او گفت: «اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
او گفت: «اکنون برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند.»
میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت 30 درصد، 30 درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب میکند.
به جرات میتوان گفت در هیچ کشوری تعیین قیمت خودرو آن هم با فرمول و عدد از سوی مرجعی خارج از بنگاه تولیدی صورت نمیگیرد. اما در ایران به قصد حمایت از مصرفکننده و تنظیم بازار خودرو، قیمتهای دستوری به تولیدکنندگان تحمیل میشود. این قیمتها بنا بر مستندات خودروسازان سنخیتی با هزینههای تولید ندارد.
براساس تصمیم شورای رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ قیمت ۱۸ خودرو تغییر پیدا کند و همین موضوع عاملی شده تا بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و شاهد افزایش قیمتها باشد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داد گفت که طی تصمیات اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم بندی شده است.
طبق تصمیم هفته گذشته کمیته خودرو، شورایرقابت از قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت جانشین آن شود
جایگزینی سازمان حمایت با شورای رقابت، موافقان و مخالفانی به همراه دارد. کارشناس خودرو در این ارتباط میگوید در اینکه شورای رقابت بر خلاف اسم و جایگاهی که دارد نتوانسته عمل کند، شکی نیست.
در سناریوی اول پیشبینی شده که شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت حذف شود حال آنکه در سناریوی دوم با توجه به جایگاه قانونی این شورا احتمالا با شرط ماندن، محدوده اختیارات آن کاهش خواهد یافت. در سناریوی سوم با توجه به استیصال سیاستگذار خودرو در قیمتگذاری، شورا همچنان مرجع تعیینکننده قیمت خواهد ماند
شورای رقابت چندی پیش به طور رسمی مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرحی که اخیرا رونمایی شده، فروش خودرو خارج از بورس را جرم خوانده و خودروسازان را ملزم به عرضه مستقیم در بورس کرده است. به این ترتیب شورای رقابت با مخالفت عرضه خودرو در بورس به نوعی بر قیمتگذاری دستوری صحه گذاشته حال آنکه مجلس بر آزادسازی و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. دوئل کشف قیمت به نفع هر دو سمت بازار تمام میشود؟