قطعی آب و برق ساخت‌وساز مسکن را متوقف کرد

طی دو ماه اخیر صنعت ساختمان با چالش‌های بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده است که نتیجه این چالش‌ها افزایش فشار به صنعت ساختمان و در نهایت گرانی مسکن بوده است.

به گزارش هم میهن، پس از جنگ، خروج کارگران اتباع افغان از کشور شدت گرفت؛ باتوجه به اینکه بسیاری از این کارگران در صنعت ساختمان فعال بودند، کارفرماها با چالش تامین نیروی جدید مواجه شدند، پس از تجربه این سرگذشت در چند هفته اخیر صنعت ساختمان به صورت قابل توجهی با قطعی آب و برق مواجه است. 

ناترازی باز هم به جان اقتصاد افتاد و در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم که مصارف صنعتی و خانگی به صورت روزانه و به صورت 2 الی 4 ساعته با قطعی برق مواجه بودند. درست است قطعی یا سهمیه‌بندی آب تایید نشده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که آب بسیاری از مناطق در تهران چند روزی در هفته قطع می‌شود. این قطعی به اغلب کسب و کارها و کارگاه‌های صنعتی آسیب جدی وارد کرده است؛ اما یکی از گروه‌هایی که با معضل قطعی دست و پنجه نرم می‌کند، صنعت ساختمان است. قطعی مکرر آب و برق نه‌تنها اجرای پروژه‌های ساختمانی را به تاخیر انداخته بلکه باعث شده بسیاری از مصالح ساختمانی کمیاب و گران شوند. 

نبود آب و برق صنایع کسب و کارهای کشور را به خطر انداخته و تا به امروز نتیجه‌ای جز گرانی محصولات و خدمات نداشته است. زمانی که برق و آب کافی برای تولید محصولات و ادامه حیات کسب و کارها وجود نداشته باشد، محصولات کمیاب و حتی گران می‌شوند. صنایع بدون آب و برق فلج هستند و به نوعی نمی‌توانند تولید محصولی داشته باشند، زمانی که آب و برق نباشد تولید صنایع متوقف می‌‌شود و در نهایت در بازار با کمبود محصول و همچنین گرانی محصول مورد نظر مواجه خواهیم شد. 

به گفته فعالان حوزه مسکن هر یک درصد اختلال در حوزه تامین انرژی در میان‌مدت می‌تواند تا سه درصد هزینه نهایی پروژه‌ها را افزایش دهد و این رقم در پروژه‌های انبوه بسیار قابل توجه است و به علت افزایش قیمت‌ها می‌تواند تقاضای خرید مسکن را به شدت کاهش دهد. 

کمبود آب و برق می‌تواند قیمت مسکن را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. البته تنها مسکن نیست، در شرایط  فعلی به علت ناترازی بسیار قابل توجه در حوزه انرژی کشور در اغلب روزهای سال صنایع با قطع آب، برق و گاز مواجه هستند، ادامه‌دار بدون این قطعی‌ها باعث می‌‌شود که تولید محصولات به صورت قابل توجهی کاهش یابد و در نهایت شاهد آن باشیم که قیمت محصولات و خدمات مختلف در بازار روند صعودی را طی کرده و در نهایت اقتصاد با تورم بیشتری روبه‌رو شود. 

معضلات ساختمان با قطعی برق

قطعی برق تنها به مواد مصرفی صنعت ساختمان مربوط نمی‌شود. بلکه روند ساخت و ساز نیز با قطعی آب و برق با معضل مواجه می‌‌شود و بر همین اساس برخی از کارفرماها برای ادامه حیات خود تانکر آب و ژنراتور برق خریداری می‌کنند اما این راهکارها نیز به صورت موقت جوابگو است که هزینه‌های جانبی بسیار زیادی نیز در پی دارد.

زمانی که برق قطع می‌‌شود ساده‌ترین کارهای ساختمان که شامل جوشکاری، درست کردن ملات، گچ‌کاری، فرایند خنک‌کردن برخی ماشین‌آلات است با مشکل مواجه می‌‌شود و کارگران ساختمانی در زمان قطع آب توانایی انجام کوچکترین کار را ندارند و در اصل کارگران در زمان قطعی آب و برق بیکار هستند.  از سوی دیگر کارهای برقی ساختمان که شامل جوشکاری، کار با دستگاه‌های برش و فرز، بالابرهای حمل مصالح، چرثقیل‌های برقی و روشنایی کارگاه همگی با مشکل مواجه می‌شوند و به نوعی ساخت و ساز به صورت کامل مختل و متوقف می‌شود. در برخی از موارد نیز قطعی برق می‌تواند کیفیت کار را کاهش دهد؛ خصوصاً در مواردی که ساختمان نیاز به جوشکاری و سایر فرآیندهای متصل به برق دارد. 

نکته قابل توجه اینجاست که در ساعات قطعی برق کارگران در مجموعه حضور دارند و  صاحبان پروژه باید هزینه این حضور را پرداخت کنند، قطعی برق موجب می‌‌شود که کارگران ساعات بیشتری سرکار باشند و کارفرما نیز در مقابل حقوق بیشتری پرداخت کند که در میان‌مدت این موضوع به زیان کارفرمایان است.  از سوی دیگر زمانی که کار متوقف می‌شود، زمان‌بندی پروژه‌ها هم به هم می‌خورد و این تاخیر یک ضربه جدی برای کارفرما و سازنده است. همچنین برخی از قرارداد‌ها به دلیل افزایش مدت اجرا شامل جریمه دیرکرد خواهند بود. این تاخیرها در پروژه‌های بزرگ باعث می‌‌شود که کارها تا حدود یک هفته عقب بیفتند و فرصت عرضه واحدهای مسکونی زمانی که تقاضا در بازار بالاست از بین می‌رود. 

همچنین در برخی از موارد بدون اطلاع و زمان‌بندی تعیین‌شده، برق و آب قطع می‌‌شود و اگر این قطعی برق در زمان بتن‌ریزی باشد، کارفرما و سازنده با زیان سنگین مواجه خواهند شد.  نکته اینجاست یک تانکر آب برای مصرف روزانه مناسب نیست و در برخی از موارد و روزهای حساس کارفرماها و سازنده‌ها مجبورند که روزانه چند تانکر آب سر پروژه بیاورند که در نهایت این موضوع یک هزینه مضاعف و سنگین برای صنایع است که زیان سنگینی را فراهم می‌سازد.

گرانی به بازار مسکن رسید

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن  اظهار کرد: کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی مثل سیمان، بلوک، پنجره و سایر تجهیزات، وقتی با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند، عملاً تولیدشان کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که هزینه‌های ثابت و جاری این کارخانه‌ها تغییری نمی‌کند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده محصولات و در نهایت بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مصالح می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر قطعی برق بر روی اجرای پروژه‌های ساختمانی توضیح داد: در اجرای ساختمان تقریباً در تمام مراحل به برق نیاز داریم؛ چه برای بالابردن مصالح با بالابر، چه برای جابه‌جایی کالا و چه برای استفاده از ابزار برقی مثل فرز یا دستگاه‌های برش. قطعی برق در این مراحل باعث توقف کار می‌‌شود و همین توقف‌ها زمان پروژه را طولانی‌تر و هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: از یک‌سو تولیدکننده‌ها با افت تولید و افزایش هزینه روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر مجریان پروژه در محل کارگاه، هر بار باید برای چند ساعت کار را متوقف کنند. همه این‌ها در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده ساختمان و کُند شدن روند اجرای پروژه‌ها می‌شود.

بحران در راه مسکن

 بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی گفت: ما بیش از سه یا چهار دهه است که با کمبود عرضه و رشد تقاضا مواجهیم. طبق نیازسنجی‌ها، باید سالانه حدود ۶۳۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، اما متوسط ساخت‌وساز طی این سال‌ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد در سال بوده است. این شکاف باعث شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ای حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال شده که حالا بخش بزرگی از بحران فعلی را توضیح می‌دهد.

وی ادامه داد: نتیجه مستقیم این روند، افزایش شدید زمان انتظار برای خانه‌دار شدن است. امروز یک کارگر یا فرد عادی در ایران باید ۴۱ سال صبر کند تا بتواند صاحب خانه شود. علت اصلی این وضعیت نه‌تنها کمبود عرضه، بلکه منفی بودن تراز تولید مسکن در چهار دهه اخیر است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تورم توضیح داد: تورم «مادر همه بیماری‌های اقتصادی» ماست و موجب شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. از آن پس، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها با نیت احتکار، به‌خصوص در واحدهای لوکس و نیمه‌لوکس، انجام شد و سهم مسکن مصرفی کاهش یافت. وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. قطعی برق، کمبود نیروی انسانی، رکود اقتصادی و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه، همه دست به دست هم داده‌اند تا نرخ رشد تولید مسکن منفی شود، درحالی‌که تقاضا همچنان صعودی است.

فلاح تاکید کرد: بعد از عبور از رکود تورمی فعلی، یک تقاضای تورمی جدید شکل می‌گیرد که دوباره با کمبود عرضه ترکیب شده و بحران را تشدید می‌کند. مشکلات در زیرساخت‌های حیاتی مثل برق و آب، و حتی سایر زیرساخت‌های شهری، می‌توانند سرعت عرضه را به شدت کاهش دهند و موج‌های قیمتی سنگینی در سال‌های آینده ایجاد کنند. برخلاف تصور، قیمت فولاد، میلگرد، سیمان و حتی زمین در مقایسه با عامل اصلی یعنی تورم، سهم تعیین‌کننده‌ای در بهای تمام‌شده ندارند. آنچه خطرناک است، ترکیب ساختار تورمی اقتصاد با افزایش تقاضا و کمبود عرضه است.

محصولات در یک قدمی گرانی 

امسال نیز صنایع بزرگ در تیررس بحران قطعی‌ها قرار گرفتند. سهمیه‌بندی برق و آب که پیش‌تر اغلب نصیب مصارف خانگی می‌شد این بار با شدت بیشتری دامن‌گیر کارخانه‌های بزرگ و صنایع شده است و عملاً برخی از صنایع را به مرز توقف کشانده است.

بر اساس اعلام یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید سیمان به دلیل اجرای سهمیه‌بندی برق و آب، تنها با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند. این کاهش ظرفیت در صنعتی مانند سیمان، که با فرآیند تولید مستمر و تجهیزات سنگین کار می‌کند، تنها به معنای افت تیراژ تولید نیست؛ بلکه به معنای فشار مضاعف بر خطوط تولید و افزایش هزینه‌های جانبی نیز هست. از سوی دیگر در کارخانجات بزرگ صادرات نیز دچار مشکل می‌‌شود و صادرات محصولات نیز به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد که نتیجه آن کاهش سودآوری کارخانجات است.

همچنین در برخی از صنایع وقتی برق یا آب به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و حتی گاهی بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود، نه‌تنها تولید متوقف می‌شود، بلکه محصولی که در حال فرآوری است نیز آسیب می‌بیند. این موضوع می‌تواند کیفیت سیمان را تحت‌الشعاع قرار دهد و در نهایت منجر به تولید محصولی خارج از استاندارد شود که این موضوع باعث دورریز و حتی کاهش سود می‌شود. 

کارشناسان عقیده دارند قطعی‌های ناگهانی که گاهی به علت مشکلات فنی مانند آسیب در کابل‌های برق رخ می‌دهد، ریسک بزرگی برای صنایع ایجاد می‌کند. توقف ناگهانی ماشین‌آلات در میانه فرآیند تولید، علاوه بر کاهش کیفیت محصول، هزینه‌های دوباره‌کاری و ضایعات را افزایش می‌دهد و همچنین می‌تواند باعث آسیب به ماشین‌آلات شود که در برخی موارد هزینه تعمیرات ماشین‌آلات بسیار بالاست. 

به گفته کارشناسان حوزه انرژی در صنایع سنگین مثل سیمان، توقف یک خط تولید به معنای هدررفت انرژی و مواد اولیه است. از طرفی، راه‌اندازی مجدد این خطوط نیز مصرف بالاتر انرژی و فرسایش سریع‌تر تجهیزات را به دنبال دارد. این هزینه‌ها نهایتاً به قیمت تمام‌شده محصول منتقل می‌شود. البته این موضوع تنها به سیمان ختم نمی‌شود و مابقی صنایع فعال در صنعت ساختمان نیز همین وضعیت را دارند. 

با کاهش تولید و آسیب به کیفیت محصول، کارخانه‌ها برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود هستند و از سوی دیگر کمبود عرضه در بازار به تورم دامن می‌زند؛ آن هم در شرایطی که افزایش قیمت محصولات اساسی ساختمان می‌تواند قیمت ملک را چندین برابر کند.

افت تولید سیمان، به‌طور مستقیم بازار ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هر توقف یا کاهش تولید، به معنای تأخیر در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه اجرای پروژه‌هاست. به گفته کارشناسان، این مسئله در شرایط کنونی که قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت فشار زیادی بر بازار وارد کرده، می‌تواند نوسانات شدیدتری ایجاد کند.

بررسی‌ها نشان می‌هد که سیمان و فولاد دو رکن اصلی هزینه‌ در پروژه‌های ساختمانی هستند. زمانی که تامین یکی از این دو با مشکل مواجه شود، اجرای پروژه‌ها به تعویق می‌افتد و هزینه تمام‌شده بالا می‌رود. این افزایش نهایتاً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌‌شود و به صورت خلاصه می‌توان گفت که زیان قطعی برق صنایع نیز به مردم بازمی‌گردد و تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.

صنایع کشور در سال‌های گذشته بارها با محدودیت برق و گاز در فصول مختلف روبه‌رو بوده‌اند، اما در سال جاری نبود آب فشار بیشتری به صنایع وارد کرده است و نبود یک نقشه راه مشخص برای تامین پایدار انرژی این مشکل را تبدیل به معضل مزمن اقتصاد کشور کرده است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق، فرسودگی شبکه انتقال و تولید، و وابستگی به منابع آب محدود، همگی فشار را بر بخش تولید افزایش داده‌اند. نکته اینجاست که تمامی این سهمیه‌بندی‌ها بدون مکانیزم جبران خسارت برای صنایع اجرا می‌‌شود و این یعنی بحران اقتصادی.

به‌طور کلی قطعی و سهمیه‌بندی آب و برق، صرفاً یک معضل نیست؛ این بحران به قلب صنعت کشور وارد شده و با ضربه به ظرفیت تولید، کیفیت محصول و قیمت‌ها، آثار خود را به همه بخش‌های اقتصادی، از مسکن گرفته تا پروژه‌های ملی، سرایت می‌دهد و در نهایت افزایش تورم را پی دارد.  در اصل یک قطعی ساده و ادامه‌دار می‌تواند روند اقتصاد کشور را تغییر دهد و به مردم فشار بیشتری وارد کند. کمبود و گران شدن محصولات ساختمانی هم می‌تواند بر کیفیت ساخت خانه و هم بر قیمت آن اثرگذار باشد که در نهایت هزینه نهایی این دو مولفه توسط مردم جامعه پرداخت می‌شود.

ناترازی ادامه‌دار

داستان کمبودها و ناترازی مربوط به امروز و دیروز نیست و بیش از 10 سال است که اقتصاد کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست. خاموشی برق و گاز سال‌هاست که تبدیل به روال عادی برای صنایع حتی مصارف خانگی شده است، اما امسال شرایط کمی متفاوت است و قطعی‌ها شامل آب و برق است. ایران به نقطه‌ای رسیده که کارشناسان آن را «ورشکستگی آبی» می‌دانند؛ مرحله‌ای که ذخایر آب تجدیدپذیر و منابع زیرزمینی به اندازه‌ای کاهش یافته که برای ادامه حیات تهدیدهای بسیاری وجود دارد. 

طبق آمار جهانی، کل منابع آب تجدیدپذیر کره زمین حدود 54730 میلیارد مترمکعب است و سهم ایران از این منابع به حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. با این حال، توزیع نامتوازن بارش‌ها و وابستگی برخی مناطق به منابع آبی مرزی ــ مانند سیستان و مشهد که بخش عمده آب شرب خود را از منابع خارجی تامین می‌کرد - اکنون با بسته شدن آب‌ها توسط افغانستان با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

سازمان فضایی ناسا پیش‌بینی کرده به جز ایران، حدود ۴۵ کشور دیگر در ۳۰ سال آینده با خشکسالی طولانی‌مدت ۳۰ تا ۳۵ ساله مواجه می‌شوند. گزارش سازمان ملل نیز ایران را در میان ۳۱ کشور با بیشترین خطر کمبود آب در آینده نزدیک دسته‌بندی می‌کند.

از سوی دیگر بخشی از شرایط پیش‌آمده را می‌توان ناشی از سوءمدیریت منابع آبی دانست. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بخش آب به توسعه عرضه و مصرف اختصاص یافته و تنها ۸ درصد برای حفاظت از ذخایر پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در اوج بحران، رویکرد پیشگیرانه در سیاست‌گذاری جایی ندارد و هشدارها هنوز به تصمیم‌گیران منتقل نشده است.

خشکسالی‌های پنج سال اخیر و کاهش شدید بارش‌ها، وضعیت منابع آبی تهران و سایر استان‌ها را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است. بر اساس گزارش‌‍‌ها، درحال حاضر ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران در پایین‌ترین میزان خود در یک قرن اخیر قرار دارد. داده‌های منتشرشده تا ۲۱ تیر نشان می‌دهد ۵۴ درصد از مخازن سدهای کشور خالی و ذخایر ۱۷ سد کمتر از ۲۰ درصد پرشدگی دارند؛ ده سد از این فهرست حتی به زیر ۱۰ درصد رسیده و در آستانه خشکی کامل هستند. این وضعیت شامل سدهای مهمی مانند لار و لتیان تهران و شمیل و نیان هرمزگان می‌شود.

از آغاز سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۳) تا ۲۱ تیر، مجموع ورودی آب به سدهای کشور به حدود ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته و چشم‌انداز پُرشدگی مخازن را تیره کرده است. از سوی دیگر برق نیز در کشور شرایط وخیمی دارد. کشور در اوج مصرف تابستان با کمبود حدود ۷ هزار مگاوات برق روبه‌رو است.کارشناسان هشدار می‌دهند این شکاف ساختاری بدون سرمایه‌گذاری بزرگ در نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی مصرف، هر سال 

شدیدتر خواهد شد. بر اساس داده‌های رسمی، پیک مصرف برق کشور در روزهای گرم تابستان به حدود ۷۲ هزار مگاوات رسیده، در حالی‌که ظرفیت عملی تولید شبکه سراسری تنها ۶۵ هزار مگاوات است. نتیجه این اختلاف، کسری حدود ۷ هزار مگاواتی و فشار مداوم بر زیرساخت‌های فرسوده برق است که در نتیجه قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده را در کشور پدید می‌آورد. 

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به ۸۹ هزار مگاوات اعلام می‌شود، اما فرسودگی تجهیزات، تعمیرات مستمر، محدودیت در تولید نیروگاه‌های آبی به دلیل خشکسالی، افت توان نیروگاه اتمی بوشهر و اتلاف ۱۵ درصدی در شبکه انتقال، عملاً این ظرفیت را به میزان قابل‌اتکا کاهش داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد مصرف برق سالانه حدود 5 تا 7 درصد است که عدم توسعه متناسب و افزایش ظرفیت باعث شده فاصله معناداری میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و هر سال پیک‌ها افزایش یابد. به گفته کارشناسان کشور شرایط خوبی را برای تولید برق به واسطه روش‌های مختلف از جمله پنل‌های خورشیدی تولید برق دارد. 

ناترازی انرژی و نبود آب، برق، گاز و امثال این موارد در میان‌مدت می‌تواند باعث افزایش فشار اقتصادی به مردم شود، شرایطی همانند افزایش تورم و گرانی محصولات را در پی داشته باشد. اکنون نیز شرایط کشور این چنین است و به علت نبود انرژی لازم بسیاری از کالاهای اساسی و اقلام خوراکی روند صعودی قیمت را تجربه می‌کنند.