تأملی بر قانون صدور چک و سامانه صیاد
تحلیل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود اعلام کرد که چک ثبت‌نشده از شمول مقررات قانون صدور چک خارج است و دادگاه نمی‌تواند صادرکننده را به انجام تشریفاتی که برای صدور صحیح چک مقرر شده، پس از وقوع تخلف، ملزم کند.
الهام پارسانیا در اعتماد نوشت: هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود اعلام کرده است که «دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد، قابل استماع نیست». این رأی که اختلاف رویه محاکم در این خصوص را پایان می‌دهد، مبتنی بر تفسیر مضیق از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک صادر شده است.
اهمیت این رأی زمانی روشن می‌شود که بدانیم راه‌اندازی سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، با هدف شفافیت، کاهش جعل و افزایش امنیت معاملات، جزو مهم‌ترین تحولات قانون صدور چک در سال‌های اخیر بوده است.
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ طی چند دهه گذشته بارها اصلاح شده است تا ضمن تقویت اعتبار چک، مانع از رواج چک‌های بلامحل شود. اصلاحات سال ۱۳۹۷ و راه‌اندازی سامانه صیاد، شرایط شکلی خاصی برای صدور و انتقال چک ایجاد کرد که مطابق ماده ۲۱ مکرر، ثبت اطلاعات چک در سامانه شرط لازم برای اعتبار آن است.
با وجود این، در عمل بسیاری از صادرکنندگان از ثبت چک در سامانه خودداری کرده و دارندگان چک‌های ثبت‌نشده برای حفظ حقوق خود به دادگاه‌ها مراجعه کرده و دعوی الزام صادرکننده به ثبت چک را مطرح می‌کردند.
این اختلاف رویه در محاکم، ضرورت صدور رأی وحدت رویه را آشکار می‌کرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی اخیر خود اعلام کرد که چک ثبت‌نشده از شمول مقررات قانون صدور چک خارج است و دادگاه نمی‌تواند صادرکننده را به انجام تشریفاتی که برای صدور صحیح چک مقرر شده، پس از وقوع تخلف، ملزم کند.
به بیان ساده‌تر، دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم را برای الزام صادرکننده به ثبت چک منتفی دانسته و وحدت رویه‌ای روشن در این زمینه برقرار کرده است. در این خصوص، دکتر ربیعا اسکینی، استاد حقوق تجارت، پیش از صدور رأی، تأکید کرده بود که چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد از شمول قانون صدور چک خارج است و الزام صادرکننده به ثبت آن، همانند الزام به درج تاریخ در چک فاقد تاریخ، به نوعی الزام به تصحیح عمل باطل محسوب می‌شود.
این نظر، مبتنی بر اصول مسلم حقوقی و به ویژه اصل‌عدم امکان الزام شخص به اصلاح عمل باطل است و نشان می‌دهد که مبنای نظری رأی وحدت رویه، نه صرفا رویکرد اداری، بلکه توجه به ماهیت شکلی چک است.
مبنای قانونی رأی را می‌توان در ماده ۲۱ مکرر جست‌وجو کرد که تصریح دارد صدور و انتقال چک باید از طریق ثبت در سامانه صیاد صورت گیرد و در غیر این صورت، چک از شمول قانون خارج است. دیوان عالی کشور با تکیه بر این ماده و اصل قانونی بودن دادرسی، نتیجه گرفته که چون قانون ضمانت اجرای قضایی برای‌عدم ثبت پیش‌بینی نکرده، دادگاه‌ها نمی‌توانند برای صادرکننده حکمی ایجاد کنند.
بنابراین، چک ثبت‌نشده اصولا از حیث شکلی «چک» به معنای قانونی نیست و دعاوی مرتبط با آن قابل استماع نخواهند بود.
با این حال، از منظر اصول عدالت و حمایت از دارنده، این رأی قابل نقد است. دارنده چک که بدون تقصیر خود در معاملات مشروع قرار گرفته، از امکان طرح دعوی برای الزام صادرکننده به ثبت چک محروم می‌شود. این امر با فلسفه حمایتی قانون صدور چک که همواره بر حمایت از دارنده حسن‌نیت تأکید دارد، در تعارض است.
همچنین، این تصمیم می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، زیرا کاهش اعتماد عمومی به چک و گرایش به معاملات نقدی یا غیرشفاف، برخلاف اهداف سامانه صیاد است. بسیاری از افراد و اصناف هنوز با سازوکار سامانه صیاد به‌طور کامل آشنا نیستند و سخت‌گیری مطلق در پذیرش‌عدم ثبت می‌تواند به بروز اختلافات جدید و افزایش دعاوی مالی منجر شود.
رأی دیوان در عمل تکیه بر تفسیر مضیق از قانون دارد، در حالی که رویکرد مبتنی بر عدالت ترمیمی می‌توانست امکان ایجاد توازنی بین نظم شکلی و حمایت از حقوق ذی‌حق فراهم کند. در مواردی که صدور چک با حسن‌نیت و بر اساس توافق معتبر بوده، امکان الزام صادرکننده به ثبت می‌توانست از تضییع حقوق دارنده جلوگیری کند، بدون اینکه نظم حقوقی و اداری سامانه صیاد مخدوش شود.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اصلاحات قانونی و رویه‌ای لازم است. قانون‌گذار می‌تواند در اصلاحات آتی، ضمانت اجرای مدنی برای‌عدم ثبت چک پیش‌بینی کند تا در موارد سوءنیت صادرکننده، امکان طرح دعوی الزام به ثبت محفوظ بماند. قوه قضاییه نیز می‌تواند از طریق بخشنامه تفسیری، موارد استثنایی را مشخص کند تا در این شرایط، دارنده بتواند حقوق خود را مطالبه کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌تواند سازوکاری برای ثبت متأخر چک با توافق طرفین پیش‌بینی کند تا نیاز به مداخله قضایی به حداقل برسد.
در نهایت، همانطور که دکتر اسکینی اشاره کرده‌اند، الزام صادرکننده به تصحیح عمل باطل ممکن نیست، اما این بدان معنا نیست که دارنده حسن‌نیت از حمایت قانونی محروم باشد. حقوق کارآمد باید میان نظم شکلی و عدالت ماهوی تعادل برقرار کند. رأی وحدت رویه اخیر اگرچه نظم را در اجرا و انسجام رویه قضایی تقویت می‌کند، اما بدون اصلاحات مکمل قانونی، می‌تواند عدالت را به حاشیه براند و منافع دارندگان چک را در معرض خطر قرار دهد.
