منافع بر باد رفته ایران در کرسنت ایران
قراردادی که می‌توانست پس از سال‌ها به وعده آمدن پول نفت بر سر سفره‌های ملت جامه عمل بپوشاند، به فاجعه‌ای در اقتصاد ایران بدل شد که در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران مصداق سوءمدیریت و ندانم‌کاری‌های صاحبان قدرت خواهد بود.
کرسنت صرفا نام یک قرارداد گازی نیست؛ بلکه نماد روشنِ سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و نظام معیوبی است که در آن میلیاردها دلار از دارایی مردم، قربانی بازی‌های سیاسی و لجبازی‌های جناحی می‌شود. تصمیم‌سازانی که در تریبون‌های رسمی از قناعت و ساده‌زیستی سخن می‌گویند و از عدالت علوی مثال می‌آورند، همان‌هایی هستند که نتیجه عملکردشان چیزی جز حیف و میل ثروت عمومی و گسترش بی‌عدالتی نبوده.
به گزارش اعتماد، قراردادی که می‌توانست پس از سال‌ها به وعده آمدن پول نفت بر سر سفره‌های ملت جامه عمل بپوشاند، به فاجعه‌ای در اقتصاد ایران بدل شد که در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران مصداق سوءمدیریت و ندانم‌کاری‌های صاحبان قدرت خواهد بود. قرارداد کرسنت، یادگاری از دولت اصلاحات است، توافقی میان ایران و امارات برای فروش گاز ترش میدان سلمان که قرار بود از سال ۱۳۸۴ اجرا شود.
این قرارداد می‌توانست فرصتی باشد برای تبدیل منابع طبیعی به ثروت پایدار و توسعه اقتصادی، اما این فرصت به دستاویزی برای نبرد سیاسی میان دو جناح قدرت تبدیل شد؛ نبردی که در آن، منافع مردم نخستین قربانی آن بود. مخالفان با طرح اتهاماتی چون «ارزان‌فروشی گاز» و «فساد مالی»، مانع اجرای قرارداد شدند و موافقان نیز آن را فرصتی از دست‌رفته برای کشور دانستند.
در نهایت، دعوایی که می‌بایست در اتاق کارشناسی حل شود، به دعوای زرگری در عرصه سیاست بدل شد؛ نمایشی برای مردم، اما با هدف پنهان کردن مسوولیت واقعی تصمیم‌گیران و فرار رو به جلوی آنان که باید پاسخگوی ملت باشند.نتیجه چنین رویکردی روشن است: میلیاردها دلار از سرمایه ملی از دست رفت و ایران در داوری‌های بین‌المللی با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شد. بازنده نهایی اما همان مردمی بودند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نداشتند، اما تاوان آن را با تورم، فقر و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان پرداختند.
کرسنت؛ آینه تمام‌نمای «سوءمدیریت و بی‌تخصصی»
کرسنت تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ آینه‌ای است که تصویری دقیق از ضعف ساختاری در مدیریت کشور به ما نشان می‌دهد.جایی که تخصص تعطیل است، آینده‌نگری بی‌ارزش شمرده می‌شود و تصمیمات اقتصادی به میدان رقابت سیاسی بدل می‌شود.در حالی که مسوولان از عدالت علوی و صیانت از بیت‌المال سخن می‌گویند، خروجی سیاست‌ها چیزی جز تضییع منابع ملی و فرسایش اعتماد عمومی نیست.در چنین ساختاری، مسوولیت‌پذیری جای خود را به فرافکنی داده و هر کس، دیگری را مقصر می‌داند. در نهایت، حقیقت زیر غبار رقابت‌های جناحی دفن می‌شود و تنها چیزی که باقی می‌ماند، زیان مردم است.
ثروت هست، اما عدالت نه
در کشوری که بر دریاهای نفت و کوه‌های گاز ایستاده، مردمش هنوز برای نان شب، اجاره‌خانه و حداقل معیشت در تنگنا هستند.در چنین شرایطی، مجادله بر سر اینکه چه کسی مقصر کرسنت است، بیش از آنکه دغدغه عدالت باشد، به یک شوخی تلخ شبیه است.
کرسنت صرفا بخشی از پازل بزرگ‌تری است که نامش بی‌عدالتی است.
اگر کرسنت عبرت نشود، تکرار خواهد شد
کرسنت تنها یک پرونده نیست؛ هشداری است برای آینده.
اگر ساختار تصمیم‌گیری و پاسخگویی در کشور اصلاح نشود، فردا کرسنت‌های دیگری شکل خواهند گرفت، با نام‌ها و چهره‌های متفاوت، اما با همان نتیجه: از دست رفتن ثروت ملی و تحقیر مردم.
جامعه ما بیش از هر زمان به بازگشت به وجدان جمعی نیاز دارد؛ به یادآوری اینکه عدالت نه شعار سیاسی، بلکه شرط بقاست. اگر امروز برای شفافیت و پاسخگویی نجنگیم، فردا نه فقط عدالت، بلکه امنیت و اعتماد را نیز از دست خواهیم داد.در چنین شرایطی واضح است که آنچه مردم می‌خواهند، بیت‌المال حرمت داشته باشد، تصمیمات بر پایه عقل و تخصص باشد و عدالت را نه در سخن، بلکه در سفره‌های مردم جاری باشد.کرسنت، تنها نام یک قرارداد نیست؛ آینه‌ای است که تصویر ساختار بیمار و بی‌پاسخگوی آن را بی‌رحمانه نشان می‌دهد.اگر این آینه را بشکنیم، واقعیت محو نمی‌شود، تنها خود را از دیدن حقیقت محروم می‌کنیم.
