شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۳ مطلب
شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.
تعیین میزان افزایش قیمت کارخانهای خودروها، موضوع مهم و فراگیری که باید شفاف پیش میرفت، اما ابهامات مختلفی داشت و درحالی که قرار بود به خودروسازان و مصرفکنندهها کمک کند، اما شیوه اجرایش باعث هرجومرج در بازار شد، هرچند در دقیقه ۹۰ پرونده این موضوع نیز با دخالت دولت با اعلام قیمتها بسته شد.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار اطلاعات گفت: مقرراتی به جهت عدم اجرای مقررات قانون و عدم رعایت مهلتهای قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد.
در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
شورای رقابت ادعا میکند از لحاظ قانونی اجازه اعلام قیمت ندارد و وزارت صمت میگوید در صورت انتشار، ابلاغیه را با سربرگ شورا دراختیار رسانهها میگذارد
شورای رقابت در بیانیهای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانهای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمتهای خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
طبق اعلام وزارت صمت، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
نایب رییس شورای رقابت نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی گفت: برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید میشود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود.
به نظر میرسد فضای مبهم سیاستگذاری خودروی کشور این روزها با بلاتکلیفی بیشتری دست و پنجه نرم میکند و از هر دری صدایی به گوش میرسد تا حدی که هماهنگی در بدنه وزارت صمت دیده نمیشود و شورای رقابت نیز تنها یک روز پس از انتشار دستورالعمل خود برای بازار خودرو در مورد برخی از مواد آن موضع منفی میگیرد.