کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای؛ راه‌حل یا خیال دیپلماتیک؟
آیا کنسرسیوم سوخت هسته‌ای می‌تواند جایگزین برجام شود؟
این مقاله پیشنهاد می‌کند با فروپاشی برجام و بازگشت تحریم‌ها، باید چارچوبی تازه برای همکاری هسته‌ای در خاورمیانه شکل گیرد؛ طرحی موسوم به «کنسرسیوم منطقه‌ای سوخت هسته‌ای» که با نظارت بین‌المللی، تقسیم چرخه سوخت میان کشورهای منطقه و تضمین شفافیت کامل، از اشاعه سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. نویسنده تأکید دارد این ابتکار می‌تواند هم اعتمادسازی و هم توسعه انرژی صلح‌آمیز را ممکن سازد و زمینه‌ساز همکاری اقتصادی گسترده‌تر میان ایران، غرب و همسایگان منطقه شود.
فرارو– ارنست مونیز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در برجام
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، بازگشت اخیر تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان به‌منزلهٔ اعلام رسمی پایان برجام دانست؛ توافقی که تا پیش از خروج آمریکا توانسته بود برنامهٔ هسته‌ای ایران را در چارچوبی قابل پیش‌بینی نگه دارد. اما از زمان خروج واشنگتن، این توافق روندی فرسایشی را طی کرد و اکنون عملاً امکان احیای کامل خود را از دست داده است.
به باور تحلیلگران، حملات هوایی ماه ژوئن به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، گرچه توان عملیاتی این مراکز را کاهش داد، اما نتوانست ظرفیت فنی ایران در حوزهٔ فناوری هسته‌ای را از میان ببرد. از همین رو، بسیاری معتقدند که تنها مسیر واقع‌بینانه برای نظارت بر قابلیت‌های هسته‌ای تهران، بازگشت به دیپلماسی و گفت‌وگو است. در چنین شرایطی، اکنون فرصتی سرنوشت‌ساز برای بازتعریف مسیر تعاملات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی فراهم آمده است. طرحی که می‌تواند بر پایهٔ ایجاد «چرخهٔ سوخت هسته‌ای منطقه‌ای» شکل گیرد؛ سازوکاری که در آن، واشنگتن و شرکای بین‌المللی‌اش با کشورهای منطقه در تولید و توزیع مشترک سوخت هسته‌ای همکاری کنند.
کنسرسیوم سوخت هسته‌ای منطقه‌ای؛ راهِ میان‌بُرِ اعتماد و جلوگیری از اشاعه
چرخهٔ سوخت می‌تواند به‌صورت اشتراکی میان چند کشور اجرا شود یا در قالب یک پروژه چندجانبه با نظارت بین‌المللی سامان یابد. اجرای چنین مدلی همراه با تشدید بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دستیابی هر کشور منطقه‌ای به سلاح هسته‌ای را به‌مراتب دشوار و پرهزینه خواهد کرد؛ در عین حال، بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تسهیل می‌سازد. اگر این طرح به‌درستی پیاده شود، می‌تواند هم رشد فناوری هسته‌ای در منطقه را تسریع کند و هم به‌عنوان مانعی مؤثر در برابر اشاعهٔ تسلیحات اتمی عمل کند؛ نتیجه‌ای که به تقویت امنیت و ثبات اقتصادی خاورمیانه خواهد انجامید.
ایدهٔ «چرخهٔ سوخت منطقه‌ای» نو نیست: مقام‌های ایرانی در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ نیز احتمال شکل‌گیری چنین مدلی را مطرح کرده بودند؛ اما شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری زمینهٔ تحقق آن را فراهم ساخته است. در آن دوره، اجرای چنین چارچوبی دشوار و تا حدودی غیرواقعی به‌نظر می‌رسید، اما اکنون با رشد سریع فناوری هسته‌ای در برخی کشورهای منطقه و افزایش پشتیبانی جهانی از انرژی پاک، فرصتی تازه پیش آمده است.
در عمل، امارات متحدهٔ عربی ساخت چهار راکتور بزرگ هسته‌ای را با موفقیت به پایان رسانده و قصد دارد تجربه و توان فنی خود را فراتر از مرزها گسترش دهد. مصر و ترکیه نیز گام‌های قابل‌توجهی در مسیر ساخت نخستین نیروگاه‌های هسته‌ای برداشته‌اند و عربستان سعودی و اردن نیز به‌صورت رسمی علاقه‌مندی خود را برای توسعهٔ انرژی هسته‌ای اعلام کرده‌اند.
هم‌زمان، حمایت جهانی از گسترش انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز افزایش یافته است؛ بیش از سی کشور متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای را سه‌برابر کنند و نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی با لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هسته‌ای، راه تأمین مالی طرح‌های جدید را هموار ساخته‌اند. در داخل ایالات متحده هم، دولت ترامپ اعلام کرده است که از توسعهٔ انرژی هسته‌ای در داخل و خارج از کشور حمایت خواهد کرد.
می‌توان این ابتکار را «کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای» نامید؛ طرحی که مزایای آن برای همهٔ طرف‌ها روشن است. مهم‌ترین دستاورد این چارچوب، ایجاد اطمینان از پرهیز کامل کشورهای منطقه از حرکت به‌سوی تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود. سازوکار پیشنهادی نیز روشن است: هر مرحله از چرخهٔ سوخت میان چند کشور تقسیم می‌شود، فناوری‌های حساس زیر نظارت مشترک قرار می‌گیرند و نظامی از شفافیت و بازرسی‌های چندلایه بر تمام فرایند حاکم خواهد شد.
چهار ستون همکاری هسته‌ای در خاورمیانه؛ از اعتمادسازی تا تقسیم منافع
با شکل‌گیری چنین چارچوبی، همهٔ کشورهای منطقه می‌توانند در پروژه‌ای مشترک برای تولید انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه مشارکت کنند و از مزایای اقتصادی و فناورانهٔ آن بهره‌مند شوند. در همین حال، ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز، در صورت حضور در این ابتکار، فرصت خواهند یافت بازارهای خود را در خلیج فارس گسترش دهند و در زنجیرهٔ فعالیت‌های مرتبط با چرخهٔ سوخت منطقه‌ای سهیم شوند؛ مشروط بر آنکه همهٔ طرف‌ها بر سر چارچوبی مشترک، شفاف و قابل اعتماد به توافق برسند.
این سازوکار بر چهار ستون اصلی استوار خواهد بود:
الف - دسترسی برابر به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز: ایران، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، اردن و دیگر کشورهای منطقه باید از حق برابر برای دستیابی به تمامی ابعاد یک برنامهٔ غیرنظامی هسته‌ای برخوردار باشند.
ب - اطمینان جامعهٔ جهانی از عدم تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای: پایهٔ این اطمینان، تداوم همکاری‌های فنی و نظارت‌های متقابل میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است (IAEA) است.
دو ستون نخست، در واقع بازتاب همان معاملهٔ بنیادینِ مندرج در «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) به‌شمار می‌روند: کشورهایی که سلاح هسته‌ای در اختیار ندارند، در ازای تعهد به عدم تلاش برای دستیابی به آن، از حق استفاده از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار می‌شوند. تقریباً تمام کشورهای خاورمیانه در حال حاضر به‌عنوان دولت‌های غیرهسته‌ای به این پیمان پیوسته‌اند. بااین‌حال، کشورهایی که خواهان عضویت در این چارچوب جدید هستند، باید از سطح تعهدات کنونی فراتر بروند. این امر ما را به ستون سوم می‌رساند.
ج - پایبندی به ان.پی.تی و پذیرش نظارت‌های گسترده‌تر: تنها کشورهایی می‌توانند در این سازوکار حضور یابند که نه‌تنها به تعهدات خود در پیمان ان.پی.تی وفادارند، بلکه آمادگی پذیرش نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های سخت‌گیرانه‌تر را نیز دارند.
د - حمایت فنی و مالی از سوی ایالات متحده و شرکای بین‌المللی: آمریکا و متحدانش باید پشتیبانی‌های لازم را برای تسریع گسترش انرژی هسته‌ای در مقیاس منطقه‌ای فراهم کنند و زنجیرهٔ تأمین مرتبط با آن را تضمین نمایند. بخش مرکزی این حمایت‌ها، ایجاد «دفاتر سفارش منطقه‌ای» یا برنامه‌های خرید گروهی برای تعداد محدودی از انواع خاص راکتورهای نیروگاهی خواهد بود؛ ساختارهایی که از طریق مذاکرات چندجانبه طراحی و تعیین می‌شوند.
تقسیم چرخهٔ سوخت و مدیریت بین‌المللی؛ راهکار مقابله با خطر غنی‌سازیِ حساس
برای تأمین سوخت این راکتورها بی‌آنکه نگرانی از اشاعه افزایش یابد، لازم است چرخهٔ سوخت میان طرف‌ها تقسیم شود و هر کشور مسئولیت یک مرحلهٔ مشخص از زنجیره را بر عهده گیرد. چنین ترتیبی عبور از مرز نحوۀ تبدیل ظرفیت‌های صلح‌آمیز به توانایی‌های تسلیحاتی را برای هر بازیگر به‌طرزی چشمگیر دشوار می‌کند. علاوه بر این، هرگاه کشوری متهم به تقلب یا نقض تعهدات شود، قابلیت کنار گذاشتن آن از برنامه وجود دارد و در نتیجه برنامهٔ هسته‌ایِ آن کشور به‌صورت محسوس فلج خواهد شد.
تصمیم‌گیری دربارهٔ میزبانی هر بخش از چرخهٔ سوخت باید بر عهدهٔ خود کشورهای منطقه باشد و انتخاب نهایی نیز توسط آنها اتخاذ شود. کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و امارات می‌توانند هر یک در بخش‌هایی از چرخهٔ سوخت نقش ایفا کنند.
از یورِنکو تا بانک سوخت خاورمیانه؛ طرحی برای شفافیت کامل در غنی‌سازی هسته‌ای
تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی باید زیر نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با شفافیت کامل انجام گیرد. پیشنهاد می‌شود این تأسیسات در قالب الگویی کنسرسیومی شکل گیرد؛ مدلی که فناوری مورد استفاده در آن از طریق فرایندی رقابتی و آشکار انتخاب شود. چنین ساختاری می‌تواند بر پایهٔ مدل شرکت اروپایی «یورِنکو» بنا شود؛ شرکتی مشترک میان بریتانیا، آلمان و هلند که با کنترل‌های سختگیرانه بر دسترسی به فناوری، مانع از هرگونه سوءاستفاده احتمالی می‌شود. در این چارچوب، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا نهادی با مشروعیت جهانی مشابه، باید اختیار و کنترل بلندمدت محل را در دست داشته باشد تا نظارت و اعتمادسازی به‌صورت پایدار تضمین شود.
در کنار آن، ایجاد «بانک‌های سوخت منطقه‌ای» می‌تواند تضمینی عملی برای تداوم دسترسی کشورها به سوخت هسته‌ای فراهم آورد. این بانک‌ها ذخایری ایمن از سوخت متناسب با نوع راکتورهای هر کشور را نگهداری کرده و به‌صورت تجاری فعالیت می‌کنند؛ به این معنا که سوخت عرضه می‌نمایند و موجودی خود را به‌طور منظم تجدید می‌سازند. در این میان، بانک اورانیوم کم‌غنی‌شدهٔ تحت نظارت آژانس در قزاقستان می‌تواند به‌عنوان منبع اولیهٔ تأمین مواد مورد نیاز ایفای نقش کند.
اجرای «پروتکل الحاقی» آژانس، که اجازهٔ دسترسی بازرسان به سایت‌های اعلام‌نشده را فراهم می‌کند، باید به‌عنوان حداقل معیار نظارتی پذیرفته شود. علاوه بر آن، کشورها باید با سازوکارهای تکمیلی و پیشرفته‌تر موافقت کنند؛ سازوکارهایی که هدفشان کشف سریع فعالیت‌های پنهان احتمالی است. این نظام نظارتی می‌تواند شامل جدول زمانی مشخص برای بازرسی‌ها و سازوکاری داوری‌محور باشد، مشابه آنچه در توافق برجام تجربه شد.
کشورهایی که در چارچوب این طرح منطقه‌ای به فناوری انرژی هسته‌ای دست می‌یابند یا آن را توسعه می‌دهند، باید با نظامی ویژه برای شناسایی فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای موافقت کنند. تحقق چنین نظامی مستلزم آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منابع مالی و فنی گسترده‌تری برخوردار شود تا بتواند مأموریت نظارتی خود را به‌طور کامل و مؤثر اجرا کند.
گنجاندن همهٔ کشورهای منطقه در این سازوکار مزیتی اساسی دارد: در این چارچوب، تمامی طرف‌ها تحت محدودیت‌ها و الزامات شفافیتی یکسان قرار می‌گیرند. ایران سال‌ها از آنچه تبعیض در بازرسی‌ها و فشارهای یک‌جانبه می‌خوانْد انتقاد می‌کرد. با اجرای این طرح، استانداردهای نظارتی برای همه کشورها برابر می‌شود و این شکایت دیرینه از میان می‌رود. علاوه بر آن، این الگو می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دامنهٔ نظارت‌ها و تضمین‌های آژانس در سطحی فراتر از خاورمیانه شود.
نقشه‌راه دیپلماسی نوین برای خاورمیانه؛ از اعتمادسازی هسته‌ای تا بازسازی اقتصادی منطقه
اما مسیر دیپلماتیک برای تحقق این ابتکار بلندپروازانه چگونه باید پیموده شود؟ اکنون که تحریم‌های سازمان ملل دوباره فعال شده‌اند، فرصتی تازه فراهم آمده تا همهٔ طرف‌ها از نقطه‌ای جدید آغاز کنند. تحلیلگران غربی پیشنهاد می‌کنند که در راستای اعتمادسازی، ایران می‌تواند دربارهٔ سطح غنی‌سازی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره کند و سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دست‌کم به وضعیت دوران برجام بازگرداند. در مقابل، ایالات متحده و متحدان اروپایی متعهد خواهند شد مسیر سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در ایران را به‌ویژه در پروژه‌های انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هموار کنند.
گرچه این گام‌ها به‌تنهایی برای بازسازی کامل اعتماد کافی نخواهند بود، اما می‌توانند زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگوهای سازنده‌تر میان ایران، ایالات متحده، اروپا و دیگر بازیگران کلیدی فراهم آورند. در این میان، سایر شرکای برجام از جمله روسیه و چین نیز می‌توانند نقشی مؤثر در طراحی و اجرای این ابتکار منطقه‌ای ایفا کنند؛ هرچند فرایند گفت‌وگو باید به‌گونه‌ای پیش رود که در صورت عدم مشارکت فعال آنان نیز ادامه یابد.
با توجه به بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به جامعهٔ جهانی، بعید است این کشور در نخستین روز اجرای توافق جدید، به‌طور کامل از غنی‌سازی دست بکشد. از این‌رو، می‌توان مرحله‌ای گذار در نظر گرفت: ایران به‌طور موقت و تحت نظارت شدید بین‌المللی مجاز خواهد بود میزان محدودی اورانیوم حداکثر تا ۳۰۰ کیلوگرم با غنای زیر ۵ درصد را حفظ و تولید کند. این وضعیت تا زمانی ادامه می‌یابد که چرخهٔ سوخت منطقه‌ای به‌طور رسمی آغاز به کار کند؛ در صورت دستیابی به توافقی جامع و متقابل، ایران می‌تواند بخشی از غنی‌سازی را در قالب همکاری‌های منطقه‌ای دنبال کند.
در مقابل، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و سایر شرکای بین‌المللی متعهد خواهند شد در توسعهٔ برنامهٔ انرژی هسته‌ای غیرنظامی ایران همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل انتقال فناوری، آموزش‌های فنی و تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در پروژه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی آمریکا برای همهٔ کشورهای مشارکت‌کننده در این توافق از جمله ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس قابل‌دسترسی خواهد بود. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه‌تنها در حوزهٔ انرژی، بلکه در بخش‌های صنعتی و زیربنایی گسترده‌تر نیز می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک توافق اقتصادی جامع، پیوندی تازه میان اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی ایجاد کند.
