پرونده ای تکراری روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام:
بازگشت CFT؛ آزمونی تازه برای سیاست گذاری اقتصاد
بعد از پنج سال، لایحه CFT دوباره به مجمع برگشته است. بررسی‌های مورد بحث در صحن نشان می‌دهد موارد مختلفی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول می‌شود. این بار اما نکته مهمی وجود دارد: بازگشت لایحه با مجوز مستقیم رهبری انجام شده و به دلیل همین تفاوت مهم با گذشته، وقفه زمانی شش‌ماهه برای بررسی آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده که برخی تحلیلگران معتقد باشند تغییری در سطح کلان در خصوص ضرورت بررسی الزامات FATF در حال شکل گیری است.
فرارو- ماجرای CFT از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. زمانی که دولت وقت چهار لایحه در ارتباط با FATF را تقدیم مجلس کرد. دو لایحه اصلاح قوانین داخلی در نهایت تصویب شد، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT با ایرادهای شورای نگهبان روبه‌رو شد و سرنوشتشان به مجمع تشخیص واگذار شد.
به گزارش فرارو، مجمع پس از ماه‌ها بررسی، تصویب این لوایح را به صلاح ندانست و ایران عملاً در فهرست سیاه FATF باقی ماند؛ شرایطی که هنوز ادامه دارد.
بازگشت لایحه به مجمع تشخیص بعد از 5 سال
اکنون، بعد از پنج سال، لایحه CFT دوباره به مجمع برگشته است. بررسی‌های مورد بحث در صحن نشان می‌دهد موارد مختلفی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول می‌شود. این بار اما نکته مهمی وجود دارد: بازگشت لایحه با مجوز مستقیم رهبری انجام شده و به دلیل همین تفاوت مهم با گذشته، وقفه زمانی شش‌ماهه برای بررسی آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده که برخی تحلیلگران معتقد باشند تغییری در سطح کلان در خصوص ضرورت بررسی الزامات FATF در حال شکل گیری است.
شاید یکی از علت های اصلی بازگشت دوباره CFT را باید در فشارهای اقتصادی و مالی جست‌وجو کرد. در سال‌های متوالی بسیاری از کشورها، بندهای مختلف توصیه‌شده FATF را پذیرفته‌اند و در نتیجه با توجه به محدودیت های موجود برای تبادل مالی با این کشورها، ایران تحت شرایط سخت تری قرار گرفته است. فعالان اقتصادی نیز، بارها هشدار داده اند که ادامه حضور در فهرست سیاه به معنای محروم شدن از فرصت های همکاری بانکی بین المللی است. حتی شرکت‌ها و بانک‌های داخلی نیز، همکاری های مالی را با هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌دهند.
موافقان و مخالفان چه می گویند؟
موافقان لایحه بر مزایای اقتصادی آن تکیه می‌کنند. از نگاه آنها، CFT می‌تواند اولین گام را برای خروج ایران از فهرست سیاه و کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول بردارد. این موضوع نه‌تنها برای تجارت خارجی مهم است، بلکه برای سرمایه‌گذاری داخلی هم پیام مثبتی خواهد داشت. آنها معتقدند که این لایحه می‌تواند از مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند نقل‌وانتقالات غیرشفاف و هزینه‌های مضاعف تجارت، کاهش دهد و فعالیت‌های اقتصادی اقتصادی را شفاف‌تر کند.
در مقابل، مخالفان بیش از هر چیز به ملاحظات امنیتی اشاره دارند. محور اصلی اعتراض آنها تعریف مبهم تروریسم در اسناد بین‌المللی؛ تعریفی که ممکن است گروههای مختلفی را در بر بگیرند. به باور آنها، پذیرش CFT ممکن است درب ها را برای فشار بیشتر علیه ایران باز کند و قدرت منطقه‌ای ایران را محدود کند. یک مشکل دیگر این است که اگر لایحه تصویب شود، تحریم‌های یکجانبه آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود و مشکل اصلی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
چرا CFT برای اقتصاد ایران لازم است؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز از اختلاف نظرها آسیب می‌بیند. این روزها انتقال پول برای واردات کالا یا دریافت پولی با مشکلات فراوان انجام می شود.شرکت ها یا سازمان های تجاری برای همکاری بانک‌ها و فعالان اقتصادی باید از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه استفاده کنند. این وضعیت قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل که پیشنهاد ویژه این است که این بار با نگاهی اقتصادی به موضوع نگریسته شود.
با توجه به این که، مجمع چند ماه پیش کنوانسیون پالرمو را به تصویب رساند و یک گام به الزامات FATF نزدیک‌تر شد. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر ایران CF را هم تصویب کند، زمینه برای مذاکره با FATF و تغییر وضعیت کشور در نظام مالی جهانی فراهم شود.
در مجموع، می‌توان CFT را به عنوان آزمونی سخت اما مهم برای تصمیم‌گیری ایران در نظر گرفت. آزمونی که نتیجه آن نه‌تنها از نظر وضعیت اقتصادی و بانکی، بلکه بر موقعیت سیاسی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود. حامیان لایحه بر فوریت آن برای کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود اقتصاد را می‌سازند، در حالی که مخالفان نسبت به پیامدهای امنیتی هشدار می‌دهند. اکنون نگاه‌ها به جلسات آینده مجمع تشخیص دوخته شده است.
