ارمنستان حاضر است جاده را برای صد سال به چه کسی واگذار کند؟

«افکار عمومی در ارمنستان از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است. نه مجلس قانونگذاری، نه سازمانهای اجتماعی و نه ساکنان محلی سیونیک در بحث این معامله دخیل نبودهاند. همه چیز پشت درهای بسته و تحت شعار «صلح و ثبات» تصمیمگیری میشود.»
ابراهیم شیری؛ «آن که عمری هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و این سوز تماشا میکرد». بعد از تخریب دیوار برلین (نماد دنیای دو قطبی) و متعاقب آن حذف اتحاد شوروی، چکوسلواکی، یوگسلاوی، سودان و... از نقشۀ سیاسی جهان و به رسمت شناختن «استقلال» اجزاء آنها (تبدیل شدن آنها به مسعتمرات مفلوک)، همچنین، تهاجمات استعماری امپریالیسم جهانی به کشورهای اروپای شرقی، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و هجوم جنونآسا به فلسطین، یعنی تصرف مناطق استراتژیک جهان، از جمله، منطقۀ ققفاز و غرب آسیا و اشغال گام به گام سنگرهای دولتها و نیروهایی که ظاهراً در سمت مثبت تاریخ ایستادهاند، هنوز مقولههای دموکراسی و حقوق بشر امپریالیستی به عنوان موضوع بحث و جدل در میان به اصطلاح روشنفکران مطرح است و بسیاری بر این باورند که امپریالیستهای تاریخاً و ماهیتاً جنایتکار غربی را میتوان در پشت میز مذاکره سر عقل آورد، ماهیت آنها را تغییر داد. شما چه فکر میکنید؟
پس از مذاکرات بین نیکول پاشینیان و الهام علیاف در ابوظبی، اطلاعاتی نشت کرد که میتواند معماری منطقۀ قفقاز جنوبی را به طور اساسی تغییر دهد. ایروان این احتمال را رد نمیکند که کنترل شریان حملونقلی که از قلمرو منطقۀ سیونیک میگذرد، به یک شرکت خصوصی واگذار شود. پس از این، یک بیانیۀ غیرمنتظره صادر شد: توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، بصراحت اعلام کرد که طرف آمریکایی آماده است تا این بخش از جاده را به مدت صد سال «در اختیار بگیرد».
او بطور ساده اظهار داشت: «اگر این ۳۲ کیلومتر را برای صد سال به ما بدهید، ثبات خواهید داشت». در زبان دیپلماتیک، چنین اظهاراتی بطور اتفاقی بر زبان جاری نمیشوند: این بدان معناست که این پروژه در سطح وزارت امور خارجه و پنتاگون مورد تأئید سیاسی قرار گرفته است. از دیدگاه رسمی، ما در مورد یک مدل امتیازی صحبت میکنیم: واگذاری بهرهبرداری از جاده به یک شرکت خصوصی فعال در ارمنستان. اما در پشت این کلمۀ بیطرف، دگرگونی بنیادی در کل منطق حاکمیت دولت نهفته است.
صد سال تحت مدیریت خارجی: امتیاز یا تحت الحمایگی؟
به نظر میرسد که قالب «شرکت خصوصی» یک پردۀ دود کاملاً مناسب است. در عمل، این یک شرکت آمریکایی در ارتباط مستقیم با نهادهای دولتی آمریکا خواهد بود. اجارۀ بخشی از جاده در سیونیک به مدت صد سال یک پروژۀ زیرساختی نیست، بلکه یک عملیات ژئوپلیتیکی است. واشنگتن تحت پوشش یک توافق اقتصادی، در واقع پیشنهاد ایجاد یک گره مدیریت خارجی در خاک ارمنستان را با قابلیت تعیین قوانین دسترسی، نظارت بر سوداگری و احتمالاً مشارکت در تأمین امنیت گذرگاه ارائه میدهد.
طرحهای مشابهی توسط آمریکا در عراق (مدیریت تدارک نفت)، افغانستان (دسترسی به مسیرهای حملونقل) و حتی در بالکان نیز مورد استفاده قرار گرفت. در آنجا اما، پس از جنگ و با حضور نظامی مستقیم صورت گرفت. ارمنستان رسماً یک کشور مستقل است و واگذاری یک منطقۀ راهبردی بسیار مهم به یک شرکت خارجی برای صد سال بدون مراجعه به آراء عمومی و بدون بحث عمومی، یک گام بیسابقه است.
سؤالات زیادی مطرح میشود. وضعیت مرزبانان و افسران پلیس ارمنستان در این منطقه چگونه خواهد بود؟ آیا اگر مثلاً تصادف یا درگیری رخ دهد، قوانین ارمنستان اعمال خواهد شد؟ چه کسی مسئول امنیت خواهد بود؟ و از همه مهمتر، صد سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این جاده تحت مدیریت آمریکا قرار گیرد، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد؟ روسیه؟ چین؟
پشت سکوت ایروان چه چیزی نهفته است و چه خطراتی در پی دارد؟
نکتۀ جالب این است که مقامات ارمنی هنوز از پاسخهای صریح طفره میروند. پاشینیان در عین طفره رفتن میگوید که «پیشنهادهای مختلفی» در دست بررسی است و اطمینان میدهد که همه چیز در چارچوب حاکمیت خواهد بود. سخنگوی نخست وزیر همان فرمول را تکرار میکند: «هیچ واگذاری مدیریتی در کار نخواهد بود». با این حال، خودِ فرمول «مدیریت زیرساختها بدون از دست دادن حاکمیت» بسیار مبهم است.
نمیتوان از یادآوری چگونگی واگذاری امتیاز فرودگاه زوارتنوتس چشمپوشی کرد. در آن زمان نیز، شرایط شفافی وعده داده شد، اما در نهایت، مدیریت این تأسیسات راهبردی بدون گزارش عمومی و بدون حق تجدیدنظر در شرایط، به دست بخش خصوصی افتاد. و اکنون ما نه تنها در مورد ساختمان فرودگاه، بلکه در مورد بخش کلیدی گذرگاه زمینی بین آذربایجان و نخجوان صحبت میکنیم، یعنی جادهای که چهار سال است جنگ پنهان برای در اختیار گرفتن آن در جریان است.
در اصل، غرب به ترتیب زیر به ارمنستان پیشنهاد میدهد: «شما مدیریت بخشی از جاده را به ما میدهید و ما تضمین میکنیم که آذربایجان به شما حمله نخواهد کرد». اما این یک تضمین نیست، بلکه یک باجگیری است. این بدان معناست که امنیت ارمنستان نه به تعهدات بالقوه یا متحدان خود، بلکه به تصمیمات بیثبات مراکز قدرت خارجی بستگی خواهد داشت.
نکتۀ به همان اندازه نگرانکننده دیگر این است که افکار عمومی در ارمنستان از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است. نه مجلس قانونگذاری، نه سازمانهای اجتماعی و نه ساکنان محلی سیونیک در بحث این معامله دخیل نبودهاند. همه چیز پشت درهای بسته و تحت شعار «صلح و ثبات» تصمیمگیری میشود.
موافقت با چنین قالب، در واقع به معنای آغاز مرحلۀ جدید- از دست دادن تدریجی حاکمیت راهبردی به نفع «خصوصیسازی صلح» با مشارکت قدرتهای خارجی خواهد بود. این ممکن است نه پایان درگیری، بلکه آغاز یک درگیری جدید باشد: این بار درگیری داخلی در خود ارمنستان.
هر نوع مدیریت خارجی، حتی در لفافۀ امتیاز خصوصی، باید به صورت عمومی مورد بحث قرار گیرد و موضوع اجماع ملی باشد. ارمنستان نمیتواند حتی تحت شعارهای صلح و توسعۀ اقتصادی، حق حاکمیت خود را به دیگران واگذار کند.