پیام پنهان نامه عراقچی؛ از منظر حقوقی می‌توان گفت اروپا از برجام خارج شده؟
«نامه عراقچی صرفاً یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه سندی حقوقی و استراتژیک برای ثبت این واقعیت است که اروپا دیگر نمی‌تواند مدعی مشارکت در توافقی باشد که اصول آن را نقض کرده است.»
تروئیکای اروپایی با هماهنگی واشنگتن به‌دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه است؛ سازوکاری که در ظاهر فنی و حقوقی به‌نظر می‌رسد، اما از سوی غربی ها تبدیل به اهرمی چندلایه برای فشار سیاسی علیه ایران شده است. در این خصوص حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید:«چنین اقدامی، برخلاف ظاهر حقوقی و فنی آن، در عمل ابزاری چندلایه و ترکیبی است که هم جنبه فنی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران دارد و هم نقش سیاسی و استراتژیک در تعاملات بین‌المللی ایفا می‌کند.»
به گزارش روزنامه ایران، وی اشاره می‌کند اروپایی‌ها در سایه تحولات میدانی و در امتداد حمایت‌های غیررسمی از اقدامات نظامی علیه ایران، تلاش می‌کنند چهره‌ای جدید از خود به نمایش بگذارند؛ در این میان، نامه هشدارآمیز عراقچی به سازمان ملل، تنها یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه سندی حقوقی برای اثبات این واقعیت است که اروپا، با عبور از خطوط قرمز برجام، دیگر صلاحیت استفاده از مکانیسم‌های آن را ندارد.
در ادامه مشروح این گفت و گو را بخوانید:
اهداف اصلی کشورهای اروپایی از خیز جدید برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟ آیا این رویکرد تلاشی برای آنچه خود مهار هسته‌ای ایران می خوانند است، یا ابزار فشار سیاسی؟
چنین اقدامی، برخلاف ظاهر حقوقی و فنی آن، در عمل ابزاری چندلایه و ترکیبی است که هم جنبه فنی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران دارد و هم نقش سیاسی و استراتژیک در تعاملات بین‌المللی ایفا می‌کند.
آنها فعال‌سازی مکانیسم ماشه را یک ابزار بازدارنده و بازگشت‌پذیر برای اعمال فشار به منظور جلوگیری از عبور ایران از مرزهای تعیین‌شده در برجام معرفی می‌کنند. این در حالی است که ایران به‌درستی تأکید می‌کند تمامی اقداماتش ذیل بند ۳۶ برجام و در پاسخ به نقض‌های طرف‌های مقابل، از جمله اروپایی‌ها، انجام شده است.
در کنار این مورد بُعد سیاسی این اقدام هم مورد توجه است. از ماه‌ها پیش، اروپایی‌ها در هماهنگی با ایالات متحده، به دنبال ایجاد فشار چندجانبه بر ایران بوده‌اند تا از این طریق، تهران را به بازگشت به مذاکرات و پذیرش چهارچوبی جدید برای توافق هسته‌ای و رفتار منطقه‌ای وادار کنند؛ چهارچوبی که در آن محدودیت‌های بیشتری برای ایران لحاظ شود، از جمله در حوزه موشکی و سیاست منطقه‌ای. بنابراین مکانیسم ماشه در این مقطع به‌نوعی «اهرم چانه‌زنی» تلقی می‌شود که همزمان بتواند وجهه حقوقی داشته باشد و دست بالا را در مذاکرات احتمالی به اروپا و آمریکا بدهد.
آقای عراقچی در نامه اخیر خود به دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده‌اند که مواضع اتخاذ شده توسط ٣ کشور اروپایی به طور بنیادین با مشارکت در برجام ناسازگار است. این گزاره تا چه اندازه به مواضع اخیر اروپایی‌ها در همراهی با آمریکا مبنی بر غنی‌سازی صفر و حمایت از اقدامات نظامی آمریکا اشاره دارد؟
نخستین پایه استدلال آقای دکتر عراقچی، به تکمیل شدن فرآیند بند ۳۶ برجام توسط ایران بازمی‌گردد. ایران، پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق در ۲۰۱۸، رسماً فرآیند حل‌وفصل اختلاف (Dispute Resolution Mechanism – DRM) را فعال کرد و به‌طور کامل و مستند از مسیر آن عبور نمود. طی این روند، ایران با حسن نیت، بارها و بارها با ارسال نامه به هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، نقض تعهدات طرف اروپایی را گوشزد کرد و حتی فرصت‌هایی برای جبران فراهم آورد. اما چون در عمل گشایشی رخ نداد، ناچار به اتخاذ تدابیر جبرانی شد. اکنون، همان کشورهایی که در عمل به تعهداتشان قصور کرده‌اند، نمی‌توانند مجدداً به همان مکانیسمی متوسل شوند که قبلاً فعال و خاتمه یافته تلقی شده است.
دومین محور اصلی این است که طرف ناقض توافق نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. بر اساس اصل شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل که در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نامیبیا نیز تصریح شده، هیچ طرفی که تعهداتش را نقض کرده، نمی‌تواند خود را ذی‌حق بداند تا از مکانیزم‌های همان توافق به سود خود استفاده کند.
این تناقض و ناسازگاری سیاسی در جنگ 12 روزه علیه ایران چگونه بازتاب پیدا کرد؟
وجه مهم این ناسازگاری، ناظر به تغییر کیفی مواضع اروپا در ماه‌های اخیر است. اروپا در مواضع اخیر خود در کنار ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است. تأیید حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، توجیه حق دفاع اسرائیل، سکوت در برابر ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان ایرانی همه و همه نشان می‌دهد که اروپا دیگر نه یک مشارکت‌کننده با حسن نیت، بلکه یک طرفِ همسو با دشمنان توافق است.
در نهایت، این مواضع اخیر که آشکارا اصل پذیرفته‌شده غنی‌سازی در برجام را رد می‌کنند، آن هم در شرایطی که ایران قربانی حملات مستقیم و هدفمند علیه زیرساخت‌های صلح‌آمیز خود بوده، نشان می‌دهد که اروپا عملاً از وضعیت مشارکت در برجام خارج شده است. برجام تنها یک توافق حقوقی نیست، بلکه سازوکار اعتمادسازی سیاسی نیز هست و وقتی اعتماد بنیادین زایل شده، مشارکت حقوقی نیز معنا و مبنا ندارد.
بنابراین، نامه عراقچی صرفاً یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه سندی حقوقی و استراتژیک برای ثبت این واقعیت است که اروپا دیگر نمی‌تواند مدعی مشارکت در توافقی باشد که اصول آن را نقض کرده است.
از منظر حقوقی عدم محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اروپا به منزله خروج آنها از برجام است؟
برای پاسخ دقیق و اصولی به این پرسش، لازم است این مسأله را از سه منظر حقوقی، سیاسی و عملی بررسی کنیم.
از منظر حقوقی، برجام یک توافق بین‌المللی چندجانبه است که در سال ۲۰۱۵ به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. در متن برجام، تعهدات هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌ها و احترام طرف‌های مقابل به حقوق هسته‌ای ایران تعریف شده است. در این توافق، پیش‌بینی نشده که عدم محکومیت یک اقدام نظامی خاص، ولو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، به‌خودی‌خود به معنای خروج از توافق باشد. به بیان دیگر، عدم محکومیت یک حمله، مادامی که طرف اروپایی به تعهدات خود در زمینه رفع تحریم‌ها، احترام به حق غنی‌سازی ایران و تلاش برای تداوم توافق پایبند باشد، لزوماً خروج رسمی یا حقوقی از برجام محسوب نمی‌شود.
اما از منظر سیاسی و ماهوی، موضوع بسیار متفاوت است. برجام نه فقط یک چهارچوب حقوقی، بلکه توافقی برای اعتمادسازی و پرهیز از تقابل است. هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل است. برجام مبتنی بر اصل احترام متقابل، حسن نیت و پایبندی جمعی به اهداف صلح‌آمیز است. سکوت اروپا در برابر تجاوز نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه سایت‌های صلح‌آمیز ایران، آن هم در میانه مذاکرات، عملاً نشانه‌ای از بی‌طرفی نیست، بلکه نشانه‌ای از همسویی با مواضع خصمانه است.
نکته مهم‌تر آن است که تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت و پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. حمله به چنین تأسیساتی، حمله به رژیم عدم اشاعه جهانی و زیر پا گذاشتن استقلال و حق توسعه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای است. وقتی کشورهای اروپایی چنین اقداماتی را حتی محکوم هم نمی‌کنند، نشان می‌دهند که دیگر حاضر به دفاع از اصولی نیستند که خود در برجام به آن متعهد شده‌اند.
در نتیجه، عدم محکومیت حمله به‌خودی‌خود در مقام یک عمل حقوقی، شاید معادل خروج از توافق نباشد، اما در مقام عمل، بویژه وقتی با حمایت سیاسی یا لجستیکی همراه می‌شود، به معنای فروپاشی نقش مشارکت‌کننده با حسن نیت است. اروپا ممکن است از نظر حقوقی هنوز از برجام خارج نشده باشد، اما از نظر رفتاری، اخلاقی و سیاسی، جایگاه خود را به‌عنوان یک طرف متعهد و معتبر از دست داده است.
چنانچه مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌های چند جانبه بازگردد، آیا ایران ذیل مفاد فصل هفتم منشور به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی قرار می‌گیرد؟
پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند فهم صحیح از ساختار حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و نیز جایگاه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. پیش از هر چیز باید توجه داشت که قطعنامه ۲۲۳۱ که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ به تصویب رسید، خود ذیل فصل هفتم منشور صادر نشده است، بلکه با زبانی متفاوت نسبت به قطعنامه‌های پیشین درباره ایران (همچون ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) تنظیم شده است. اگرچه در مقدمه و متن آن به صلح و امنیت جهانی اشاره شده، اما لحن و ساختار آن نشان می‌دهد که هدف اصلی، تأیید یک توافق سیاسی (برجام) و تعیین سازوکار بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق بوده، نه صدور دستورات الزام‌آور فوری و قهری ذیل فصل هفتم.
در متن قطعنامه ۲۲۳۱، اصطلاح «snapback» یا بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت نقض اساسی توافق پیش‌بینی شده است. بر اساس بند ۱۱ قطعنامه، هر یک از مشارکت‌کنندگان برجام می‌تواند ادعا کند که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و خواستار رأی‌گیری برای ادامه لغو تحریم‌ها شود. اما نکته مهم اینجاست که بازگشت تحریم‌ها در این سازوکار، به‌منزله قرار گرفتن ایران ذیل یک رژیم فصل هفتمی جدید نیست، بلکه احیای تحریم‌هایی است که پیش‌تر ذیل فصل هفتم صادر شده و با قطعنامه ۲۲۳۱ «تعلیق» شده بودند، نه لغو کامل.
از منظر حقوقی، تفاوت اساسی میان قرار گرفتن یک کشور ذیل فصل هفتم منشور در معنای فعّال (یعنی تهدید بالفعل برای صلح که مجوز اقدامات نظامی یا اجباری می‌دهد) و بازگرداندن تحریم‌های گذشته وجود دارد. بازگشت این تحریم‌ها به معنای آن نیست که شورای امنیت وضعیت جدیدی را ذیل فصل هفتم تعریف کرده یا ایران را مجدداً تهدیدی برای صلح دانسته است بلکه سازوکار ماشه، به‌عنوان بخشی از یک توافق سیاسی و در قالب تصمیم پیشینی شورای امنیت، فعال می‌شود بدون آنکه شورا نیاز به صدور یک رأی جدید یا تشخیص تازه‌ای درباره تهدید صلح داشته باشد.
بنابراین، اگرچه بازگشت تحریم‌ها از منظر عملی و اقتصادی می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی برای ایران داشته باشد، اما از منظر حقوقی، این به معنای صدور یک قطعنامه جدید ذیل فصل هفتم یا مجاز شدن اقدامات نظامی علیه ایران نیست. در واقع، فعال شدن مکانیسم ماشه، جایگاه ایران را به وضعیت حقوقی پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ بازمی‌گرداند، اما نه با تمام آثار سیاسی و نظامی آن، بلکه صرفاً در سطح بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده.
نکته حساس و مهم آن است که اگر این وضعیت با فضاسازی سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک همراه شود، ممکن است برخی کشورها تلاش کنند ایران را دوباره در فضای یک تهدید بین‌المللی تصویر کنند، اما از منظر حقوق بین‌الملل، این تصویری تبلیغاتی و بی‌پایه است مگر آنکه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای جدید، رسماً چنین وضعیتی را تحت فصل هفتم احراز کند که فعلاً نه اجماع آن وجود دارد و نه مشروعیت حقوقی آن قابل دفاع خواهد بود، بویژه با توجه به اسنادی چون نامه ایران درباره نقض تعهدات طرف‌های مقابل.
