آیا اعتیاد شوهر دلیل محکمی برای طلاق گرفتن زن است؟

مطابق قانون مدنی زوج میتواند به هر دلیلی که بخواهد زن خود را با ارائه دادخواست به دادگاه طلاق دهد، ولی اگر درخواست طلاق از جانب زوجه باشد زن نمیتواند خود را مطلقه سازد مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب زوج داشته باشد و یا اینکه با ثابت کردن هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از مواردی است که قانون گذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.
همان طور که میدانید مطابق قانون مدنی زوج میتواند به هر دلیلی که بخواهد زن خود را با ارائه دادخواست به دادگاه طلاق دهد، ولی اگر درخواست طلاق از جانب زوجه باشد زن نمیتواند خود را مطلقه سازد مگر در مواردی که وکالت در طلاق را از جانب زوج داشته باشد و یا اینکه با ثابت کردن هر یک از موارد عسر و حرج، بتواند دادگاه را برای طلاق از شوهر خود مجاب نماید. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از مواردی است که قانون گذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.
عسر و حرج چیست؟
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد همان طور که در ابتدا گفته شد یکی از مواردی که قانون آن را از مصادیق عسر و حرج میداند، اعتیاد شوهر به مواد مخدر، روانگردان و یا مشروبات الکلی میباشد.
البته اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در صورتی از مصادیق عسر و حرج است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و شوهر از ترک آن امتناع کند و الزام وی هم ممکن نباشد. لازم به ذکر است که برای ترک اعتیاد به تشخیص پزشک مدتی تعیین میشود و شوهر باید در آن مدت اقدام به ترک نماید. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
در واقع با توجه به اینکه اداره زندگی مشترک از وظایف عمده شوهر میباشد، اعتیاد شوهر میتواند در انجام هر کدام از این وظایف و تعهدات وی، تاثیر گذار باشد در نتیجه موجب عسر و حرج برای طرف مقابل میگردد؛ لذا قانون حق درخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد را برای زن فرض کرده است.
شرایط پذیرش دادخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل اعتیاد زوج
۲ - در صورتی که زوج پس از ترک مواد مخدر یا مشروبات الکلی به تعهد خود عمل ننموده و مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
۳ - امکان الزام زوج به ترک مواد مخدر در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که اگر زوج از شرایط چاپی مندرج در سند ازدواج، شرط شماره ۷ را امضا کرده باشد کار برای زوجه راحتتر است شرط شماره ۷ عبارت از این است که ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
اثبات اعتیاد برای طلاق در دادگاه
۲- دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به دلیل اعتیاد مرد، زوج را به پزشکی قانونی جهت آزمایش معرفی میکند، اما متأسفانه با ترفند هایی، معتادین به مواد مخدر میتوانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته این را همه قضات میدانند.
۳- دستور تحقیق از طریق مددکاری و یا کلانتری در مورد وضعیت اعتیاد زوج از طرف دادگاه
حضانت فرزند در صورت اعتیاد پدر
همچنین به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد در واقع بعد از ۷ سالگی دادگاه باید تعیین کند که کدام یک از والدین صلاحیت نگهداری طفل را دارند بنابراین بعد از ۷ سالگی هم ممکن است حضانت به مادر داده شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب میشوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمیگردد بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان میپذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند.
ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که در صورت جدایی پدر و مادر به دلیل اعتیاد پدر، تکلیف فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده اند چه میشود در واقع آیا مادر با استناد به اعتیاد پدر میتواند حضانت فرزندان را بر عهده بگیرد؟
به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت وی است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند به تقاضای خویشاوندان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.