معنی و مفهوم اسنپ بک برای ایران چیست؟

ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. زمانی که پرونده هستهای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامهها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریتهای پیشین در این قطعنامهها ذکر شدهاند. سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره ۶ ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هستهای (قطعنامه ۲۲۳۱) است.
فرارو- سازوکار پسگشت یا اسنپبک که تحلیلگران احتمال فعالسازی آن را بالا میدانند، ایران را بار دیگر تحت تحریمهای شورای امنیت قرار خواهد داد. تحریمهایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد وضع شده است.
به گزارش فرارو، ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. زمانی که پرونده هستهای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامهها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریتهای پیشین در این قطعنامهها ذکر شدهاند. ایران به غیر از قطعنامههای مربوط به جنگ ۸ ساله، ۷ قطعنامه مهم از شورای امنیت گرفت.
سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره ۶ ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هستهای (قطعنامه ۲۲۳۱) است. دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ در میان این ۶ قطعنامه مهمتر هستند. با توجه به احتمال بالای بازگشت قطعنامهها، در این گزارش مرور میکنیم که چه تحریمهایی بار دیگر بر ایران اعمال خواهد شد.
قعطنامه ۱۷۳۷
پس از بیتوجهی به قطعنامه هشدارآمیز ۱۶۹۶ شورای امنیت (۹ مرداد ۱۳۸۵) که ضمن ابراز نگرانی از برنامه هستهای ایران خواهان توقف غنیسازی شده بود، این شورا قطعنامه ۱۷۳۷ را در دی ۱۳۸۵ صادر کرد. این قطعنامه نخستین تحریمهای شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را رقم زد. قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ مربوط به دوران مدیریت علی لاریجانی در مذاکرات هستهای هستند.
بر اساس این قطعنامه، صادرات و انتقال اقلام حساس هستهای (غنیسازی، بازفرآوری و آبسنگین) و موشکی به علاوه کمکهای فنی و آموزشی در این حوزهها به ایران ممنوع اعلام شد. همچنین داراییها و منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و شرکتهای مرتبط با فعالیتهای هستهای و موشکی ایران مسدود شد. ۲۲ شرکت و فرد مرتبط با برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران تحت تحریم سازمان ملل قرار گرفتند. یک کمیته ویژه نیز در شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریمهای وضع شده علیه ایران، تشکیل شد.
قطعنامه ۱۷۴۷
این قطعنامه دومین قطعنامه الزامآور علیه ایران بود که فروردین ۱۳۸۶ صادر شد. در این قطعنامه لیست افراد و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل در حوزه هستهای و موشکی افزایش پیدا کرد. از جمله این که بانک صادرات ایران در بعضی فعالیتهای بینالمللی تحت تحریم قرار گرفت.همچنین صادرات تسلیحات ایران نیز تحت تحریم قرار گرفت. در این قطعنامه بابِ تحریمهای دیگری نیز باز شد. شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۴۷ به کشورها و موسسات مالی بینالمللی توصیه کرد که به غیر از موارد انساندوستانه و توسعهای، در حوزه کمکهای بلاعوض، کمکهای مالی و اعطای وام به ایران هیچ تعهد جدیدی ندهند (اعمال نظارتهای اولیه بر شبکه بانکی و مالی). همچنین از کشورها خواست تا نسبت به همکاریهای مختلف از صادرات تا پشتیبانی فنی در حوزه تسلیحات متعارف با ایران محتاط باشند. از کشورها خواسته شد که نسبت به سفر افراد تحت تحریم به خاک خود بااحتیاط و هوشیاری عمل کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳
۱۸۰۳ مربوط به اسفند ۱۳۸۶ است. بخش مهمی از تحریمهای این قطعنامه، افزایش افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و هستهای ایران است. از جمله این که در این قطعنامه نام بانک ملی به عنوان بازوی اصلی تامین مالی برنامه هستهای مورد اشاره قرار گرفت و محدودیتهای بیشتری بر بانک صادرات وضع شد. همچنین قطعنامه ۱۸۰۳ به سمت محدودیتهای مسافرتی اشخاص تحت تحریم حرکت کرد و موضوع بازرسی محمولههای تجاری ایران را نیز روی میز گذاشت. در این قطعنامه از کشورها خواسته شده بود «محمولههای هواپیما و کشتیهای تحت مالکیت یا تحت اداره ایرانایر کارگو و شرکت کشتیرانی ایران به یا از ایران را در فرودگاهها و بنادر خود منطبق با قوانین و اختیارات ملی و سازگار با حقوق بینالملل به ویژه حقوق دریاها و موافقتنامههای مرتبط با هواپیمایی کشوری بازرسی نمایند. مشروط بر این که دلایل معقولی برای باور کردن این که هواپیما یا شناور حامل اقلام ممنوعه بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) یا قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) باشد.»
قطعنامه ۱۸۳۵
در این قطعنامه که ۶ مهر ۱۳۸۷ صادر شد، شورای امنیت تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکرد. در این قطعنامه تاکید شد که کشورها تحریمهای موجود (بهویژه انسداد داراییها، محدودیتهای بانکی، بازرسی محمولهها و محدودیتهای سفر مندرج در ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) را ادامه دهند.
قطعنامه ۱۹۲۹
این قطعنامه مربوط به ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و سنگینترین بسته تحریمهای بینالمللی است که بر ایران اعمال شد. در حوزه تسلیحاتی، این تحریمها گسترده بود. فروش تانک، خودرو زرهی، توپخانه سنگین، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی، موشک و سامانههای موشکی به ایران ممنوع شد. همچنین انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با برنامه موشکهای بالستیک به ایران تحت تحریم کامل قرار گرفت.
در این قطعنامه، کشورها اجازه پیدا کردند و ملزم شدند که محمولههای هوایی و دریایی ایران را در صورت مشکوک بودن به حمل کالاهای تحریمی، متوقف و بازرسی کنند. در صورتی که این محمولهها با پرچم کشورهای دیگر جابجا میشد، موافقت کشور صاحب پرچم الزامی بود. همچنین تحریمهای مالی و بانکی ایران به خصوص در حوزه بانکهای دولتی شدیدتر شد و تاسیس شعبه یا نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج و بالعکس، تحت محدودیتهای شدید قرار گرفت. سرمایهگذاری جدید ایران در خارجه در حوزههای حساس مانند معادن اورانیوم، صنعت هستهای و موشکهای بالستیک ممنوع شد و کشورها نیز از سرمایهگذاری در صنایع حساس ایران منع شدند. فهرست افراد و نهادهای تحریمی ایران گسترش یافت و محدودیت سفر نیز بیشتر شد. فعالیت کشتیرانی ایران بیش از پیش زیر ذرهبین رفت و حتی از کشورها خواسته شد ارائه سوخت به کشتیهای تحت مالکیت یا اجاره ایران را ممنوع کنند. قطعنامههای ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ مربوط به دوران مدیریت مذاکرات هستهای توسط سعید جلیلی است. قعطنامهها و تحریمهای سازمان ملل پس از توافق هستهای و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ملغی شد.
بازگشت تحریمها با اسنپبک
در صورتی که اسنپبک فعال و قطعنامههای ایران بازگردد، کشور بار دیگر تحت تحریمهای سازمان ملل و ذیل فصل هفتم منشور قرار میگیرد. با توجه به این که تحریمهای آمریکا علیه ایران گستردهتر و سختتر از تحریمهای شورای امنیت بوده، دولتمردان معتدند که بازگشت قطعنامهها اثر اقتصادی زیادی در وضع موجود ندارد. چرا که برای مثال نفت ایران تحت تحریم شورای امنیت نبوده و نیست اما همین حوزه تحت تحریمهای شدید ایالات متحده قرار دارد. آنچه بازگشت قطعنامهها رقم میزند، مشروعیت برخورد کشورها با ایران است. مثلاً در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، پس از قرار گرفتن مجدد ایران تحت تحریمهای این نهاد، مشروعیت آن را زیر سوال میبرند و به حمایت از ایران میپردازند؟ آنها هم ملزم به رعایت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران هستند. علاوه بر هزینه سیاسی بازگشت قطعنامهها برای ایران، تحریمهای شورای امنیت میتواند منافذ تحریمهای فعلی را تا حد زیادی مسدود و البته پیچ و مهرههای این تحریمها را محکمتر کند.