بازگشت به عدالت اجتماعی، ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی و توزیعی در اقتصاد
آنچه کشورهای موفق را متمایز کرده ترکیب هوشمندانه آزادی اقتصادی با سیاست‌های حمایتی و عدالت‌محور دولت است.
در حالی‌که شعار عدالت اجتماعی سال‌هاست محور سخنان مسئولان کشور است واقعیت میدانی نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی موجود بیش از آنکه رنگ عدالت به خود گرفته باشد در مسیر لیبرالیسم محض حرکت کرده است روندی که نتیجه آن گسترش نابرابری، حذف طبقات متوسط و افزایش آسیب‌های اجتماعی بوده است.
در سال‌های اخیر با وجود تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جهت تقویت بازار آزاد و تضعیف نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف عمل کرده است. در نتیجه فاصله طبقاتی افزایش یافته و فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد شدت گرفته است.
نکته قابل تأمل آن است که در فضای عمومی جامعه هرگاه از نگاه سوسیالیستی سخن گفته می‌شود، برخی بدون مطالعه و شناخت کافی آن را معادل مارکسیسم یا ایدئولوژی بی‌خدایی می‌دانند در حالی‌که بنیان تفکر سوسیال بر حمایت از اقشار ضعیف ایجاد توازن در ثروت و جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی خاص است. تجربه جهانی نشان داده است که هیچ‌یک از دو سوی افراط یعنی سوسیالیسم مطلق یا سرمایه‌داری محض به‌تنهایی قادر به تضمین توسعه پایدار نیستند.
آنچه کشورهای موفق را متمایز کرده ترکیب هوشمندانه آزادی اقتصادی با سیاست‌های حمایتی و عدالت‌محور دولت است. سیاست‌های پیمانکاری گسترده خصوصی‌سازی بدون نظارت و واگذاری افسارگسیخته منابع عمومی به بازار آزاد باعث شده است طبقات متوسط و فرودست در زیر چرخ دنده‌های این نظام اقتصادی آسیب ببینند.
برای بازگرداندن توازن و تحقق عدالت اجتماعی که از مطالبات اصلی رهبر انقلاب نیز بوده است باید نگاه‌های سوسیالیستی و مردمی در خط‌مشی‌گذاری اقتصادی تقویت شود.
در این مسیر افزایش حمایت‌های اجتماعی هدفمند از طریق گسترش بیمه سلامت و بیکاری پرداخت یارانه‌های هوشمند و حمایت از زنان سرپرست خانوار ضروری است. همچنین، سرمایه‌گذاری دولت در خدمات عمومی مانند آموزش رایگان بهداشت فراگیر و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی ایفا کند.
در کنار این سیاست‌ها توجه به تأمین مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت می‌تواند با واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن به اقشار کم‌درآمد و تعاونی‌های مردمی بخشی از فشار اقتصادی را از دوش خانواده‌ها بردارد مشروط بر اینکه این سیاست همراه با نظارت دقیق، شفافیت در تخصیص و ایجاد زیرساخت‌های شهری لازم باشد تا زمین به ابزار رانت و سوداگری تبدیل نشود.
امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌هایی نیاز دارد که عدالت را از شعار به عمل بازگردانند. تحقق عدالت اجتماعی همان‌گونه که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند پیش‌شرط پایداری جامعه و ضامن اعتماد عمومی است. بازگشت به سیاست‌های عدالت‌محور و تقویت نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف نه بازگشت به گذشته بلکه گامی به‌سوی آینده‌ای متوازن و انسانی‌تر است آینده‌ای که در آن توسعه و عدالت دو روی یک سکه باشند.
