مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد
ورود بابک زنجانی به حوزه فرهنگ خطرناک است؟!
در حالی که در مورد سرانجام پرونده بابک زنجانی ابهاماتی وجود دارد، جامعه با چهره او در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه است؛ این مساله به زعم برخی کارشناسان اقتصادی پیامی به افکار عمومی مخابره می‌کنند که قابل بررسی است.
فرارو- بعد از حاشیه‌های مربوط به اظهارات بابک زنجانی درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بعد راه‌اندازی تاکسی اینترنتی با نام «دات‌وان»، حالا خبرها از ورود او به حوزه پلتفرم‌های نمایش خانگی حکایت دارد.
به گزارش فرارو، وان‌مدیا پلتفرمی بود که قرار بود برای پخش آنلاین فیلم و سریال، با تمرکز بر بازار و رمزارز، زیر نظر هلدینگ وابسته به بابک زنجانی فعالیت کند. بعدها نیز در بخش رسانه‌ای سایت این هلدینگ، طرحی برای راه‌اندازی تلویزیونی اینترنتی با نام «لحظه» معرفی شد. اما حالا به نظر می‌رسد زنجانی مسیر تازه‌ای انتخاب کرده و تلاش دارد کشتی غرق شده نماوا را نجات دهد؛ پلتفرمی که پس از پخش سریال‌های ناموفقی چون «ازازیل» مورد انتقاد قرار گرفت و مخاطبانش را از دست داد.
حال، پیوند خوردن نام زنجانی با پلتفرم‌های نمایش خانگی، تاکسی‌های اینترنتی و حتی موضوعات سیاسی حساسی مانند مکانیسم ماشه، پرسش‌های جدی درباره شیوه فعالیت او ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که این‌بار حول این محور می‌چرخد: آیا قبح حواشی مالی ریخته شده؟
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی حضور بابک زنجانی به عنوان فعال اقتصادی پرداخته است:
ورود بابک زنجانی به حوزه فرهنگ خطرناک است
مجید گودرزی به فرارو گفت: «بخش نمایش خانگی ما، از آنجا که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است، تا حدی بی‌قید و بند عمل می‌کند و حساسیت چندانی نسبت به مسائل فرهنگی نشان نمی‌دهد. در حالی که قیود فرهنگی صرفاً قیود دولتی نیستند، بلکه ارزش‌های مشترک همه جامعه‌اند و باید برای فعالان این حوزه اهمیت داشته باشند. ورود بابک زنجانی با آن سوابق و حواشی مالی، به این عرصه چندان خوشایند به نظر نمی‌رسد.»
امکان حرکت به سوی یک اقتصاد فردگرا فراهم نیست
این کارشناس اقتصاد گفت: «اینکه فردی بخواهد در مسیر درست حرکت کند و فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد، قابل ستایش است. اما متأسفانه در شرایط فعلی محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. مسیر درست، مسیری است بدون رانت و فساد؛ با این حال، واقعیت امروز این است که امکان حرکت به سوی یک اقتصاد فردگرا فراهم نیست و در عین حال، قوانین موجود به شدت محدودکننده‌اند و به‌راحتی می‌توان از آن‌ها سوءاستفاده کرد.»
او افزود: «چنین شرایطی فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است. ما نیازمند حضور فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها هستیم و مهم‌تر از آن، قوانینی که به جای بازدارندگی، از آنان حمایت کنند. اما در اغلب مواقع، قوانین موجود به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی درست و فقدان کارشناسی کافی، به جای تسهیل، مانع فعالیت اقتصادی می‌شوند.»
دخالت دولت در بخش خصوصی مشکلات جدی ایجاد می‌کند/ تپسی و اسنپ دعواهای مسافر و راننده بر سر قیمت را تمام کردند
گودرزی گفت: «تپسی و اسنپ و دیگر تاکسی‌های اینترنتی، جهشی ارزشمند در ارائه خدمات حمل‌ونقل ایجاد کردند؛ چه از نظر امنیت سفر، چه در محاسبه قیمت‌ها و چه در زمینه ایجاد اشتغال و کمک به رانندگان. بنابراین باید به بخش خصوصی اجازه داده شود کار خود را پیش ببرد. دخالت و محدودیت‌گذاری دولت در این حوزه، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. این دخالت‌ها قابل قبول نیست، زیرا این دو شرکت عملکرد موفقی داشتند و سهامدارانی دارند که از مسیرهای قانونی کسب درآمد کرده و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه داده‌اند.»
او افزود: «امروز بسیاری از ما در زندگی روزمره بارها از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنیم. دیگر دعوای مسافر و راننده بر سر قیمت تمام‌شده وجود ندارد و موضوع مهم قیمت‌گذاری عملاً از دست طرفین خارج شده است. این اتفاق مثبتی است که نظم بیشتری در این حوزه به وجود آورده. امید می‌رود در بخش مسکن هم چنین تجربه‌ای تکرار شود. مطابق قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، دولت می‌تواند با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌ها و هوش مصنوعی قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند و این بازار آشفته را کنترل نماید.»
ورود بابک زنجانی به بخش تاکسی‌های اینترنتی پذیرفتنی نیست
این کارشناس اقتصاد گفت: «در مورد نظارت، تجربه جهانی نشان می‌دهد شهرداری‌ها به‌عنوان قوه ناظر بر تاکسی‌های اینترنتی عمل می‌کنند. اما اگر قرار باشد به جای نظارت، محدودیت ایجاد کنند و این شرکت‌ها را با چالش مواجه سازند، قابل پذیرش نخواهد بود.»
او افزود: «از سوی دیگر، ورود بابک زنجانی به بخش تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او روابط ناسالم گسترده‌ای داشته و رخدادهای تلخ در عرصه اقتصادی و تجارت خارجی نشان می‌دهد چنین افرادی می‌توانند برای کشور بحران‌ساز شوند. ورود زنجانی یا امثال او به هر حوزه‌ای، حتی اگر جمعی سالم در آن فعالیت کنند، می‌تواند برای سایرین دردسرساز باشد و نهایتاً به زیان مردم تمام شود.»
او ادامه داد: «در کشورهای دموکراتیکی مانند ایتالیا، اگر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری مرتکب فساد شود، او را وادار می‌کنند به‌خاطر جرمش حتی زباله جمع کند. اما در ایران، این افراد شبکه‌ها و باندهای خود را دارند و نتیجه این میدان دادن، سلب اعتماد عمومی از دولت است. وقتی کسانی که شهره به فساد هستند دوباره جایگاهی پیدا می‌کنند، بسیاری از اقدامات درست هم زیر سؤال می‌رود، هنجارها تضعیف می‌شوند و قوانین بی‌اعتبار جلوه می‌کنند. این یک بدعت خطرناک و شیوه‌ای غلط است که تبعات سنگینی برای جامعه خواهد داشت.»
