معیار جدید حذف یارانه
دولت در جدیدترین تصمیم خود برای حذف یارانه افراد پردرآمد معیار سرانه درآمد ۱۰ میلیون تومانی را تعیین کرده است
معیارهای جدید حذف یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه اعلام شد. طبق این دستورالعمل، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰میلیون تومان پس از کسر هزینه مسکن، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش‌تر نیز ۶شاخص شامل مجموع درآد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، مبنای شناسایی دهک‌های پردرآمد بود. این تغییرات با هدف حذف سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آزادشده به کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ اما با ابهامات متعددی روبه‌رو است.
اختلاف میان معیارهای اعلام‌شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که باعث سردرگمی خانوارها شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند بدون شفاف‌سازی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. در همین حال، وزارت رفاه سامانه‌ای اینترنتی برای ثبت اعتراض و اطلاع از جزئیات درآمد خانوارها معرفی کرده است.
بر اساس شاخص‌های جدید سامانه حمایت وزارت رفاه سرانه درآمد ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیش از ۱۰میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می‌شود. هدف اصلی این اقدام حذف یارانه ۱۸میلیون نفر تا پایان سال ۱۴۰۴ و تخصیص منابع به کالابرگ برای دهک‌های پایین است.
«احد رستمی» رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، در این‌باره گفت: «وزارت رفاه موظف بود یک‌میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰میلیون تومان را حذف کند.» قرار است که منابع حاصل از حذف یارانه این افراد برای حمایت از اقشار نیازمند استفاده شود.
با وجود این توضیحات ابهامات زیادی در زمینه اجرای این سیاست وجود دارد. برای مثال معیار سرانه ۱۰میلیون تومان با قانون بودجه متفاوت بوده که موجب شکل‌گیری سردرگمی شده است. علاوه بر این محاسبه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد شفاف نیست؛ زیرا آمار رسمی مربوط به قیمت مسکن و اجاره‌بهای کشوری از سال 1400 منتشر نشده است و مشخص نیست دولت چگونه این هزینه را محاسبه می‌کند.
این ابهامات، به‌ویژه در شهرهایی که اجاره‌بهای بالایی دارند، می‌تواند منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی شود. علاوه بر این چندگانگی نهادی بین سازمان هدفمندی، وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز اجرای چنین طرح‌هایی را پیچیده کرده است. در نهایت می‌توان گفت که این ابهامات و ناهماهنگی‌ها می‌تواند منجر به کاهش بیش از پیش اعتماد به سیاست‌های دولت شود و فرآیند رسیدگی به شکایات مردم را نیز سخت‌تر کند.
شاخص‌های حذف یارانه نقدی
در روزهای گذشته خبری مبنی بر حذف یارانه 3میلیون نفر که در دهک‌های 4 تا نهم بودند منتشر شد.«دنیای اقتصاد» در گزارش «ابهام در حذف یارانه‌بگیران» که روز نخست مردادماه منتشر شد به بررسی پرسش‌های موجود در زمینه مبنای حذف یارانه این افراد پرداخت. این اقدام بر اساس شاخص‌های جدیدی که در «سامانه حمایت» وزارت رفاه اعلام شده انجام گرفته است.
بر اساس اعلام رسمی این سامانه، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه‌شان، پس از کسر هزینه اجاره مسکن، بیش از ۱۰میلیون تومان باشد، واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ شش شاخص اصلی را برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه‌ها را مشخص کرده است. این 6 شاخص شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش‌های خرید ماهانه، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور است. بنابراین، حذف یارانه‌ها نه تنها بر اساس درآمد بلکه با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
خانوارهایی که در یکی یا چند مورد از این شاخص‌ها در وضعیت بالایی قرار گیرند، در معرض حذف قرار دارند. این سیاست قرار است به تدریج انجام شود و خانوارها بر اساس این معیارها در اولویت قطع یارانه قرار بگیرند. اظهارات مسوولان مختلف از جمله رئیس سازمان هدفمندی و وزیر رفاه نیز حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی این اقدامات حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه است که مجموعا شامل 18میلیون نفر می‌شود.
احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در این‌باره توضیح داد: «براساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک‌میلیون خانوار را انجام دهد. به گفته او، در این مرحله با بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک‌میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰میلیون تومان شناسایی و حذف شده است.»
او در این‌باره ادامه داد: «این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال گذشته 10میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به‌عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.»
او همچنین درباره استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی 3دهک پردرآمد جامعه گفت:« دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده۴۵ قانون مالیات ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار‌میلیارد ریال را به‌عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.
این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.» او در نهایت گفت: «در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵همت برای خانوارهای دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.» با وجود انتشار این اطلاعات ابهامات مختلفی همچنان باقی مانده است. برای مثال آیا ملاک حذف یارانه افراد همان درآمد سرانه 10 میلیون تومان است یا اینکه همچنان 6شاخص مذکور، مبنای قطع یارانه قرار خواهد گرفت؟
اختلاف معیار در تعیین درآمد خانوار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنای حذف یارانه‌ها درآمد خانوار بر اساس بعد خانوار تعریف شده است. به‌عنوان نمونه، برای یک خانوار چهار نفره، اگر مجموع درآمد آنها ۵.۲۵برابر حداقل حقوق مصوب سال جاری یعنی بیش از ۵۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد، یارانه نقدی این خانواده قطع خواهد شد. این رقم برای خانوارهای یک‌نفره ۳۰میلیون تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره ۶۰میلیون تومان تعیین شده است.
اما در اطلاعیه سامانه حمایت، معیار جدیدی اعلام شده که بر اساس آن سرانه درآمد هر فرد پس از کسر اجاره مسکن باید زیر ۱۰میلیون تومان باشد تا یارانه برقرار بماند. به این ترتیب، برای یک خانوار پنج نفره، اگر درآمد کل بالاتر از ۵۰میلیون تومان باشد، حذف صورت می‌گیرد. این در حالی است که در قانون بودجه رقم تعیین‌شده برای همین خانوار ۶۰میلیون تومان بود. همین اختلاف باعث سردرگمی و نگرانی میان مردم شده است؛ چراکه مشخص نیست در نهایت کدام مبنا برای حذف ملاک نهایی خواهد بود.
این دوگانگی در معیارها می‌تواند موجب اعتراضات مردمی و پیچیده‌تر شدن روند رسیدگی به شکایات شود. از یک‌سو قانون بودجه مبنای رسمی است و از سوی دیگر سامانه حمایت بر اساس دستورالعمل‌های جدید عمل می‌کند. بنابراین باید دید دولت و وزارت رفاه کدام معیار را نهایی خواهند کرد.
معمای حذف هزینه اجاره
یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری ابهامات و سردرگمی‌های مذکور، تغییرات مهم به‌وجود‌آمده در اطلاعیه اخیر سامانه حمایت در زمینه محاسبه و لحاظ کردن هزینه اجاره مسکن در محاسبه سرانه درآمد خانوارهاست. به بیان دیگر، درآمد خانوار پس از کسر هزینه اجاره ملاک عمل قرار می‌گیرد.
این رویکرد به ظاهر برای عادلانه‌تر شدن محاسبه وسع مالی خانوارها طراحی شده است. زیرا در بسیاری از شهرها، بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها، صرف پرداخت اجارهبها می‌شود. اما نکته مهم این است که جزئیات مربوط به نحوه محاسبه این هزینه‌ها مشخص نشده است. آیا مبنای محاسبه بر اساس اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات است یا میانگین منطقه‌ای اجارهبها در شهرهای مختلف؟ نکته دیگر آن است که میزان دقیق این کسر در اطلاعیه‌های رسمی اعلام نشده و همین مساله ابهام جدی برای خانوارها ایجاد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1400 تاکنون آمارهای رسمی مربوط به قیمت مسکن و ارقام اجاره‌بهای کشوری، به صورت رسمی منتشر نشده است. بر اساس گفته مرکز آمار، ارقام مذکور به‌دلیل عدم هماهنگی سازمان‌‌های متولی تهیه آن، تهیه نشده و در صورت دسترسی به داده‌ها، این مرکز اقدام به انتشار آن خواهد کرد.
بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که در شرایطی که آمارهای رسمی درباره قیمت مسکن و میزان اجارهبها وجود ندارد، دولت بر چه اساسی هزینه اجاره خانه را محاسبه و از درآمد افراد کم خواهد کرد؟ علاوه بر این کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نمی‌تواند بر اساس میانگین قیمت اجارهبها صورت بگیرد و دولت برای این کار باید به‌صورت دقیق، هزینه اجارهبها در شهرها و حتی مناطق مختلف شهرها را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت می‌توان گفت که نبود شفافیت در این بخش می‌تواند به بروز اعتراضات دامن بزند و روند رسیدگی به اعتراض‌ها را پیچیده‌تر کند.
سرگیجه در اجرای حذف یارانه
نگاهی به سازمان‌ها و سازمانه‌های مربوط به سیاست حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد که مسوولیت اجرای این طرح بین چند دستگاه تقسیم شده است. از یک‌سو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان نهاد اصلی پرداخت و مدیریت یارانه نقدی شناخته می‌شود. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه اصلی در شناسایی خانوارها، آزمون وسع و اجرای کالابرگ را بر عهده دارد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و طراحی چارچوب‌های قانونی نقش کلیدی دارد. در عمل، این چندگانگی نهادی موجب بروز مشکلات اجرایی و تداخل مسوولیت‌ها شده است. برخی کارشناسان، از جمله امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندی تاکید کرده‌اند که برای اثربخشی بیشتر لازم است یک دستگاه به‌طور کامل عهده‌دار سیاستگذاری و اجرا شود.
او پیشنهاد داده که اختیار تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی به استانداران واگذار شود تا مدیریت استانی تقویت شود. با این حال، در شرایط فعلی اجرای سیاست حذف و تخصیص یارانه‌ها به‌طور مشترک بین این سه نهاد انجام می‌شود و همین موضوع پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است که کدام دستگاه مسوول نهایی و پاسخ‌گو خواهد بود.
