بازرسی وزیر راه در اردبیل/ قانون بالاتر است یا مقام؟
بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که حتی مقامات سیاسی در داخل ایران از بازرسی مرزی مستثنا نیستند و اجرای قانون در این موارد تخطی‌ناپذیر است.
ماجرای مطرح‌شده درباره‌ی برخورد وزیر راه و شهرسازی با مأموران بازرسی در فرودگاه اردبیل، پرسش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی حدود مصونیت مقامات و نحوه‌ی اجرای پروتکل‌های امنیتی در کشور ایجاد کرده است.
به گزارش انصاف‌نیوز، بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که حتی مقامات سیاسی در داخل ایران از بازرسی مرزی مستثنا نیستند و اجرای قانون در این موارد تخطی‌ناپذیر است.
بر اساس قوانین جاری، ورود و خروج از کشور تابع پروتکل‌های امنیتی مشخصی است و همه‌ی شهروندان موظف به رعایت آن هستند. هیچ مقام سیاسی، از جمله وزیر، در داخل کشور از این مقررات معاف نیست. ممکن است مسیر عبور یا تشریفات برای مقامات تسهیل شود، اما معافیت از بازرسی یا کنترل قانونی وجود ندارد.
صدور گذرنامه‌های سیاسی بر پایه‌ی قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌شود و بهره‌گیری از آن‌ها تابع مزایای قانون روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ یا همان کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است. طبق بند ۲ ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون وین، مصونیت‌های دیپلماتیک پس از پایان مأموریت در کشور مقصد پایان می‌یابد و در خاک ایران، مقامات دارای گذرنامه‌ی سیاسی دیگر مصونیت ندارند.
همچنین طبق ماده‌ی ۱۳ قانون گذرنامه، پس از ورود به کشور، دارندگان گذرنامه‌ی سیاسی باید گذرنامه‌ی خود را تحویل وزارت امور خارجه دهند و از آن پس در حکم یک شهروند عادی محسوب می‌شوند. وظیفه‌ی بازرسی نیز طبق ماده‌ی ۵ همین قانون بر عهده‌ی نیروی انتظامی است.
در نتیجه، اقدام مأموران فرودگاه اردبیل در درخواست بازرسی کیف وزیر راه و شهرسازی، برخلاف قانون نبوده و در چارچوب وظایف قانونی صورت گرفته است.
