بازگشت "تورم دو رقمی" در نیمه دوم سال

فرارو- دولت برای اجرای صحیح هدفمندسازی و کنترل تورم در نیمه دوم سال، باید رشد نقدینگی را کنترل کند. در صورتی که نرخ رشد نقدینگی کنترل شود و درآمدهای حاصله از هدفمندسازی صرف سرمایه‌گذاری شوند، اجرای این طرح اثر تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. در این یادداشت کوشش شده است تا نسبت به خطر بازگشت تورم در نیمه دوم سال هشدار داده شود.

در حالی که بانک مرکزی هنوز در صدد است تا تشکیک‌کنندگان در تک‌رقمی شدن نرخ تورم را متقاعد کند، و در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌گران به دولت یادآوری می‌کنند که کاهش تورم در شرایط رکود هنر نیست؛ برخی علایم حکایت‌گر بازگشت تورم دورقمی در نیمه دوم سال جاری هستند.

شاخص‌ها نشان می‌دهند حتی بدون اجرای هدفمندسازی احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار جدی است. چرا که از یک طرف به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی کشور اگر صفر نشده باشد، کند شده است. بخش ساختمان هنوز فعال نیست و چشم‌انداز روشنی ندارد، بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود، هنوز از خودش رونق جدی را نشان نمی‌دهد، از بخش نفت نمی‌توان رشد چندانی را انتظار داشت، بخش صنعت درگیر مشکلات بسیار مهمی است و تنها در بخش کشاورزی شاهد رونق هستیم.

اما به رونق بخش کشاورزی نیز نمی‌توان امیدی داشت. کشاورزی تنها 10 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در برمی‌گیرد و سهم مهمی در نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد. یعنی هر یک درصد رشد ارزش افزوده دربخش کشاورزی، تنها 0.15 درصد در رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارد.

به عقیده کارشناسان در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا 2 درصد است، برای کنترل تورم نرخ رشد نقدینگی باید بین 6 تا 8 درصد باشد. با توجه به این که به نظر می‌رسد نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر بین 20 تا 25 درصد باشد؛ با در کنار هم گذاشتن این دو شاخص به این نتیجه می‌رسیم که از نیمه دوم امسال شاهد دو رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود.

افزون بر این‌ها باید توجه داشت که اگرچه متوسط 12 ماهه نرخ تورم کاهش یافته اما تورم در مردادماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در قیاس با تیرماه افزایش یافته است. ثانیا با وجودی که در تیر و مرداد محصولات کشاورزی تازه وارد بازار می‌شوند و به عبارتی‌ ماه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران هستند، قیمت‌ها 1.2 درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش تورم مردادماه یک علامت هشداردهنده برای بانک مرکزی است و با این اوصاف از اواخر پاییز احتمالاً مجددا نرخ تورم دو رقمی می‌شود. طرح این احتمال را بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از کاهش احتمالی واردات، آثار روانی تحریم و هدفمندسازی است.

سیاست‌های انبساطی و معضل تورم
تمام این تحلیل‌ها مبتنی بر فرض ثابت ماندن گردش پول است، و سرعت گردش پول کمتر از این نمی‌تواند باشد و به عباره اخری دولت دیگر قادر نیست از طریق کاهش نرخ گردش پول، تورم را ثابت نگه دارد. رئیس بانک مرکزی اخیرا گفته است صرف نظر از آزادسازی، قادر به کنترل نرخ تورم با ابزارهای پولی و مالی خواهیم بود؛ اما هم سیاست‌های مالی دولت انبساطی است و هم سیاست‌های پولی آن. به همین خاطر بهترین راه کنترل تورم، ایجاد تناسب میان نرخ نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی است.

تاثیر ناگزیر مدیریت واردات بر تورم
گذشته از تمام موارد پیش گفته؛ طرح مدیریت واردات نیز موجب افزایش تورم خواهد شد. اولین تاثیر این طرح در ارزش افزوده بخش خدمات است، چرا که بخش عمده‌ای از خدمات به واردات بازمی‌گردد. هم‌چنین با اجرای این طرح عرضه کل کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

مسئله بر سر این نیست که کالای وارداتی لوکس هست یا نیست، به هر حال پولی صرف این کالا می‌شود که وقتی عرضه آن از بین برود، این پول صرف کالاهایی که در داخل موجودند خواهد شد و بالا رفتن تقاضای کالاهای بازار داخلی طبیعتاً بر تورم تاثیر می‌گذارد.

وقتی تقاضای موثر یا همان عرضه پول افزایش می‌یابد اما در مقابل عرضه کل کاهش می‌یابد، بروز تورم طبیعی است. هر گونه اختلال بین تقاضای کل و عرضه کل موجب تغییر قیمت‌ها می‌شود. نباید از خاطر برد که بحث تقسیم کالاها به ضروری و غیرضروری در حفظ منابع ارزی مطرح است، یعنی به جای وارد کردن ماشین‌آلات تولیدی، پول صرف تفریحی مثل آنتالیاگردی می‌شود. اما اکنون بحث بر سر این است که جلوگیری از مصرف کالا، ولو کالای غیرضروری و لوکس عرضه کل را کاهش می‌دهد و این به تورم می‌انجامد.

هدفمندسازی و تورم
امروزه هدفمندسازی به عنوان یک اولویت اقتصادی برای کشور مطرح شده است. اما این طرح چه آثار تورمی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ اگر هدفمندی به صورت درست اجرا می‌شد، از آن‌جا که عرضه کل را کاهش نمی‌داد و تقاضای کل هم کاهش پیدا نمی‌کرد، اثر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها ناچیز بود. اما چون عرضه پول در ایران در حال اضافه شدن است، هدفمند کردن یارانه‌ها به تورم خواهد انجامید.

بر این نکته تاکید می‌کنم که در صورت کنترل عرضه پول، هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ‌گونه اثر مهم تورمی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. توضیح مسئله بسیار ساده است: بالا رفتن قیمت‌ها موجب افت مصرف خواهد شد و مازاد عرضه ایجاد می‌شود؛ در این حالت منابع این مازاد عرضه قابل اختصاص در جاهای دیگر است. به عبارت دیگر با گران شدن سوخت، آقای الف از ماشین شخصی کمتر استفاده می‌کند، نیاز به واردات بنزین از میان می‌رود و به جای آن کالای دیگری وارد می‌کنیم.

شاید در یک دوره کوتاه مدت، بازار به خاطر اجرای هدفمندسازی دچار تلاطم شود؛ اما اثر نهایی آن بر سطح عمومی قیمت‌ها ثابت و بلکه کاهنده است. در حالت ایده‌آل مدت زمان این تلاطم در قیمت‌ها را دوره‌ای 6 الی 7 ماهه خواهد بود، اما مسئله این‌جاست که بنای اجرای هدفمندسازی در مجلس کج گذاشته شده است و با روش فعلی به تورم می‌انجامد. یکی از ایرادات بزرگ هدفمندسازی هم در نحوه توزیع درآمدهای حاصله از این طرح است.

اگرچه مسئولین مدعی‌ اند 20 درصد از درآمدهای حاصله از محل هدفمندسازی که به دولت تعلق می‌گیرد، صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد، اما جای این پرسش باقی است که اگر بنا بود این پول صرف سرمایه‌گذاری شود، چرا بودجه عمرانی سال جاری با بودجه عمرانی سال گذشته تفاوت چشم‌گیری ندارد، درصورتی که قرار بود هدفمندسازی از نوروز اجرا شود؟

ضمن این که بازگشت 30درصد این درآمدها به صنایع به این معناست که صنایع باز می‌توانند به همان میزان قبلی در مصرف انرژی ریخت و پاش کنند، با دادن کمک خرجی به خانواده‌ها نیز همین اتفاق کم و بیش می‌افتد.

شاید هنوز قانع نشده باشید که اگر قانون هدفمندی درست اجرا شود منجر به افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد. اگر پول موجود در جامعه را مثل یک استخر آب فرض کنید، هر مقدار آب که از بخشی بردارید و روی بخش دیگر بریزید، در سطح عمومی آب تغییری ایجاد نخواهد کرد. اگر نقدینگی را مثل ورودی آب به استخر فرض کنیم، در صورت نبود افزایش نقدینگی، هر جا قیمت‌‌ها افزایش پیدا کند، معادل آن قیمت‌ها در جای دیگری کاهش پیدا خواهد کرد.