در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۳ مطلب
نایب رییس شورای رقابت گفت: شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروساز‌ها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد.
نادری، کارشناس خودرو معتقد است که دلیل ورود یک‌باره شورای رقابت به بازار خودرو و پیشروی آن تا این میزان با وجود اینکه سال گذشته از این بازار کنار گذاشته شد، مشخص نیست. ساده اینکه مشخص نیست دست‌های پشت‌پرده‌ای که از این وضعیت حمایت می‌کند و شورای رقابت را مجدداً فعال کرده است، چه کسانی هستند؟
اما در بخشی دیگر از دستورالعمل شورای رقابت، این شورا شرایطی را برای طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین کرده؛ اتفاقی کم‌سابقه که اتفاقا دلیل دیگری است بر مشارکت وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل. بر این اساس، در ماده ۴ این دستورالعمل عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح در قرارداد نیست.
نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ در نتیجه باید در قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد. این تصمیم شورای رقابت احتمال افزایش قیمت خودرو را بالا می‌برد.
شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرده است. هرچند این نامه با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد، با این حال به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه عرضه خودرو آغاز شده است.
شورای رقابت در نامه به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات ایران خودرو و ساپیا به‌جز هایما و تارا را انحصاری اعلام کرد.
این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. با‌این‌حال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.
مجلس تنها نهادی نیست که خواستار بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. روز سه‌شنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت را به این سازمان احضار کرد.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت صحت نداره و شدیدا آن را تکذیب می‌کنیم گفت: تغییر تعرفه‌ای که از ابتدای شهریور انجام داده‌ایم، براساس دستور العمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی مشترکان تلفن ثابت است که از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد.
در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.
