رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
فرصت‌سوزی در پرونده FATF
«به‌دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضا سیاسی تهدیدهای قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.»
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اشاره کرد: «ایران در حال حاضر عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است و به آن عمل می‌کند.» این اظهارنظر حاکی از آن است که بهانه‌های مطرح‌شده از سوی برخی اشخاص و رسانه‌ها برای جلوگیری از عضویت ایران در CFT معتبر نیست. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که: «وقتی به چرایی فرصت‌سوزی‌های چندساله کشور در این مهم می‌نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مساله، گفتمان‌سازی و ادراک‌سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به‌دلیل سکانداری رسانه‌ای افراد غیر مرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القای تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی‌کنیم.»
به گزارش دنیای اقتصاد، پرونده FATF در ایران سال‌ها با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. لایحه عضویت ایران در چهار کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی، از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون، بارها در شوراها و مجامع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما همواره تصویب نهایی عضویت ایران در دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT به تعویق افتاده است.
عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، در نهایت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مدتی بعد ابلاغ شد. ایران در نهایت طبق اعلام وزارت خارجه، از تاریخ ۱۵تیر به عضویت کنوانسیون پالرمو درآمد؛ با این حال، عضویت ایران در CFT همچنان مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است.
نکته جالب در رابطه با عضویت ایران در پالرمو این است که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در ۱۲دسامبر۲۰۰۰ مطابق با ۲۲آذر۱۳۷۹ امضا کرد؛ اما، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴اردیبهشت سال۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.
به تازگی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد فضای مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب پالرمو مثبت است. در مردادماه امسال هیات اعزامی ایران به ریاست هادی خانی، به مادرید مذاکرات ایران با FATF را برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان آغاز کرد.
خانی در سخنان اخیر خود اشاره کرد: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم آغاز شد؛ زیرا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته بود. در یک‌سال گذشته نیز اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی عمومی آغاز شده است. او افزود: مرکز اطلاعات مالی از ۴ تا ۵کانال فعال در فضای مجازی حمایت می‌کند تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند.
خانی هشدار داد: آمار قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند از بروز این جرائم پیشگیری کند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همچنین خسارت‌های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به‌دلیل حضور در لیست سیاه FATF تامل‌برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است و به آن عمل می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های ۴۰گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری کرده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم و عملا مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم؛ لیکن به‌دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضا سیاسی تهدیدهای قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.
خانی با بیان اینکه طی این سال‌ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده‌اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه‌های FATF در زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی خود بوده و هستند، تصریح کرد: امروز صرفا نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره‌شمالی به‌عنوان کشور پرخطر و بدنام پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است؛ به‌نحوی‌که به‌محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدویت‌ساز FATF و سوال و جواب‌ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات‌عدم استفاده از پولشان در اقدامات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم آغاز می‌شود.
او افزود: این روند و انتشار گزارش‌های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین‌المللی و سایت‌های رسمی، به یک رویه حتی در بین کشورهای دوستمان برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آنها و به تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت‌های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است.
معاون وزیر اقتصاد، مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF را به مسابقه‌ای تشبیه کرد که اگر به‌دلیل ترس از باخت از شرکت در آن انصراف دهیم عملا بازنده اعلام می‌شویم، افزود: قدرت رو به گسترش این نهاد را می‌توان فراتر از سازمان ملل متحد تعبیر کرد؛ چون اگر تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه بوده و مورد تایید سازمان ملل متحد نیستند، توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF مورد تایید سازمان ملل متحد است و حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.
این مقام مسوول اضافه کرد: اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در هیچ کشوری به قانون تبدیل نشده است؛ درحالی‌که اجرای محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوستمان، به قانون تبدیل شده و اتفاقا آمریکا برای اعمال فشار به ایران به این ابزار اتکا بیشتری دارد تا الزام کشورها به اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی خود.
