مجازات برای وعدههای ی دروغ در انتخابات!

سخنگوی شورای نگهبان خواستار مجازاتی متناسب برای وعدههای دروغین در نظام انتخاباتی کشور شد

گفتههای سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با احضار «بوریس جانسون»، وزیر اسبق انگلستان به دادگاه به دلیل وعدههای دروغینی که در جریان رفراندوم مربوط به مسأله برگزیت داده است، با توجه به اینکه این اتفاق و جزییات آن با شرایط امروزین مسئولان و کارگزاران سیاسی و دولتی ما در جریان رقابتهای سیاسی و انتخاباتی مطابقت دارد را باید به فال نیک گرفت؛ لذا این اتفاق و فرآیند حقوقی و قضائی آن را میتوان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد؛ زیرا درحال حاضر با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات هر فعل و ترک فعلی، میتوان گفت که زمانی عملی مجرمانه تلقی میشود که قانونگذار آن را بهعنوان جرم بشناسد و در ادامه برای آن مجازات نیز تعیین کند.
این مسأله زمانی اهمیت دارد که متاسفانه بسیاری از مسئولان، کاندیداهای نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا قبل و بعد از تصدی امور یا به دست گرفتن مسئولیت، وعدههایی به مردم و رأیدهندگان میدهند که نهتنها توان انجام آن را ندارند، بلکه اساسا بعضی از این وعدهها در صلاحیت و در انطباق با شغل و مقامی که به آن مشغول هستند، نیست.
به همین دلیل وعدههای آنها در این مورد مصداق وعدههای توخالی است که نهتنها به نوعی موجب فریب مردم میشود، بلکه از آنجایی که عدم انجام یا اجرای آنها در اذهان عمومی و در میان مردم بدبینی ایجاد میکند، طبیعتا ماحصل آن نهتنها بیاعتباری پست و مقام کنشگران و کاندیداها و مسئولان است، بلکه نظام یا حاکمیت هم از نظر مردم بیاعتبار خواهد شد.
در حال حاضر، کلاهبرداری در قوانین مجازات اسلامی یک جرم محسوب میشود که در تعریف آن میخوانیم که «یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند.» بنابراین مسئولانی هم که وعدههای دروغین به مردم میدهند و با توجه به اینکه عملا رأیدهندگان یا مردم را اغوا کردهاند و از این روش رأی آنها را به دست آوردهاند، مشمول آن مجازاتیاند که در تعریف و تفسیر عمل مجرمانه کلاهبرداری آمده است.