خصوصیسازی افراطی؛ فساد و ضرورت بازگشت به کنترل دولتی
در حالی که خصوصیسازی میتواند در کشورهای توسعهیافته به رشد اقتصادی و بهبود بهرهوری کمک کند این فرآیند در ایران به دلیل نبود نظارتهای کافی و ریلگذاری اصولی به ابزاری برای بهرهبرداری نادرست از منابع عمومی تبدیل شده است.
خصوصیسازی بهعنوان یک سیاست اقتصادی در کشورهای مختلف میتواند به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری منجر شود، اما در ایران، اجرای افراطی و بیضابطه آن، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند انرژی، بانکداری و صنایع بزرگ، نه تنها به نتایج مثبتی نرسیده بلکه به یکی از عوامل اصلی فساد، رانتخواری و افزایش فاصله طبقاتی تبدیل شده است. این روند به جای آنکه به بهبود خدمات عمومی و رقابت عادلانه منجر شود موجب شکلگیری انحصار در دست چندین گروه خاص شده و در نهایت نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
در حالی که خصوصیسازی میتواند در کشورهای توسعهیافته به رشد اقتصادی و بهبود بهرهوری کمک کند این فرآیند در ایران به دلیل نبود نظارتهای کافی و ریلگذاری اصولی به ابزاری برای بهرهبرداری نادرست از منابع عمومی تبدیل شده است. واگذاری صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، برق و بانکها به بخش خصوصی بدون رعایت شرایط شفافیت نه تنها فساد را تشدید کرده بلکه موجب انحصارگری و عدم دسترسی عادلانه مردم به خدمات اساسی شده است.
چین، بهعنوان یکی از قدرتهای اقتصادی جهان در حالی که در دهههای اخیر بخشهایی از اقتصاد خود را به سمت خصوصیسازی هدایت کرده هنوز کنترل و نظارت شدیدی بر بخشهای کلیدی همچون انرژی و بانکداری دارد. این کشور از مدل «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» استفاده میکند که در آن بخش دولتی همچنان در صنایع حیاتی حضور دارد و در عین حال به بخش خصوصی اجازه رشد و رقابت داده میشود. در چین، دولت نه تنها در صنایع استراتژیک نقش اساسی ایفا میکند بلکه نظارت شدیدی نیز بر شرکتهای خصوصی دارد تا از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. این مدل اقتصادی باعث شده تا چین بتواند تعادل مناسبی بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند.
با توجه به تجربیات جهانی و شرایط موجود در ایران ضروری است که دولت نظارت و کنترل خود را بر بخشهای حیاتی و استراتژیک کشور بهویژه در انرژی، بانکداری و صنایع بزرگ، تقویت کند. این صنایع به دلیل حساسیت بالا و تأثیر مستقیم آنها بر اقتصاد و معیشت مردم نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند که ممکن است به دلیل منافع شخصی، از منابع عمومی سوءاستفاده کنند. در واقع این بخشها به دلیل نیاز به سرمایهگذاریهای بلندمدت، پایداری و امنیت ملی باید تحت کنترل دولت و در راستای منافع عمومی مدیریت شوند.
به جای ادامه روند بیضابطه خصوصیسازی دولت باید به بازنگری جدی در سیاستهای خود بپردازد و مدلهایی مانند حقالعملکاری را برای فعالیت شرکتهای خصوصی معرفی کند. در این مدل شرکتهای خصوصی تنها مجری پروژهها و خدمات خواهند بود و از منابع عمومی بهرهبرداری نخواهند کرد بلکه در چارچوب نظارت دولت فعالیت خواهند کرد. این مدل باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد میشود.
