دلايل دولت براي درآمد ۴۰ هزار ميلياردي

معاون پارلماني رئيس‌جمهور طي يادداشتي خطاب به نمايندگان مجلس، دلايل دولت براي پيش‌بيني آزادسازي 40 هزار ميلياردي حاصل از يارانه‌هاي هدفمند در سال 89 را تشريح كرد.

حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور طي يادداشتي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان "چرا 40 هزار ميليارد تومان " به بيان دلايل دولت درخصوص علت پيش‌بيني قوه مجريه براي آزادسازي قيمت‌ها به ميزان 40 هزار ميليارد تومان در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخته است.

متن كامل اين يادداشت بدين شرح است:

ده نكته درباره هدفمندسازي يارانه‌ها

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
با حمد و سپاس به درگاه ايزد منان و درود و صلوات به خاتم پيامبران و خاندان مطهرش "اوليا الهي " و سلام و درود به ارواح پاك شهيدان و امام خميني قدس سره و خلف صالح و شايسته او رهبر حكيم و شجاع انقلاب اسلامي و با سلام تحيت حضور خواهران و برادران نماينده:

مقدمه:
اين روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق عبور نموده و آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد كه آخرين مرحله بررسي بودجه و في‌الواقع تكليف نهايي بودجه با دقت نظر نمايندگان ملت در صحن علني مجلس مشخص مي‌شود هر سال يك يا دو موضوع اساسي، به چالش اصلي در بودجه تبديل مي‌گردد و امسال قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و سقف منابع مورد نياز يعني رقم 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان موضوع اصلي است دولت روي 40 هزار ميليارد تومان اصرار و تاكيد دارد درحالي كه در كميسيون تلفيق 20 هزار ميليارد تومان البته با اختلاف يك راي به تصويب رسيده است. چون تصميم نهائي در اين خصوص با نمايندگان محترم در صحن علني مجلس مي‌باشد. اينجانب كه هم در مراحل تصويب قانون هدفمند سازي در مجلس بوده‌ام و هم در چند ماه اخير پس از انتقال به دولت در جلسات كار گروه اقتصادي شركت مستمر داشته‌ام الزامات قانون هدفمندسازي و مباني دولت براي گزينه 40 هزار ميليارد تومان را طي نكاتي به اطلاع شما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هم ملت بزرگ ايران مي‌رسانم شايد كه در تصميم‌گيري‌ نهائي مجلس مفيد افتد و ما توفيقي الا بالله.

نكته 1- اولين ايرادي كه به گزينه دولت مي‌شود اينست كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الي 20 هزار ميليارد تومان را براي سال پايه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است.
در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسير حقوقي متفاوت نسبت به سال پايه، عرض مي‌شود دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان را پيش آن مرجع محترم و قانوني آورده است كه 20 هزار ميليارد تومان را تصويب كرده است بنابراين با تصويب آن در مجلس ديگر مشكل قانوني در اين خصوص باقي نخواهد ماند و اين نوع اصلاح خصوصا در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس يك امر مرسوم و عادي است و چه بسيار اتفاق افتاده است كه دولت و مجلس مصوبه خود را بويژه در اعداد و ارقام بودجه‌اي اصلاح نموده است. اين تغيير در قانون برنامه است و نه تغيير در اصل قانون هدفمندسازي است بلكه تغيير در سقف منابع حاصله است كه بدلايل آتي لازم و ضروري است.

نكته 2- ميزان درآمد حاصله از هدفمندسازي يارانه‌ها تلازم بين و روشني با جامعه هدف دارد. اينكه چه مقدار يارانه‌ها آزاد شود و كدام دهك‌‌ها مشمول دريافت يارانه نقدي شوند در ارتباط مستقيم با يكديگر هستند و نمي‌توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصميم‌گيري كرد با اين مقدمه كوتاه بايد به اين نكته مهم توجه شود بين اين دو مسئله با آنچه كه در كميسيون ويژه اقتصادي مجلس بود و آنچه در صحن علني مجلس نهايي شد تفاوت آشكار و قابل ملاحظه‌اي وجود دارد زيرا در تبصره 4 ماده 1 در كميسيون و سپس در مجلس تصويب شده بود كه منابع حاصل از اجراي اين قانون در سال پايه 10 الي 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود. در حاليكه در بند الف ماده 8 در كميسيون ويژه تصويب شده بود. 50 درصد از درآمد مذكور در قالب يارانه نقدي و غير نقدي به پنج دهك جامعه پرداخت مي‌شود و اين بند در صحن علني مجلس تغيير يافت و شامل همه مردم و به ميزان درآمد هر خانوار گرديد درحاليكه 20 هزار ميليارد تومان را افزايش نداده بود.
بديهي است اگر هدف از اين بند باز توزيع موثر براي حفظ و افزايش قدرت خريد مردم در مقابل آثار آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي باشد، اين رقم كفاف همه خانوارهاي جامعه را نخواهد داشت (هرچند دو دهك بالاي جامعه متقاضي دريافت يارانه نقدي نباشند) در نتيجه باز توزيع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در اين صورت بيش از همه، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود.

نكته 3- الزامات قانون هدفمندسازي چيست؟
قانوني كه تصويب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تكال?ف و الزاماتي را بعهده دولت گذاشته است كه در اجراي قانون بايد به آن توجه نمود.
الزام 1- قيمت حامل‌هاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ... " طي 5 سال به تدريج به 90 درصد قيمت فوب (تحويل روي كشتي) در خليج فارس برسد.
الزام 2- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي طي 5 سال به 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
الزام 3- قيمت برق به تدريج و طي 5 سال معادل قيمت تمام شده باشد.
با توجه به اين الزامات و با عنايت به اينكه ميانگين قيمت حامل هاي انرژي در داخل حدود 6 دلار است كه مي‌بايست به قيمت 70 الي 80 دلار قيمت فعلي نفت برسد.
بي‌شك تدريج در اينجا به هر شكلي عملي گردد همراه با جهش در قيمت‌ها خواهد بود.

نكته 4- اجراي قانون اصلاح قيمت‌ها بهمراه باز توزيع درآمد حاصل از آن بين مردم و حمايت از توليد بصورتي بايد باشد كه اهداف قانون از جمله موارد زير حاصل گردد.
الف: اجراي نظام باز توزيع مؤثر امكان‌پذير باشد يعني بتوان رقم قابل توجه براي بالا بردن قدرت خريد مردم يارانه نقدي داد.
ب: جلوگيري از مصرف بي‌رويه انرژي و اصلاح الگوي مصرف، مديريت بهينه مصرف انرژي و صرفه‌جويي و كاهش مصرف انرژي حاصل شود.
ج: تحقق عدالت اقتصادي و جلوگيري از توزيع ناعادلانه منابع ملي و غير هدفمند يارانه‌ها
د: جلوگيري از قاچاق حامل‌هاي انرژي
ه‍: كاهش و قطع واردات بنزين و نفت گاز
ز: بايد اصلاح قيمت‌ها با رعايت جانشيني حامل‌هاي انرژي با همديگر باشد
براي نمونه گاز با برق و نفت و گاز با گاز طبيعي و نفت كوره نسبت به يكديگر از امكان جايگزيني بالايي برخوردار است بنابراين اگر فقط در بخشي از آنها اصلاح قيمت صورت پذيرد عملا بجاي اصلاح رفتار مصرف‌كننده و كاهش مصرف جايگزيني صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل ديگر افزايش خواهد يافت و در نتيجه اهداف قانون حاصل نخواهد گرديد.
بر اين اساس دولت معتقد است در گزينه 20 هزار ميليارد تومان و رقم‌هاي پائين، اين قانون في‌الواقع ظرفيت اجرايي خودش را از دست مي‌دهد و بي‌اثر يا كم اثر مي‌گردد و در نتيجه نه تنها بسياري از اهداف قانون حاصل نمي‌گردد بلكه امكان جبران فشارهاي اقتصادي هم از دست مي‌رود نه رفتار مصرفي جامعه اصلاح مي‌شود و نه باز توزيع حمايتي موثر بين مردم تحقق مي‌يابد و در اين صورت باصطلاح هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را و هم نتيجه‌اي بدست نياورده‌ايم پس براي وصول به نتايج فوق ناگزير از رقم بالا و منطقي هستيم.

نكته 5- اجراي قانون طي 5 سال به دو صورت ممكن است و قانون به هيچ كدام الزامي ندارد 1- در پنج گام 2- در دو يا سه گام دولت معتقد است اگر آنرا در 2 و حداكثر در 3 گام اجرا نمايد به نفع مردم و جامعه خواهد بود زيرا در 5 گام، يا 5 تورم انتظاري روبرو خواهيم شد و جامعه را در 5 سال در تب و تاب افزايش قيمت‌ها نگه داشته‌ايم طبيعي است كه در اين صورت پخش توليد هم امكان برنامه‌‌ريزي درست نخواهد داشت زيرا ثبات اقتصادي از عناصر اصلي سرمايه‌گذاري در جامعه است.
و در اين صورت كدام گام بايد گام اول باشد پاسخ كارشناسان به اين سئوال اين است كه گام اول هميشه بايد گام موثر باشد تا نتايج طرح آشكار و نسبت به تداوم آن جديت و اهتمام لازم معمول گردد.

نكته 6- آيا در 40 هزار ميليارد تومان اهداف فوق حاصل مي‌گردد؟
با توجه به توضيحات فوق پاسخ اين سئوال روشن و معلوم است.
اين رقم در سال اول يك گام موثر خواهد بود و اصلاح قيمت‌ها بصورت نسبي در حامل‌هاي مختلف انرژي امكان‌پذير خواهد بود در اين صورت رفتار مصرف‌كننده تغيير و كاهش مصرف صورت خواهد گرفت به ميزان بالايي جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها باز توزيع مؤثر كه موجب آمادگي و رضايت مردم براي اجراي قانون است تحقق خواهد يافت در اين صورت يارانه نقدي كه به خانوارها پرداخت مي‌شود قدرت خريد آنها را بالا برده خصوصا وضعيت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادي آنها بطور محسوس بهبود خواهد يافت و اين گام بزرگي براي رسيدن به عدالت اقتصادي در جامعه خواهد بود.

نكته 7- مهمترين اشكال مخالفين، افزايش تورم و فشار بر مردم است.
در پاسخ به مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهميت است.
الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدل‌هاي مختلف محاسبه هيچكدام قطعي نيست و همه احتمالات است. مركز پژوهش‌ها با روش و مدل 10 محاسبه و بانك مركزي از مدل FB استفاده مي‌كند تورمي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است دو الي سه برابر محاسبه بانك مركزي است.
هر دو روش، از روش‌هاي علمي در اقتصاد است لكن چرا اينهمه تفاوت در نتيجه آنها وجود دارد؟ موضوعي است كه اقتصاديون بايد پاسخ دهند اما آنچه كه براي ما روشن مي‌شود غيرقطعي بودن آن‌ها است و در مسائل مهم نبايد فقط با احتمالات تصميم گرفت بلكه اگر اقدام يك حركت بزرگ و تاريخي مثل هدفمندسازي يارانه‌ها است نبايد نسبت به اصل موضوع ترديد داشت بلكه بايد براي كنترل تورم احتمالي راهكارهاي مناسب و لازم بكار برد.
ب: كشورهاي مختلف اين راه را رفته‌اند و تورم‌هاي بالايي را هم تحمل كرده‌اند طبعا اين تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن كاهش خواهد يافت مخصوصا اگر در 2 يا 3 گام صورت پذيرد.
ج: تورم در صورتي غيرقابل تحمل بوده و فشار بر مردم خواهد داشت كه عوامل كنترل‌كننده و همينطور جبراني براي حفظ قدرت خريد مردم نباشد. همان مسئله‌اي كه دولت‌ها و مجالس گذشته را از ورود به اين عرصه پر غم اعتماد به ضرورت اجراي آن بازداشته است و آن اينكه ارزيابي كامل از چگونگي حمايت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء‌ مناسب آن را نداشتند و در نتيجه نتوانستند اين تحول عظيم اقتصادي را ايجاد كنند.
درحالي كه در اين طرح كه با همفكري و نگاه كارشناسانه و دقيق مجلس و دولت حاصل شده است باز توزيع موثر براي حمايت از مردم را در قانون قرار داده‌اند بطور يكه 50 الي 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازي يارانه‌ها بصورت نقدي به مردم پرداخت مي‌شود و روشن است هر رقمي از يارانه‌ها آزاد شود بهمان مقدار سهم يارانه نقدي مردم هم بيشتر خواهد بود.
آيا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آيا 5 تورم انتظاري در كنار تورم واقعي، فشار تورم بر مردم را افزايش نخواهد داد؟ آيا در تورم انتظاري گزينه 20 هزار ميليارد با گزينه 40 هزار ميليارد با هم تفاوت چنداني خواهد داشت درحاليكه در گزينه دوم قدرت خريد مردم در حد بالائي حفظ مي‌شود و مردم امكان تطب?ق معيشت خود با شرائط جديد را پيدا مي‌كنند ولي در گزينه اول چنين اتفاقي نمي‌افتد.

نكته 8- بعضي مي‌گويند توزيع اين مبلغ در جامعه موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد بود.
در پاسخ بايد گفت اولا در اين مسئله پولي خارج از چرخه نقدينگي به جامعه منتقل نمي‌شود بلكه از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها باز توزيع در جامعه صورت مي‌گيرد اين در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله‌اي كه اتفاق مي‌افتد نقدينگي بسوي اقشار متوسط و محروم جامعه جريان پيدا مي‌كند در واقع عدالت اقتصادي در توزيع منابع ملي تا حدي عينيت مي‌يابد چرا كه در وضعيت فعلي يارانه‌ها دهك‌هاي بالاي جامعه بيشترين بهره‌مندي را دارند.
ثانيا: اينطور نيست كه هميشه افزايش حجم نقدينگي، موجب تورم در جامعه شود.
در سال 88 رشد نقدينگي جامعه 14 درصد بوده و افزايش آن تا 20 درصد پيش‌بيني مي‌شود حجم نقدينگي از 192 هزار ميليارد تومان به 220 هزار ميليارد تومان رسيده است و لكن در اين شرايط نرخ تورم بطور دائم سير نزولي داشته و از 24 درصد به 5/13 درصد در ديماه و 5/11 درصد در بهمن ماه رسيده است.
بنابراين اگر نقدينگي در مسير صحيح توليد و رونق اقتصادي هدايت شود نه تنها موجب افزايش تورم نگرديده بلكه منجر به كاهش آن خواهد شود.
ثالثا در نظام باز توزيع موثر، يارانه نقدي كه به دست توده‌هاي مردم مي‌رسد دو چيز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
1- مديريت بهينه مصرف انرژي و كاهش مصرف 2- رونق اقتصادي در ساير بخش‌ها و فعال شدن واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در جامعه، براي اينكه مردم براي خريد نيازمندي‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف به بازار كالا رو خواهند آورد و اين اگرچه ممكن است در بدو حركت افزايش نسبي قيمت‌ها را بدنبال داشته باشد و لكن با نظارت و كنترل موثر دولت از سوئي و افزايش عرضه از سوي ديگر با توجه به وجود تناقض منجر به ثبات نسبي قيمت‌ها خواهد شد.

نكته 9- آيا دولت اقدامات لازم براي جلوگيري از تبعات اجراي قانون را پيش‌بيني نموده است؟
با توجه به اينكه طي 4 ماه گذشته در كار گروه تحول اقتصادي حضور مستمر داشتم با اطمينان مي‌توان گفت، دولت آمادگي لازم در همه زمينه‌ها را ايجاد كرده است و با حضور كارشناسان و مسئولان و وزراء ذيربط بسته‌هاي سياستي هر بخش را بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سياستي از جمله در بخش صنعت و توليد، كشاورزي، حمل و نقل، كالاهاي ضروري و ساير يارانه‌ها و ... آماده نموده است. دولت با كار كارشناسي گسترده و با اطمينان كامل اين گزينه را انتخاب كرده است و مسئوليت‌هاي اجرايي آنرا بعهده مي‌گيرد و نظارت و كنترل‌هاي لازم بهنگام اجراي قانون خواهد داشت و اشاره به اين موضوع نيز لازم است و دولت خصوصا شخص آقاي رئيس جمهور بيشترين وقت خود را مصروف اين قانون نموده است و در اجراي آن بسيار جدي و مصمم است و بعضي از اظهارات از باب تاكيد و توجه دادن به عمق مطلب است و اينكه دولت قدرت انعطاف در مديريت اجرايي داشته باشد.

نكته 10- چرا براي خروج از اين وضعيت ناعادلانه توزيع يارانه اينهمه ترديد وجود دارد؟
اين نكته را بطور كوتاه اشاره مي‌كنم تا نكات دهگانه تكميل شود (تلك عشرة كاملة) و خود نياز به مقاله مستقل و مبسوط دارد كه عندالامكان ان‌شاءالله تهيه خواهم كرد.
در وضعيت فعلي يارانه‌ها يعني يارانه قيمتي كه بدترين شيوه يارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نيست بلكه عادلانه هم نيست و دهك‌هاي فقير و پائين جامعه طبق آمار رسمي كمترين بهره‌برداري را دارد.
يكي از مهمترين مولفه‌هاي برقراري عدالت ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است.
طبق آمار رسمي مركز آمار ايران سهم يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و نفت گاز و گاز طبيعي بين دهك اول جامعه (فقيرترين) و دهك دهم (ثروتمندترين) بسيار فاحش است بطوري كه در بنزين و نفت گاز هم دهك اول حدود 1 درصد و دهك دهم 32 درصد است كه تفاوتي بيش از 30 برابر دارد و در گاز طبيعي و برق كه مورد استفاده عموم مردم است دهك دهم 4 برابر دهك اول استفاده مي‌كند و اين شيوه درست و عادلانه توزيع يارانه‌ها نيست درحالي كه اصل اين است يارانه براي طبقات محروم جامعه بيشتر اختصاص يابد و در خيلي از كشورها يارانه براي طبقات پائين جامعه اختصاص مي‌يابد.
و ما همه در برابر اين وضعيت ناعادلانه مسئوليم و بايد نسبت به اصلاح آن اقدام جدي بكنيم گذشتگان اين رسالت خود را انجام نداده‌اند و اينك ما در معرض آزمون هستيم.
در پايان از همه نمايندگان محترم انتظار مي‌رود طوري تصميم بگيرند كه بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازي يارانه‌ها، گام موثري در اين مرحله برداشته شود. يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نيست اينجانب،‌اين رويكرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد اين گفتارم است. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت.

وفقناالله لمرضاته
سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني
معاون امور مجلس رئيس‌جمهور