.
از زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ که بعدها با تغییر عنوان به «ارز ترجیحی» ادامه یافت، عملا نظام چندنرخی ارز بهصورت رسمی در اقتصاد ایران نهادینه شد؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اما بهدلیل فاصله فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد.
گزارشهای متعدد در سالهای گذشته نشان میدهد تخصیص ارز ارزان نهتنها بهطور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل نشده، بلکه بخش قابلتوجهی از آن یا به واردات غیرهدفمند، قاچاق معکوس، بیشاظهاری واردات یا انباشت سود در حلقههای واسطهای انجامیده است.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و در ادامه آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همچنین نشان داد که چندنرخی بودن ارز با ارسال سیگنالهای قیمتی نادرست، باعث اختلال در تصمیمگیری تولیدکنندگان، تضعیف شفافیت، افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات بازار ارز شده است.
نظام چندنرخی ارز که با تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید آغاز شد، نهتنها نتوانست حمایت قابلتوجه و پایدار از تولیدکنندگان داخلی فراهم کند، بلکه با ایجاد فاصله قیمت میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، شرایط نااطمینانی شدید برای سرمایهگذاری و برنامهریزی تولید فراهم کرده است.
