بریکس پل بازگشت ایران به اقتصاد جهانی می‌شود؟

 پیوستن ایران به جمع کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۴ و مشارکت در اجلاس ۲۰۲۵ ریودوژانیرو را باید یکی از مهم‌ترین رخدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی سال‌های اخیر دانست؛ اتفاقی که از دید بسیاری از تحلیلگران، هم بعد نمادین و سیاسی دارد و هم می‌تواند پیامدهای عینی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بریکس طی دو دهه گذشته مسیری را طی کرده که از یک ایده تحلیلی در محافل اقتصادی آغاز شد و امروز به یکی از بازیگران اثرگذار در نظام اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده و اکنون با افزایش اعضا و تحول در دستور کار، این گروه نه‌تنها وزنی قابل‌توجه در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی دارد، بلکه به بستری برای بازتعریف نظم اقتصادی بین‌المللی بدل شده است.

خاستگاه بریکس به اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان مشهور گلدمن ساکس، در مقاله‌ای بر ظرفیت‌های اقتصادی چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین تاکید کرد و آنها را موتور محرک اقتصاد جهانی در آینده نامید. این پیش‌بینی به تدریج جنبه عملی یافت و نشست‌های غیررسمی این کشورها در سال ۲۰۰۶ آغازگر مسیر شکل‌گیری بریکس بود.

در سال ۲۰۱۱ آفریقای جنوبی نیز به جمع اعضا پیوست و معادله BRICS رسمیت یافت. از آن زمان تاکنون، بریکس کوشیده است تا به صدای واحدی از اقتصادهای نوظهور در برابر سلطه سنتی غرب در نهادهای مالی بین‌المللی تبدیل شود. نقطه عطف دیگر در سال ۲۰۲۴ رقم خورد، زمانی که ایران، مصر، امارات و اتیوپی به عضویت درآمدند و وزن سیاسی و اقتصادی گروه به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این گسترش تا چه اندازه معنادار است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم بریکس پلاس از تولید ناخالص داخلی جهان بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۴ به ۳۹ درصد رسید؛ درحالی‌که سهم گروه G۷ تنها ۲۸.۴ درصد و اتحادیه اروپا ۱۴.۵درصد بود.

جمعیت کشورهای عضو بریکس حدود ۴۵ تا ۴۸.۵ درصد کل جهان است و تجارت این کشورها نزدیک به یک‌چهارم تجارت بین‌المللی را شامل می‌شود. برای نمونه، تجارت خارجی برزیل با سایر اعضای بریکس در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۲۱۰‌میلیارد دلار شد که معادل ۳۵ درصد کل تجارت این کشور است. چنین اعدادی نشان می‌دهد که بریکس امروز بیش از یک نشست نمادین است و می‌تواند وزنه‌ای جدی در معادلات اقتصادی جهان محسوب شود.

از دلارزدایی تا اقتصاد دیجیتال

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که اجلاس ریودوژانیرو در سال ۲۰۲۵ نقطه‌ای بود که این تغییر وزن به روشنی دیده شد. دستور کار این نشست فراتر از بیانیه‌های سیاسی بود و بر مسائل ساختاری تمرکز داشت.

مهم‌ترین موضوع، اصلاح حکمرانی صندوق بین‌المللی پول بود؛ جایی که اعضای بریکس با انتشار سند «چشم‌انداز ریودوژانیرو» خواستار بازنگری جدی در سهمیه‌بندی‌ها شدند. طبق این سند، سهم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید متناسب با رشد واقعی آنها افزایش یابد، سهم کشورهای کوچک و کم‌درآمد در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود و انتخاب مدیران صندوق از انحصار آمریکا و اروپا خارج گردد. این مطالبه‌گری نشان داد که بریکس در حال ایفای نقشی فعال‌تر و مطالبه‌گرانه‌تر در نظم مالی جهانی است.

از دیگر محورهای اجلاس، بحث دلارزدایی بود؛ موضوعی که از سال‌ها پیش در دستور کار بریکس قرار گرفته اما در نشست اخیر ابعاد عملی‌تری یافت. تاسیس بانک توسعه جدید (NDB) با سرمایه مجاز ۱۰۰‌میلیارد دلار و ذخایر احتیاطی بریکس (CRA) با ظرفیت ۱۰۰‌میلیارد دلار دو ابزار کلیدی این سیاست هستند.

بانک توسعه جدید از زمان آغاز به کار تاکنون بیش از ۱۰۰ پروژه به ارزش ۴۲‌میلیارد دلار را در حوزه زیرساخت و توسعه پایدار تامین مالی کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، تا سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد از تسهیلات این بانک به پروژه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص خواهد یافت. این ابزارها می‌توانند به تدریج بخشی از سلطه دلار در مبادلات جهانی را کاهش دهند، هرچند واقعیت این است که فاصله زیادی تا جایگزینی کامل با ارزهای محلی وجود دارد.

باید اشاره کرد که اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده نیز در ریودوژانیرو جایگاه پررنگی داشت. کشورهای عضو توافق کردند که همکاری‌های خود را در زمینه تبادل داده، هوش مصنوعی و امنیت سایبری افزایش دهند. این موضوع برای ایران که به دنبال گسترش اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک است، فرصتی مهم محسوب می‌شود، چراکه همکاری با کشورهایی مانند چین و هند می‌تواند مسیر انتقال دانش و فناوری را هموار کند.

فرصت ایران در بریکس

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید می‌شود که عضویت در بریکس می‌تواند برای ایران در چند حوزه حیاتی فرصت‌آفرین باشد؛ نخست، دسترسی به بازاری با جمعیت بیش از سه‌میلیارد نفر که بخش بزرگی از تقاضای انرژی، کالاهای صنعتی و کشاورزی جهان را شامل می‌شود.

چین و هند، به عنوان دو واردکننده بزرگ نفت و گاز، ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش صادرات انرژی ایران هستند. دوم، امکان استفاده از منابع مالی بانک توسعه جدید برای پروژه‌های زیرساختی، در شرایطی که تحریم‌های غرب عملا دسترسی ایران به منابع مالی جهانی را محدود کرده است.

سوم، تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی همچون کریدور شمال ـ جنوب که می‌تواند جایگاه کشور را به عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا تثبیت کند. چهارم، افزایش همکاری‌های فناورانه با کشورهای بریکس.

با وجود این، چالش‌ها نیز کم نیستند. مهم‌ترین مانع، استمرار تحریم‌های ایالات متحده و اروپا است که همکاری‌های بانکی ایران را حتی در چارچوب بریکس دشوار می‌کند. تجربه نشان داده که بسیاری از بانک‌های چینی و روسی نیز به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا از همکاری مستقیم با ایران پرهیز می‌کنند.

افزون بر آن،‌ «ضعف ساختاری در اقتصاد داخلی»، «نبود سیاست تجاری منسجم»، «مشکلات گمرکی» و «استانداردهای صادراتی پایین»، همه موانعی هستند که استفاده کامل از ظرفیت بریکس را دشوار می‌سازند. از سوی دیگر، واگرایی سیاسی میان اعضای بریکس نیز مانعی جدی برای انسجام کامل است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، ایران اگر بخواهد از این فرصت تاریخی بیشترین بهره را ببرد، باید مجموعه‌ای از اقدامات داخلی را در دستور کار قرار دهد. «اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی برای تسهیل تجارت»، «تنوع‌بخشی به صادرات به‌ویژه در حوزه کالاهای صنعتی و کشاورزی»، «توسعه همکاری‌های بانکی در چارچوب ارزهای محلی» و «ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادی» از جمله الزامات حیاتی هستند. بدون چنین اصلاحاتی، خطر آن وجود دارد که عضویت ایران در بریکس صرفا جنبه نمادین پیدا کند و نتواند به بهبود واقعی شاخص‌های اقتصادی منجر شود.

در پایان باید اشاره کرد که اجلاس ریودوژانیرو این پیام را مخابره کرد که بریکس دیگر تنها یک نماد نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به قطبی موثر در نظم نوین جهانی است. عضویت ایران می‌تواند سکوی پرشی برای بازگشت به اقتصاد جهانی و کاهش انزوای بین‌المللی باشد، اما این مسیر تنها با سیاستگذاری واقع‌بینانه و اصلاحات داخلی هموار خواهد شد.

در جهانی که به سرعت به سمت چندجانبه‌گرایی حرکت می‌کند، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند با انعطاف و هوشمندی، همکاری‌های چندجانبه را به خدمت توسعه داخلی بگیرند. اکنون ایران نیز در آستانه چنین فرصتی قرار گرفته است و اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تحول اقتصادی کشور در دهه آینده باشد.