خلیج فارس در سند امنیت ملی ترامپ: میدان بازی یا میز معامله؟

فرارو-  دکتر عبدالله خلیفه الشایجی استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت

به گزارش فرارو به نقل از روزنامه القدس العربی، «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» سندی رسمی است که کنگره، رئیس‌جمهور و کل ساختار دولت آمریکا را موظف می‌کند آن را تدوین کنند تا نمایندگان و نهادهای تصمیم‌گیر را از جهت‌گیری‌ها، اهداف، اولویت‌ها و مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی کشور در حوزه امنیت ملی آگاه سازد. بر اساس قانون فدرال آمریکا، از سال ۱۹۸۷ به این سو، رؤسای‌جمهور ایالات متحده موظف شده‌اند هر سال، هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه عمومی کشور به کنگره، «استراتژی امنیت ملی» را نیز تسلیم کنند؛ سندی که به‌نوعی نقشه راه رسمی ایالات متحده در برخورد با تهدیدها و فرصت‌های جهانی به‌شمار می‌آید.

بازگشت مونرو در لباس ترامپ؛ استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ و تنزل جایگاه خلیج فارس

با این حال، رویه عملی دولت‌های آمریکا نشان می‌دهد که این سند به‌جای آن‌که هر سال منتشر شود، عملاً تقریباً هر چهار سال یک‌بار به روز و ارائه می‌شود. آخرین سند «استراتژی امنیت ملی» که دولت بایدن به کنگره تسلیم کرد، در اکتبر ۲۰۲۲ انتشار یافت. تمرکز اصلی این نسخه بر چالش‌ها و تهدیداتی بود که ایالات متحده با آن‌ها روبه‌رو است؛ از جمله قدرت‌های اقتدارگرا در چارچوب رقابت و رویارویی میان قدرت‌های بزرگ به‌ویژه روسیه و چین و نیز تهدیدات فراملی همچون بحران تغییرات اقلیمی که نظم و امنیت جهانی را در معرض مخاطرات تازه قرار می‌دهند.

مهم‌ترین و برجسته‌ترین نکته «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵»  چه در سطح کلی و چه در قبال متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس آن است که این سند عملاً بار دیگر بر همان اصل «اول آمریکا» که دونالد ترامپ پرچم‌دار آن بود، مهر تأیید می‌زند. به بیان دیگر، با نوعی بازگشت به «اصل رئیس‌جمهور مونرو» روبه‌رو هستیم؛ البته نه به‌صورت ساده و کلاسیک، بلکه در قالبی بازتعریف‌شده که بر مبنای ملحقِ «اصل آیزنهاور» توسعه یافته و می‌تواند در آینده، به‌عنوان «اصل رئیس‌جمهور ترامپ» شناخته شود.

این رویکرد جدید، بر تمرکز مجدد واشنگتن بر «حیات خلوت» خود یعنی آمریکای لاتین استوار است؛ تصحیحی راهبردی که پیام روشن آن برای شرکای خلیج فارس و دیگر مناطق این است که اولویت نخست آمریکا، بازآرایی منافع و منابع در جهت تأمین مستقیم منافع ملی خود است نه تعهدات امنیتی بدون سقف و بی‌پایان در فراسوی مرزهایش.

در برابر این چرخش راهبردی، متحدان اروپایی آمریکا زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ به‌ویژه آن‌جا که در قبال تجاوز روسیه و تهدید مستقیم امنیت اروپا، نوعی سکوت و ابهام آزاردهنده در سند دیده می‌شود. اما برای ما در خلیج فارس، بخش خطرناک‌تر ماجرا جایی است که استراتژی امنیت ملی آمریکا به‌صراحت از کاهش و افول جایگاه راهبردی منطقه خلیج فارس سخن می‌گوید و «اصل کارتر» را با آن‌چه می‌توان «اصل ترامپ» نامید، جایگزین می‌کند؛ تغییری که معنای آن عبور از سیاست «حفاظت مطلق» به سمت «حفاظت مبتنی بر مصلحت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» است.

پایان «اصل کارتر»، آغاز «اصل ترامپ»؛ دگرگونی نقشه امنیتی آمریکا در خلیج فارس

سند «استراتژی امنیت ملی آمریکا» به‌روشنی اولویت را بر تأمین امنیت درون‌مرزی ایالات متحده می‌گذارد. در این چارچوب، حفاظت از کشور در برابر موج پناهجویان و مهاجران غیرقانونی و نیز مقابله و مبارزه سازمان‌یافته با قاچاقچیان و کارتل‌های مواد مخدر در منطقه کارائیب، در صدر دستور کار قرار می‌گیرد؛ تا از نگاه واشنگتن، مردم آمریکا از «سیل مواد مخدر» مصون بمانند، حتی اگر این رویکرد در عمل به نقض آشکار قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل بینجامد. بر این اساس، تمرکز اصلی استراتژی کنونی نه‌فقط بر قلمرو داخلی ایالات متحده، بلکه بر «حیات خلوت» آن در حوزه کارائیب و پیرامون نزدیکش است.

سند «استراتژی امنیت ملی آمریکا» (NSS-2025) در سطح نظام جهانی به‌ویژه برای متحدان واشنگتن در اروپا، خاورمیانه، منطقه خلیج فارس و شرق آسیا و نیز برای رقبا و دشمنان ایالات متحده حامل یک پیام محوری است: جایگاه و اولویت‌دهی آمریکا در حال تنزل و دگرگونی است. دولت ترامپ با این سند، عملاً بستر تحولاتی بنیادین را در قاره‌های آمریکا فراهم می‌کند و قطب‌نمای تمرکز و اولویت‌های راهبردی واشنگتن را از مناطق سنتی مانند اروپا، به حوزه‌ای منتقل می‌سازد که در دوران اوباما، ترامپِ اول و بایدن با عنوان «منطقه هند–پاسیفیک» صورت‌بندی شده بود.

در این چارچوب، یکی از روشن‌ترین خطوط تأکید در استراتژی جدید، کاهش و افول جایگاه راهبردی منطقه خلیج فارس است؛ تغییری که در قالب جایگزینی «اصل کارتر» با آن‌چه می‌توان «اصل ترامپ» نامید، تبلور می‌یابد: گذار از تعهد به «حفاظت مطلق» از این منطقه به الگویی مبتنی بر «حفاظت اقتصادی» و صیانت از منافع اقتصادی ایالات متحده.

دور شدن از منطقه‌ای که به تعبیر دونالد ترامپ، ایالات متحده را در یک «بن‌بست راهبردی» گرفتار کرده بود، اکنون به یکی از محورهای اصلی رفتار جدید واشنگتن تبدیل شده است. با وجود افزایش سطح تهدیدها و مخاطرات امنیتی، دولت ترامپ عملاً در حال عقب‌نشینی تدریجی از خاورمیانه و کاستن از جایگاه و اهمیت راهبردی این منطقه در محاسبات خود است؛ روندی که معنایی جز پایان عملی دکترین «جیمی کارتر» ندارد.

دکترینی که کارتر پایه‌گذاری کرد، بر اهمیت و مرکزیت منطقه خلیج فارس به‌عنوان حوزه‌ای با «اهمیت حیاتی» برای منافع آمریکا تأکید می‌کرد و در بطن رویارویی جهانی میان غربِ دموکراتیکِ سرمایه‌داری به رهبری واشنگتن و شرقِ کمونیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود. اکنون، با تغییر تمرکز راهبردی و کاهش تعهدات سنتی در خلیج فارس، این ستون قدیمی سیاست خارجی آمریکا به‌تدریج از صحنه کنار می‌رود.

اکنون سند جدید «استراتژی امنیت ملی آمریکا» که از سوی دولت دونالد ترامپ ارائه شده، عملاً به آن رویکرد پیشین پایان می‌دهد و جایگاه و اهمیت منطقه خلیج فارس را در سلسله‌مراتب اولویت‌های واشنگتن تنزل می‌بخشد. با این همه، خلیج فارس همچنان به‌دلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی، نقش خود به‌عنوان یکی از بازارهای کلیدی برای کالاهای غربی، حضور مستقیم قدرت‌های غربی در خاک و آب‌های منطقه و همچنین سرمایه‌گذاری گسترده صندوق‌های ثروت حاکمیتی در بازارها، سبدهای مالی و اوراق قرضه دولتی در غرب، از وزنی قابل‌توجه در محاسبات راهبردی آمریکا و متحدانش برخوردار است؛ اهمیتی که هرچند کاهش یافته، اما هنوز به‌هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری برای نفوذ؛ معامله‌گری به‌جای حضور نظامی

این تغییر جهت، موجی از پرسش‌ها و ابهامات جدی درباره ابعاد و پیامدهای کاهش و افول اهمیت خلیج فارس در استراتژی آمریکا به‌همراه آورده است؛ روندی که در عمل از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد، در دوران اوباما از سال ۲۰۱۱ با شعار «چرخش به‌سوی آسیا» ادامه یافت، در دولت نخست ترامپ با وعده پایان‌دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» و کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا در منطقه تعمیق شد و در دوره بایدن با عقب‌نشینی از تعهدات پیشین، کاهش حضور نیروها و فاصله‌گیری از جنگ‌های خاورمیانه پی گرفته شد.

این همه در حالی رخ می‌دهد که تا همین یکی دو دهه پیش، اولویت‌ها و حضور نظامی و سیاسی آمریکا در یک قوس جغرافیایی نسبتاً محدود از افغانستان و پاکستان تا مدیترانه از مسیر خلیج فارس و شبه‌جزیره عربی – متمرکز شده بود و این پهنه، ستون فقرات نظم امنیتی مطلوب واشنگتن در «خاورمیانه بزرگ» به‌شمار می‌رفت.

با این حال، دونالد ترامپ در دوره دوم حضور خود در کاخ سفید، این روند عقب‌نشینی را به‌طور ملموس و عملی با کاهش چشمگیر جایگاه و نقش منطقه خلیج فارس در اولویت‌های راهبردی آمریکا پیش می‌برد؛ تغییری که خود آن را پیامدِ تبدیل شدن ایالات متحده به «کشور نخست در تولید نفت و گاز» توصیف می‌کند. با وجود این، ترامپ هم‌زمان تلاش کرده است شبکه‌ای گسترده از روابط شخصی، سیاسی و قراردادی با رهبران کشورهای خلیج فارس را حفظ کند تا در صورت نیاز، همچنان از نفوذ و اهرم‌های خود در این منطقه بهره‌برداری کند.

در همین چارچوب است که انتخاب مقصدِ نخست سفرهای خارجی ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۷ و ۲۰۲۵) معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند: در هر دو نوبت، عربستان سعودی اولین ایستگاه او بود. در ماه مه گذشته نیز، در آغاز دوره دوم، ترامپ سفر خارجی خود را از ریاض آغاز کرد و سپس قطر و امارات در دستور کار او قرار گرفتند. هم‌زمان، در پایتخت سعودی یک نشست سران آمریکا – خلیج فارس برگزار شد که خود پیامی روشن درباره تداوم اهمیت این مسیر شراکت، دست‌کم در سطح اقتصادی و معاملاتی، به‌همراه داشت.

در امتداد همین روند، سفر رسمی و تاریخی ولیعهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، در رأس هیئتی بلندپایه به ایالات متحده، با تعهد ریاض برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های سعودی در اقتصاد آمریکا از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار به یک تریلیون دلار در سه سال آینده همراه شد؛ تعهدی که عمق درهم‌تنیدگی مالی دو طرف را برجسته می‌کند.

اکنون اما مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی پیش‌ِروی پایتخت‌های عربی خلیج فارس و به‌طور مشخص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج قرار دارد: در برابر روند عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از منطقه و کاهش وزن خلیج فارس در معادلات راهبردی واشنگتن، چه گزینه‌های واقع‌بینانه‌ای برای این کشورها باقی مانده است و کدام مسیرها باید به‌سرعت فعال، بازآرایی یا بازتعریف شوند تا با نظم جدید در حال شکل‌گیری مواجهه‌ای هوشمندانه داشته باشند؟