نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» در قدرت هسته‌ای: نقدی بر اخلاق، سیاست و انحصار جهانی
این نظریه هشدار می‌دهد که اگر بشریت نتواند میان اخلاق و فناوری آشتی برقرار کند، هر پیشرفتی به ابزار نابودی بدل خواهد شد. بنابراین، مسأله‌ی هسته‌ای، آزمونی است نه برای قدرت سیاسی کشورها، بلکه برای وجدان اخلاقی نوع بشر.
از زمان ظهور سلاح‌های هسته‌ای در میانه‌ی قرن بیستم، جهان وارد مرحله‌ای تازه از سیاست و اخلاق بین‌المللی شد. بمباران هیروشیما و ناگازاکی در سال ۱۹۴۵ نه‌تنها فصلی خونین از تاریخ بشر را رقم زد، بلکه نقطه‌ی آغاز دوره‌ای شد که در آن مفهوم «قدرت» به شکلی بی‌سابقه با مفهوم «ویرانی» درآمیخت. پیش از آن، جنگ‌ها—خون‌بارترین‌شان—در محدوده‌ای از محاسبه و کنترل باقی می‌ماندند. اما با تولد سلاح هسته‌ای، مرز میان پیروزی و نابودی از میان رفت. از آن پس، انسان در برابر امکان نابودی خویش ایستاد و این واقعیت، اندیشه‌ی سیاسی و اخلاقی قرن بیستم را دگرگون کرد. سلاح هسته‌ای در ظاهر ابزاری برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود، اما در عمل، به آغازگر عصری از ترس، رقابت تسلیحاتی و بی‌اعتمادی بدل شد. «بازدارندگی متقابل» به دکترین غالب در روابط قدرت تبدیل گشت؛ منطقی که در آن، صلح نه از سر تفاهم و اعتماد، بلکه از سر ترس از نابودی متقابل حفظ می‌شود. از همان دهه‌های نخست، فلاسفه و اندیشمندان سیاسی هشدار دادند که این نوع صلح، در واقع «تعادل وحشت» است؛ وضعیتی شکننده که در آن، خطای انسانی یا تصمیم سیاسی یک فرد می‌تواند سرنوشت بشریت را تعیین کند. در چنین فضایی است که نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» پدید می‌آید؛ نظریه‌ای اخلاقی، سیاسی و انتقادی که تلاش می‌کند منطق ناعادلانه‌ی نظم هسته‌ای جهان را به چالش بکشد. این نظریه از دیدگاهی انسان‌محور به موضوع نگاه می‌کند و پرسشی بنیادین را مطرح می‌سازد: اگر سلاحی به‌قدری خطرناک است که می‌تواند بقای نوع بشر را تهدید کند، چگونه ممکن است مالکیت آن برای برخی مشروع و برای دیگران ممنوع باشد؟
آیا عدالت، قانون و اخلاق جهانی می‌توانند با تبعیضی چنین آشکار در باب حق و امنیت کنار بیایند؟
منطق نظریه‌ی «یا همه یا هیچ»
در ساده‌ترین بیان، نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» بر این اصل استوار است که مشروعیت یا ممنوعیت سلاح هسته‌ای باید برای همه‌ی کشورها یکسان باشد. جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند از یک‌سو از «تهدید وجودی سلاح هسته‌ای» سخن بگوید و از سوی دیگر، وجود زرادخانه‌های عظیم اتمی را در دست چند کشور «قانونی» تلقی کند. این دیدگاه، درواقع پاسخی است به نظم ناعادلانه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در قالب سازمان ملل و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شکل گرفت. در این نظم، پنج کشور دارای سلاح اتمی (آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین) به‌طور رسمی به‌عنوان قدرت‌های هسته‌ای شناخته شدند، در حالی‌که دیگر کشورها از دستیابی به این فناوری منع شدند. این امر به‌معنای تثبیت «حق انحصاری نابودی» برای گروهی اندک از کشورها بود. قدرت‌های بزرگ با این استدلال که مالکیت سلاح هسته‌ای به حفظ ثبات جهانی کمک می‌کند، در عمل ساختار سیاسی جهان را بر پایه‌ی ترس و تبعیض بنا کردند. آنان خود را «نگهبانان صلح» معرفی کردند، در حالی که هزاران کلاهک اتمی در زرادخانه‌هایشان انباشته شد و مسابقه‌ی تسلیحاتی به کره‌ی زمین تحمیل گردید. نتیجه آن شد که امنیت جهانی، نه بر پایه‌ی گفت‌وگو و همکاری، بلکه بر محور تهدید و بازدارندگی شکل گرفت.
نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» این منطق را به چالش می‌کشد و می‌گوید:
اگر سلاح هسته‌ای واقعاً ابزار بازدارندگی و تضمین صلح است، چرا این حق باید تنها در انحصار چند قدرت خاص باشد؟ و اگر سلاحی چنان ویرانگر است که باید از جهان رخت بربندد، چگونه دارندگانش خود را از خلع سلاح معاف می‌دانند؟
از دیدگاه این نظریه، جهان کنونی با یک تناقض بنیادین روبه‌روست: همان کشورهایی که خود را حامی صلح و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند، بزرگ‌ترین دارندگان این سلاح‌ها هستند. در عین حال، هر تلاشی از سوی دیگر کشورها برای دستیابی به فناوری مشابه—even در حوزه‌های صلح‌آمیز—با واکنشی سخت و تهدیدآمیز روبه‌رو می‌شود. این تناقض، ریشه در ساختار قدرت جهانی دارد. پس از جنگ جهانی دوم، شورای امنیت سازمان ملل با پنج عضو دائم و حق وتو تشکیل شد. این کشورها، همان قدرت‌های هسته‌ای بودند. بنابراین، در خودِ ساختار حقوقی سازمان ملل، پیوندی میان «حق تصمیم‌گیری جهانی» و «قدرت هسته‌ای» شکل گرفت. این پیوند، عملاً به معنای مشروع‌سازی انحصار قدرت است. پیمان NPT نیز اگرچه در ظاهر هدفش خلع سلاح و جلوگیری از گسترش بود، اما در عمل دو گروه از کشورها را به وجود آورد: «دارندگان مشروع سلاح» و «محرومان از آن». کشورهایی که در دسته‌ی دوم قرار گرفتند، نه‌تنها از فناوری نظامی محروم شدند، بلکه حتی در بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز نیز با موانع سیاسی و تحریم روبه‌رو گشتند.
در نتیجه، به جای آنکه NPT به ابزار عدالت و امنیت جهانی بدل شود، به مکانیزمی برای تحکیم نظم تبعیض‌آمیز قدرت تبدیل شد. کشورهای هسته‌ای نه‌تنها تعهد خود به خلع سلاح را عملی نکرده‌اند، بلکه با توسعه‌ی نسل‌های جدید سلاح‌های اتمی، این شکاف را عمیق‌تر کرده‌اند. نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» در این زمینه نه‌تنها نقدی سیاسی، بلکه تحلیلی فلسفی از «منطق قدرت» ارائه می‌دهد. از دید این نظریه، انحصار در دست‌داشتن سلاحی که توان نابودی کل سیاره را دارد، خود بزرگ‌ترین تهدید برای صلح جهانی است. هرچه این انحصار بیشتر شود، احساس ناامنی در دیگر کشورها نیز بیشتر می‌شود و انگیزه‌ی دستیابی به بازدارندگی افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب، انحصار هسته‌ای به‌جای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی، خود محرک آن می‌شود.
بُعد اخلاقی و فلسفی مسئله
فراتر از معادلات سیاسی و نظامی، نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» حامل پیامی اخلاقی و فلسفی است که ریشه در ماهیت انسان و مفهوم کرامت بشری دارد. در منطق دینی، انسانی و حتی فلسفه‌ی مدرن، هیچ‌گونه توجیهی برای ساخت یا نگهداری سلاحی که توان نابودی میلیون‌ها انسان در چند لحظه را دارد وجود ندارد. اگر کرامت انسانی را به‌عنوان بنیاد اخلاق جهان‌شمول بپذیریم، هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی دفاع از عدالت و صلح باشد در حالی که ابزار نابودی همگانی را در اختیار دارد. سلاح هسته‌ای نه‌فقط تهدیدی فیزیکی، بلکه بیانیه‌ای فلسفی درباره‌ی نوع نگاه انسان مدرن به قدرت است؛ قدرتی که از کنترل اخلاق جدا شده و به خود‌ویرانگری رسیده است. در این چارچوب، نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» نقدی است بر نسبی‌گرایی اخلاقی در روابط بین‌الملل؛ همان وضعیتی که در آن، یک اقدام در دهان قدرت‌های بزرگ «بازدارندگی» نامیده می‌شود، اما همان اقدام از سوی دیگران «تهدید علیه صلح جهانی» تلقی می‌گردد. این دوگانگی سبب شده است که وجدان جمعی بشر در برابر تهدید نابودی، به نوعی طرد شدگی دچار شود. هزاران کلاهک اتمی در جهان وجود دارد، اما ترس از آن دیگر وجدان عمومی را برنمی‌انگیزد؛ چون سیاست، ترس را به عادت بدل کرده است. از منظر فلسفی، منطق بازدارندگی هسته‌ای بر اساس عقلانیت ابزاری شکل گرفته است؛ عقلی که اخلاق را تابع کارکرد می‌داند. این عقلانیت می‌گوید: برای حفظ صلح باید امکان نابودی را داشت. اما در حقیقت، این استدلال، معکوسِ مفهوم اخلاق است. زیرا اگر صلح بر پایه‌ی ترس از نابودی استوار باشد، دیگر صلح نیست، بلکه وقفه‌ای موقت در جنگ است. ادیان بزرگ جهان، از اسلام تا مسیحیت، در اصول خود بر حرمت خون انسان و ضرورت صیانت از زمین تأکید کرده‌اند. در قرآن، نابودی حتی یک انسان بی‌گناه معادل نابودی همه‌ی انسان‌ها دانسته شده است. بنابراین، سلاحی که قادر است در لحظه‌ای میلیون‌ها انسان را بکشد، از منظر اخلاق دینی مطلقاً مردود است. از همین‌رو، فتوای حرمت سلاح‌های کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران نه صرفاً یک موضع فقهی، بلکه موضعی جهانی و انسانی است.
فیلسوفان اخلاق، از کانت تا هانا آرنت، هشدار داده‌اند که وقتی انسان به «وسیله‌ی حفظ قدرت» تبدیل می‌شود، جوهر انسانیت از میان می‌رود. دکترین بازدارندگی دقیقاً بر خلاف اصل کانتیِ کرامت انسانی است: در آن، جان انسان‌ها ابزار تهدید و چانه‌زنی سیاسی می‌شود. در چنین منطقی، میلیون‌ها انسان گروگان سیاست‌اند؛ و این دقیقاً همان بحران اخلاقی قرن معاصر است. از منظر روان‌شناسی سیاسی، وجود سلاح‌های هسته‌ای موجب پیدایش نوعی اضطراب جمعی پنهان در تمدن مدرن شده است. جوامع بشری یاد گرفته‌اند در سایه‌ی احتمال نابودی زندگی کنند. رسانه‌ها، آموزش و گفتمان امنیتی این خطر را عادی کرده‌اند تا جایی که «داشتن سلاح هسته‌ای» به نشانه‌ای از قدرت تبدیل شده است، نه فاجعه. این عادت‌پذیری در برابر شرّ مطلق، شاید خطرناک‌ترین تحول روانی در تاریخ بشر باشد. از نگاه تمدنی نیز، مسئله‌ی هسته‌ای بازتاب بحران در مفهوم پیشرفت است. تمدنی که علم و فناوری را به اوج رسانده، اکنون از همان ابزار برای نابودی خویش استفاده می‌کند. علم بدون اخلاق، به قدرت بدون معنا بدل می‌شود؛ و قدرت بدون معنا، به ویرانی. از همین‌رو، نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» فقط نقدی بر سلاح نیست، بلکه پرسشی بنیادین درباره‌ی آینده‌ی تمدن انسانی است:
آیا می‌توان جهانی را که بقایش بر تهدید نابودی استوار است، واقعاً «پایدار» نامید؟
در نهایت، این نظریه هشدار می‌دهد که اگر بشریت نتواند میان اخلاق و فناوری آشتی برقرار کند، هر پیشرفتی به ابزار نابودی بدل خواهد شد. بنابراین، مسأله‌ی هسته‌ای، آزمونی است نه برای قدرت سیاسی کشورها، بلکه برای وجدان اخلاقی نوع بشر.
پرونده‌ی ایران؛ آزمون عدالت هسته‌ای
پرونده‌ی هسته‌ای ایران، یکی از برجسته‌ترین و گویا‌ترین مصادیق عینی نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» در جهان معاصر است. از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، ایران در مرکز منازعه‌ای جهانی میان حق حاکمیت ملی و نظام تبعیض‌آمیز قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. در حالی که کشورهایی با سابقه‌ی استعمارگری و جنگ‌افروزی، خود هزاران کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌هایشان نگه می‌دارند، کشوری مانند ایران، صرفاً به‌دلیل تلاش برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، با شدیدترین فشارها و تحریم‌ها روبه‌رو شده است. از آغاز این پرونده، ایالات متحده و رژیم اسرائیل، ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم کردند؛ اتهامی که همواره از سوی تهران رد شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که برنامه‌ی هسته‌ای خود را با اهداف صلح‌آمیز، در چارچوب معاهدات بین‌المللی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند. این موضع، نه‌تنها در گفتار سیاسی، بلکه در مبانی فقهی و اخلاقی نظام ایران نیز ریشه دارد؛ فتوای رسمی رهبر انقلاب اسلامی که ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده، در واقع یکی از صریح‌ترین مواضع ضد هسته‌ای در سطح جهانی است. ایران، عضو رسمی معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و بر اساس آن، متعهد به عدم ساخت یا دستیابی به سلاح اتمی می‌باشد. در عین حال، همین معاهده حق استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای تمام اعضا به رسمیت شناخته است. ایران با استناد به این حق، در حوزه‌هایی چون تولید انرژی، کاربردهای پزشکی، کشاورزی، صنعتی و پژوهشی فعالیت کرده و همواره بازرسی‌های آژانس را پذیرفته است. در بسیاری از گزارشهای رسمی آژانس نیز تصریح شده است که هیچ مدرک قطعی مبنی بر انحراف برنامه‌ی هسته‌ای ایران به مقاصد نظامی وجود ندارد. با وجود این شفافیت، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بهانه‌های گوناگون تشدید شده است. ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و متحدانشان با استفاده از نفوذ خود در شورای امنیت، تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده‌ای را علیه ایران وضع کردند؛ تحریم‌هایی که اقتصاد، سلامت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال، با هیچ مبنای قانونی یا انسانی سازگار نیست. این رفتار نشان می‌دهد که مسئله برای قدرت‌های بزرگ، نه نگرانی از ساخت سلاح هسته‌ای، بلکه ترس از استقلال فناورانه و ژئوپلیتیکی ایران است. در مقابل، رژیم اسرائیل که از دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی برنامه‌ی هسته‌ای خود را به‌صورت مخفیانه آغاز کرده، هیچ‌گاه عضو NPT نبوده و همواره از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سر باز زده است. برآوردهای مستقل نشان می‌دهد که این رژیم بین ۸۰ تا ۲۰۰ کلاهک اتمی در اختیار دارد، اما نه‌تنها هیچ‌گاه مورد تحریم یا بازخواست قرار نگرفته، بلکه از حمایت بی‌قید و شرط آمریکا و اروپا نیز برخوردار است. این تناقض آشکار، نماد روشن دوگانگی در نظام بین‌الملل است: متحدان غرب حتی با سلاح هسته‌ای تهدید تلقی نمی‌شوند، اما کشورهای مستقل و مخالف سلطه، صرفاً به‌دلیل پیشرفت علمی در معرض تهدید، تحریم و فشار قرار می‌گیرند. به همین دلیل، پرونده‌ی ایران فراتر از یک موضوع فنی یا امنیتی است؛ این پرونده به نمادی از تقابل میان دو جهان‌بینی بدل شده است: جهانی که در آن قدرت، معیار حق است، و جهانی که در آن عدالت و برابری باید مبنای قانون باشد. نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» دقیقاً در همین نقطه معنا می‌یابد؛ زیرا نشان می‌دهد که منطق کنونی نظام جهانی، نه در پی خلع سلاح واقعی، بلکه در پی حفظ انحصار قدرت است.
ریشه‌های سیاسی و روانی بحران
پشت صحنه‌ی مناقشه‌ی هسته‌ای ایران، مجموعه‌ای پیچیده از دغدغه‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و روانی نهفته است که کمتر به‌صورت علنی مطرح می‌شود. قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، در واقع از «ایرانِ دارای استقلال فناورانه» هراس دارند، نه از ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای. زیرا کشوری که بتواند چرخه‌ی کامل سوخت هسته‌ای را در اختیار داشته باشد، به استقلال راهبردی دست یافته و از سلطه‌ی ساختاری قدرت‌های بزرگ رها می‌شود. از نگاه قدرت‌های غربی، پیشرفت ایران در فناوری‌های نوین، از جمله انرژی هسته‌ای، نماد گذار از وابستگی به خودکفایی است. چنین الگویی می‌تواند الهام‌بخش دیگر کشورهای منطقه و جهان جنوب باشد؛ کشورهایی که سال‌هاست تحت سلطه‌ی اقتصادی و امنیتی غرب به‌سر می‌برند. بنابراین، فشار بر ایران، بیش از آنکه با ماهیت نظامی یا امنیتی برنامه‌ی هسته‌ای مرتبط باشد، تلاشی است برای جلوگیری از شکل‌گیری الگویی از استقلال علمی و فناورانه در جهان اسلام. در سوی دیگر، تجربه‌ی کشورهای مانند عراق، لیبی و حتی اوکراین، که پس از کنار گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای خود با حمله‌ی نظامی یا بی‌ثباتی شدید مواجه شدند، باعث شده است بسیاری از کشورها نسبت به شعار «خلع سلاح جهانی» بدبین شوند. وقتی جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند امنیت کشورهایی را که از برنامه‌ی هسته‌ای صرف‌نظر کرده‌اند تضمین کند، طبیعی است که کشورها برای بقا به‌دنبال ابزارهای بازدارندگی—در سطح فناورانه—بروند. از منظر روان‌شناسی سیاسی نیز، مسئله‌ی هسته‌ای ایران بازتاب نوعی اضطراب تاریخی در ذهن قدرت‌های غربی است. در ذهنیت استعمارگرانه، تصور کشوری مستقل، انقلابی و منتقد نظم موجود، تهدیدی علیه ثبات نظم جهانی تلقی می‌شود. بنابراین، هرچه ایران بیشتر بر حق خود برای استفاده‌ی صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای تأکید کند، این اضطراب در نظام سلطه تشدید می‌شود. در نهایت، بحران هسته‌ای ایران بیش از آنکه نزاعی بر سر اتم باشد، نبردی بر سر معنای «استقلال» است؛ نبردی که در آن قدرت‌های بزرگ می‌کوشند با ابزار حقوق بین‌الملل، همان ساختار تبعیض‌آمیزی را بازتولید کنند که نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» آن را به نقد می‌کشد.
بحران مشروعیت در نظام بین‌الملل
نظام کنونی کنترل هسته‌ای، در ظاهر بر پایه‌ی قانون و معاهده استوار است، اما در واقع بر بنیان قدرت و انحصار شکل گرفته است. در این نظام، قانون تنها برای ضعیف‌ترها معنا دارد و قدرت‌های بزرگ همواره خود را ورای قانون می‌دانند. همین امر سبب شده است که مشروعیت نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل یا حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در افکار عمومی بسیاری از ملت‌ها زیر سؤال رود. معاهده‌ی NPT که در ابتدا با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حرکت به‌سوی خلع سلاح جهانی تدوین شد، در عمل به ابزاری برای تفکیک کشورها به دو طبقه تبدیل شده است: «دارندگان دائمی سلاح» و «محرومان دائمی». کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، بر اساس مفاد همین معاهده، متعهد بودند در جهت نابودی زرادخانه‌های خود گام بردارند، اما پس از گذشت بیش از نیم‌قرن، نه‌تنها چنین نکرده‌اند، بلکه با توسعه‌ی فناوری‌های جدید، نسل تازه‌ای از کلاهک‌ها و سامانه‌های پرتاب را طراحی کرده‌اند. در مقابل، کشورهای غیرهسته‌ای تحت فشارهای شدید برای محدودسازی فعالیت‌های صلح‌آمیز خود قرار گرفته‌اند. حتی استفاده از فناوری غنی‌سازی در چارچوب صلح‌آمیز، با برخوردهای سیاسی مواجه می‌شود. این تبعیض آشکار، اساس مشروعیت نظام بین‌الملل را متزلزل می‌سازد؛ زیرا اصول برابری و عدالت را که ستون‌های اصلی حقوق جهانی‌اند، نقض می‌کند. در این میان، شورای امنیت سازمان ملل نیز با ساختار پنج عضو دائم دارای حق وتو، عملاً به نهادی غیر‌دموکراتیک بدل شده است که تصمیم‌های آن بیشتر بازتاب اراده‌ی قدرت‌های بزرگ است تا خواست جامعه‌ی جهانی. این ساختار، که بازمانده‌ی نظم پس از جنگ جهانی دوم است، دیگر پاسخگوی واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم نیست؛ زیرا جهان امروز چندقطبی‌تر، متنوع‌تر و آگاه‌تر از گذشته است. نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» در این چارچوب نه فقط نقدی اخلاقی، بلکه هشداری سیاسی است. این نظریه می‌گوید که جهان نمی‌تواند صلح پایدار را بر پایه‌ی نابرابری و تبعیض بنا کند. هر نظام حقوقی که در آن، برخی کشورها از «حق نابودی دیگران» برخوردار باشند و برخی دیگر حتی از حق استفاده‌ی صلح‌آمیز از فناوری محروم شوند، دیر یا زود دچار فروپاشی اخلاقی و سیاسی خواهد شد.
جمع‌بندی
در نهایت، مسئله‌ی هسته‌ای نه فقط یک چالش فناورانه یا امنیتی، بلکه آزمونی برای صداقت نظام بین‌الملل در ادعای عدالت، برابری و صلح است. تا زمانی که برخی کشورها خود را «صاحبان مشروع سلاح هسته‌ای» بدانند و دیگران را از حق حتی فناوری صلح‌آمیز محروم کنند، سخن گفتن از امنیت جهانی و خلع سلاح، شعاری توخالی بیش نخواهد بود. نظریه‌ی «یا همه یا هیچ» با صراحت یادآور می‌شود که صلح واقعی تنها زمانی پایدار است که معیارهای اخلاقی و حقوقی برای همه‌ی ملت‌ها یکسان باشد. جهان نمی‌تواند از «امنیت جمعی» سخن بگوید در حالی که حق بقا و پیشرفت، تنها برای گروهی خاص محفوظ است. درسی که پرونده‌ی ایران به تاریخ معاصر می‌دهد، روشن است: عدالت گزینشی، خود سرچشمه‌ی ناامنی است. اگر قانون از عدالت جدا شود، به ابزار قدرت بدل می‌گردد؛ و در جهانی چنین ناعادلانه، امنیت هیچ‌کس پایدار نخواهد ماند. آینده‌ی بشریت، نه در سایه‌ی زرادخانه‌ها، بلکه در گرو بازگشت به منطق اخلاق و برابری است. تنها در آن صورت است که می‌توان به جهانی اندیشید که در آن، امنیت به معنای ترس از نابودی نیست، بلکه به معنای اطمینان از کرامت مشترک انسان‌هاست.
