چرا تثبیت نرخ ارز شکست خورد؟
سیاست تثبیت نرخ ارز در سالهای اخیر نتوانسته در کنترل قیمتها موفق باشد و به بستری برای توزیع رانت و فساد منجر شده است
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاستهای ارزی کشور و حرکت دولت بهسوی ارز تکنرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند این اخبار هنوز بهطور رسمی تایید نشدهاند، اما شواهد نشان میدهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز نهتنها در مهار قیمتها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویههای تجاری کشور بدل شده است.
برخی از سیاستگذاران معتقدند که شرایط کنونی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، اما در مقابل برخی نیز معتقدند که ارز چند نرخی باعث مهار تورم و حمایت از خانوارهای کم درآمد نشده و تنها مکانی به توزیع رانت تبدیل شده است. تجربه جهانی ارز چند نرخی نیز نشان میدهد که تنها اقتصادهای با تورم بالا به ارز چند نرخی روی آوردهاند، که البته اثر مثبتی در اقتصاد این کشورها نداشته است.
به طور قطع میتوان گفت رانت موجود در شکاف بین نرخهای ارز رسمی و آزاد، ذینفعانی دارد که بهراحتی اجازه این رانتزدایی را بهدولت نمیدهند. دفاع از ارز چند نرخی از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که گزارشهای کارشناسی نهادهای پژوهشی نشان میدهد که توزیع ارز ترجیحی نتوانسته باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی شود.
سازمان برنامهوبودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به سیاست ارزی و نظام چندنرخی ارزی پرداخته و موضع خود را در اینخصوص مشخص کرده است. در این سند اشاره شده که سیاست ارزی کشور (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را بهنحو موثری مهار کند. در این سند آمده که اعمال تثبیت اقتصادی و کنترل تورم از مسیر سیاست ارزی، باید بر محور ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز باشد. چراکه تثبیت نرخهای ترجیحی ارز، یک تثبیت مصنوعی و غیرواقعی است.
همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز، به عاملی برای ایجاد هزینههای بسیار برای اقتصاد کشور و بهویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده است. از جمله این موارد میتوان به تضعیف صادرات و تشدید تقاضا برای واردات، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی، گسترش فساد و رانتجویی و گسترش قاچاق اشاره کرد.
طبق برخی مطالعات جدید، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته میشود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.
