جلوی قانون‌های هزینه‌ساز نمایندگان گرفته می‌شود؟
نمایندگان مجلس از محدود شدن اختیارات خود گلایه دارند؛ محدودیت‌هایی که حالا نه تنها در تصویب قوانین جنجالی مثل حجاب، بلکه در تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های حساس بین‌المللی مانند CFT و حتی خروج احتمالی از NPT هم خودنمایی می‌کند. تجربه‌ها نشان می‌دهد، در سایه این محدودیت‌ها تلاش می‌شود هرگونه اقدام هزینه‌ساز از مسیر قانون‌گذاری مسدود شود.
فرارو – یکی از گلایه‌های مکرر نمایندگان خاصی در مجلس این است که جلوی تصمیم‌های این نهاد یا طرح برخی مسائل خاص در پارلمان گرفته می‌شود. با مرور برخی وقایع مورد اشاره آن‌ها، به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای کنترل مجلس اقلیت به وجود آمده است.
به گزارش فرارو، توجه به این موضوع با جلوگیری از قانون حجاب مجلس جلب شد. قانونی که نه در صحن و با بحث‌های پارلمانی بلکه با استناد به اصلی ۸۵ قانون اساسی، خارج از صحن بررسی شد. این قانون تصویب و سپس از طریق دبیرخانه شعام جلوی ابلاغ و اجرای آن گرفته شد. اما در نمونه‌های بعدی، اجازه طرح بسیاری مسائل در مجلس داده نمی‌شود. آخرین نمونه موضوع مخالفت مجلس با تودیع اسناد CFT بود.
تصویب در مجمع، خیز مخالفت در مجلس
اگر برجام حکم جنجال‌برانگیزترین پرونده تاریخ کشور را به خود اختصاص داده باشد، موضوع پرونده ایران در FATF اگر در رتبه دوم نباشد، خیلی پایین‌تر از آن نیست. دو کنوانسیون چالش‌برانگیز پالرمو و CFT نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شدند. اما در مجلس این خیز برداشته شد که با تصویب دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) جلوی این اقدام گرفته شود. اما طی رای‌گیری روز سه‌شنبه، دو فوریت با ۱۵۰ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ رای تصویب نشد. یک فوریت این طرح نیز به رای گذاشته نشد و به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.
جلوگیری از قانون‌گذاری برای NPT
خروج ایران از NPT در کنار تهدید به انسداد تنگه هرمز، یکی از نظراتی‌ست که همیشه در ایران وجود داشته و گاهی به فراخور شرایط داغ شده است. طبیعتاً پس از وقایعی که برای ایران در حوزه پرونده هسته‌ای رخ داد، جنگی که پشت سر گذاشتیم و قطعنامه‌هایی که بازگشتند، این موضوع به عنوان یکی از واکنش‌های ایران مورد توجه قرار گرفت.
نمایندگان مجلس خیز برداشتند که قانونی در این باره تصویب کنند اما این بحث به صورت علنی مطرح شد که این تصمیم راهبردی چیزی نیست که مجلس اختیار و جایگاه اتخاذ آن را داشته باشد. این موضع‌گیری با صورت کارشناسی از سوی چهره‌های شناخته‌شده سیاسی مثل علی‌اکبر صالحی تا مقام رسمی مانند سخنگوی وزارت امور خارجه انجام شد. در نهایت هم امروز محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه حیاط دولت گفت که خروج از NPT در دستور کار دولت و کشور نیست. چرا که خروج از این معاهده و تفاسیری که بعد از آن خواهد شد، بسیار هزینه‌ساز ارزیابی می‌شود.
چرا این اقدامات انجام می‌شود؟
احتمالاً این اقدامات برای جلوگیری از هزینه‌سازی در ابعاد مختلف انجام می‌شود. نخست این که مجلس دوازدهم رکورددار پایین‌تر مشارکت تاریخ انتخابات در ایران پس از انقلاب است و این برچسب و فشار در رسانه‌ها و جامعه از روی آن برداشته نمی‌شود. این مجلس حتی از مجلس ۱۱ هم بیشتر مجلس اقلیت محسوب و به همین دلیل گفته می‌شود ترکیب نمایندگان ارتباط و سنخیتی با ترکیب و خواسته‌های جامعه ایران ندارد. قانونی مانند قانون حجاب نیز به گواه تحلیلگران بدون در نظر گرفتن جواب آن تصویب شده بود.
تصویب قانون در مجلس می‌تواند ارکان مختلف اداره کشور را در عمل انجام‌شده قرار دهد. چرا که قانون در حالت عادی لازم‌الاجراست و نمی‌توان همیشه از اقداماتی مانند آن چه در خصوص قانون حجاب رخ داد، استفاده کرد. پیش از این تجربه قانونی مانند قانون اقدام راهبردی (۱۳۹۹) در حوزه هسته‌ای وجود داشت که انتقادهای زیادی به آن وارد می‌شد. امسال نیز قانون‌گذاری در خصوص ارتباط و تعامل با آژانس به سرعت و بدون مشورت با طرف‌های درگیر در مسئله تصویب شد. به نظر می‌رسد که فعلا تلاش می‌شود جلوی هزینه‌سازی از طریق مجلس گرفته شود.
