دلار ارزان به جیب چه کسانی می‌رود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای سیاست ارز ترجیحی به افزایش رانت، هدر رفتن منابع دولت، تضعیف تولید داخلی و قاچاق صادراتی منجر شده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، تورمی بیش از سطح عمومی کالاها را تجربه کرده‌اند. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (۱۴۰۰) ۵.۶ برابر شده است، درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است. حتی گروه‌هایی مانند پوشاک و کفش که ارز ترجیحی دریافت نکرده‌اند، رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و ۷۰درصد آن عملاً اثری ضدتورمی ندارد. به این ترتیب سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نتوانسته به هدف خود یعنی بهبود معیشت مصرف‌کننده در شرایط تورمی دست یابد.
خانوار به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، همواره با آثار زیان‌بار رانت حاصل از تخصیص ارز غیرواقعی مواجه است، درحالی‌که این سیاست بیشتر به انتفاع حلقه‌های نخست تأمین و تولید منجر می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از حاشیه سود بالایی برخوردار شده‌اند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تا دهم آبان ۱۴۰۳ حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال این رقم به ۱۴ میلیارد دلار برسد. در شش‌ماهه نخست سال نیز حدود ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.
فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌ها مبالغی از چند هزار دلار تا بیش از یک میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تنها یک شرکت بیش از یک میلیارد دلار دریافت کرده که معادل ۲۰درصد کل ارز تخصیصی است. حوزه فعالیت این شرکت‌ها شامل واردات نهاده‌های دامی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
با وجود تخصیص ارز برای تولید کالاهای اساسی، تورم در این بخش مهار نشده است. شاخص قیمت گوشت قرمز و ماکیان در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه ۵.۶ برابر شده، در حالی‌که شاخص گروه‌های کالایی دیگر مانند پوشاک و کفش ۴ برابر و شاخص کل ۴ برابر افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد کالاهایی که از ارز ترجیحی بهره برده‌اند، رشد قیمتی بیشتری داشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، پیامدهایی چون افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، تضعیف تولید داخلی و قاچاق صادراتی مشاهده شده است.
این مرکز تأکید می‌کند حذف تدریجی ارز ترجیحی ضروری است و همزمان باید برنامه حمایتی برای خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین تدوین شود، زیرا از سال ۱۳۹۵ به بعد، مصرف کالاهای اساسی حتی در دهک‌های میانی نیز کاهش یافته است.
در مجموع، واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه به رانت و ناکارآمدی دامن زده است.
تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۷۰درصد دیگر اثری ضدتورمی نداشته است؛ بنابراین، سیاست ارز ترجیحی به هدف خود نرسیده و ادامه آن نیز چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت.
