فاجعه عظیم انسانی زلزله بم/ مدیریت سانحه و چالشهای ایران
زمینلرزه بم ۱۳۸۲ نشان داد که نظام مدیریت سوانح در ایران بسیار واکنشی، بسیار ضعیف در آمادگی و فاقد ساختار فرماندهی یکپارچه و اقتدار لازم برای هماهنگی در شرایط اضطرار ملی بوده است.
مهدی زارع در اعتماد نوشت: زمینلرزه ویرانگر بم در ۵ دی ماه ۱۳۸۲ با بزرگای ۶.۵ موجب از بین رفتن حدود یک سوم از جمعیت ساکن در شهر بم شد و از این لحاظ یکی از بزرگترین فجایع طبیعی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
این رخداد نقاط ضعف و نارساییهای ساختاری، سازمانی و عملیاتی جدی را در نظام مدیریت سوانح کشور نشان داد که در آن زمان عمدتا تحت عنوان مدیریت حوادث غیرمترقبه وزارت کشور فعالیت میکرد و مشکلات را به شکلی دردناک آشکار ساخت.
این نارساییها در سه مرحله اصلی آمادگی، مقابله (واکنش سریع) و بازسازی واضح بود. از دید نارساییها در مرحله آمادگی و پیشگیری مشخص شد که بم عملا فاقد آمادگیهای لازم بود. فقدان سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و پایگاه دادههای جامع از وضعیت جمعیت، زیرساختها، نقاط آسیبپذیر و منابع موجود در سطح شهرستان، مساله تصمیمگیری و برنامهریزی برای نجات و امدادرسانی را بهشدت کند کرد.
بم با وجود سابقه لرزهخیزی بالا، دارای بافت فرسوده تاریخی و ساخت و سازهای غیرمهندسی زیادی بود. عدم اعمال استانداردها و مقررات ساختمانی در سطح وسیع، عامل اصلی تبدیل یک پدیده طبیعی به یک فاجعه عظیم انسانی شد. نبود مراکز منطقهای ذخیرهسازی کافی برای اقلام امدادی و زیستی در نزدیکی منطقه آسیبدیده، باعث تأخیر در رسیدن کمکهای اولیه شد.
از سوی دیگر نارساییها در مرحله مقابله و واکنش سریع بزرگترین انتقادات به نحوه مدیریت در ساعات و روزهای اولیه پس از زلزله بم را موجب شد. در ۳۶ ساعت اول فقدان مدیریت یکپارچه در فرماندهی میدان مهمترین و حیاتیترین مشکل بود.
هر سازمان (سپاه، ارتش، هلال احمر، نیروهای محلی، سازمانهای بینالمللی) بر اساس رویههای خود عمل کرد. در نتیجه موازیکاری، تداخل ماموریتها وعدم تخصیص بهینه منابع، منابع موجود را نیز بسیار به هدر داد.
تخریب زیرساختهای مخابراتی و نبود شبکههای جایگزین قوی، باعث قطع ارتباط میان تیمهای امدادی شد و ارسال اطلاعات دقیق از صحنه به ستادهای تصمیمگیری را مختل کرد. مشخص نبودن مرز دقیق وظایف نیروهای نظامی و نیروهای امدادی تخصصی مانند هلال احمر در عملیات جستوجو و نجات موجب نارسایی در عملیات جستوجو، نجات و امداد شد.
تأخیر در رسیدن کمکها به دلیل تخریب راهها و فرودگاهها در ساعات اولیه (و سپس شلوغی فرودگاه)، موجب شد تا کمکها با تأخیر حیاتی به برخی از بازماندگان برسد و زمان طلایی نجات (Golden Hour) برای آنها از دست برود.
مدیریت نامناسب تدفین اجساد به دلیل تعداد بسیار زیاد قربانیان وعدم آشنایی گروههایی که صرفا با علاقه و شجاعت و فداکاری به صحنه آمده بودند ولی به لحاظ تخصصی با مساله تدفین درست اموات آشنایی نداشتند، موجب شد تا بهشت زهرای بم ۴ روز بعد از تدفین ابتدایی اجساد، مجددا توسط گروه اعزامی از بهشت زهرای تهران حفر شود و گورهای دسته جمعی اینبار با شیوه درست ساماندهی شده و اجساد دوباره دفن شوند.
به همین ترتیب مدیریت نگهداری، شناسایی و تدفین اجساد با سرعت کافی انجام نشد، که خود یک بحران ثانویه بهداشتی و روانی ایجاد کرد. نارسایی در مدیریت لجستیک و انبارداری با هرج و مرج در توزیع و ورود سیلآسای کمکهای داخلی و بینالمللی به فرودگاه و جادهها، بدون سیستم انبارداری و توزیع مدیریتشده، منجر به انباشت کمکها در یک نقطه (مثل فرودگاه) و در مقابل، کمبود و سوءتوزیع در مناطق دورتر شد.
نارساییها در مرحله بازسازی و بازتوانی نیز مشاهده شد. تصمیمگیریهای غیرمتمرکز در فاز بازسازی، تصمیمگیریها را گاه با تغییرات ناگهانی و تعارض در دیدگاههای نهادهای مختلف (بنیاد مسکن، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت مسکن، استانداری) همراه کرد که روند برنامهریزی بلندمدت را کند کرد.
طولانی شدن روند بازسازی با تحولات سیاسی بعد از زلزله بم همراه شد. دولت خاتمی یک سال و نیم پس از زلزله بم جای خود را به دولت احمدینژاد داد و تحولاتی که دولت جدید در زیر و رو کردن بوروکراسی اداری ایران ایجاد کرد، دامن بازسازی بم را نیز گرفت.
با این حال دولت احمدینژاد در شهریور ۱۳۸۶ پایان بازسازی بم را اعلام کرد ولی تبعات عواقب اجتماعی و روانی زلزله بم تا سالها بعد ادامه یافت. عدم تثبیت سریع طرحهای جامع توسعه شهری برای بم جدید، باعث سردرگمی وعدم هماهنگی در بازسازی شد.
زمینلرزه بم ۱۳۸۲ نشان داد که نظام مدیریت سوانح در ایران بسیار واکنشی، بسیار ضعیف در آمادگی و فاقد ساختار فرماندهی یکپارچه و اقتدار لازم برای هماهنگی در شرایط اضطرار ملی بوده است. همین نارساییها، به یکی از دلایل اصلی برای تأسیس رسمی سازمان مدیریت بحران کشور (۱۳۸۷) و بازنویسی قوانین جامع در سالهای بعد تبدیل شد.
در قانون مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد رویکرد مدیریت جامع بحران شامل چهار مرحله اصلی: پیشگیری (کاهش ریسک)، آمادگی و افزایش توان جامعه در انجام مراحل مدیریت سانحه، مقابله (شامل اقدامات و خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه و دست آخر بازسازی و بازتوانی (برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی) است.
سازماندهی این مراحل بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور (به عنوان مجری اصلی) گذاشته شد و وظایف مشخص برای قوای سهگانه و کلیه دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی گذاشته شد. شوراهای هماهنگی مدیریت بحران در استانها (به ریاست استاندار) و شهرستانها (به ریاست فرماندار) گذاشته شد.
با این حال مشکل مدیریت بحران در کلانشهرها - به ویژه در تهران- همچنان و حتی پس از اجرایی شدن مفاد این قانون باقی است. مساله بزرگ آن است که هیچ سابقهای در رخداد سانحهای بزرگ مانند یک زلزله شدید در کلانشهرهای پر جمعیت نداریم و اساسا منابع انسانی و زیرساختی ما برای مدیریت چنین رخدادهایی تعریف نشده و آماده نیست.
این چالش بزرگی است که باید در سازمان مدیریت بحران کشور به صورت جدی بدان پرداخته شود. اولین گام در چنین مسیری دعوت از همه توان تخصصی و علمی ایرانیان که دل در گرو ایران دارند برای سامان دادن وضع مدیریت سانحه محتمل بزرگ در تهران و کلانشهرهاست. این کار با شیوههای تاکنون اعمال شده عملا غیر ممکن یا بسیار مشکل است.
