شعار پیشنهادی برای سال ۹۸
می‌توان اقتصاد حمایتی را با رویکرد اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و با هدف کاهش هزینه‌های تولید با محوریت لغو مجوز قیمت‌گذاری ارز از طریق بازار و تعیین نرخ ارز در یک قیمت ثابت با تکیه بر منافع تولید و کاهش بهره تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و حتی گاهی بلاعوض قراردادن آن، یکی از گزینه‌های مناسب برای شعار امسال دانست.
شرق نوشت: بر اساس آمار بانک جهانی کسر حاصل از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید ایران بر تولید ناخالص دلاری ایران که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ مورد محاسبه قرار گرفته است، روند نزولی داشته است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رسمی ارز در همین مدت (۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷) نزدیک به هزار ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
کسر حاصل از تقسیم تولید ناخالص بر اساس برابری قدرت خرید بر تولید ناخالص دلاری ایران در سال‌های مذکور در شرایطی که نرخ ارز رسمی تغییرات مثبت هزارو ۳۰۰ درصدی را همراه داشته است، باید هزارو ۳۰۰ درصد افزایش داشته باشد؛ با‌این‌حال این کسر در یک سیر نزولی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داشته است.
این امر گویای آن است که حداقل سود واردکنندگان صاحب ارز از محل شکاف سطح قیمت داخلی به سطح قیمت خارجی بیش از ۲۷ برابر (۱۳۵۰ درصد) است (واردکنندگان صاحب ارز قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی خود را آنگاه که بخواهند، بر مبنای افزایش سهم خود در بازار و آنگاه که بخواهند بر مبنای هزینه‌های تولید داخلی قیمت‌گذاری می‌کنند). می‌توان گفت: کالا‌های ایرانی با آنکه در داخل برای ایرانیان بسیار از سطح جهانی گران‌تر است ولی به موهبت افزایش نرخ ارز کالا‌های ایرانی برای خارجیان ارزان‌تر شده است.
نرخ ارز غیررسمی که می‌توان آن را مبنای سنجش کالا‌های ایرانی برای خارجیان دانست، در این دوره موردنظر حداقل دوهزارو ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر کسر دوهزارو ۳۰۰ درصد از هزارو ۳۵۰ درصد که برابر هزارو ۵۰ است، گویای آن است که کالا‌های ایرانی به موهبت افزایش نرخ ارز، ارزشی ۲۱ برابر پایین‌تر از کالا‌های خارجی از منظر خارجیان در ایران داشته‌اند. حال مسئله آن است که چرا هنوز سخن از افزایش نرخ ارز می‌شود؟
وقتی درون ساختار سیاست‌گذاری به نفع واردکنندگان صاحب ارز باشیم، نسخه‌های افزایش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار می‌گیرد. ارز یکی از آن نسخه‌هاست که افزایش آن هرچند کالا‌های داخلی را برای خارجیان ارزان می‌کند ولی کالا‌های داخلی برای ایرانیان را گران کرده و ممکن است گرانی‌های مکرر به بهانه‌های قاچاق و صادرات کالا‌ها نیز ایجاد کند. یکی دیگر از ابزار‌های سیاست‌گذاری برای افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و دیگر ابزار نرخ بهره است.
از اقدامات دیگر برای حفظ ساختار هزینه‌زایی تولید در ایران عدم حمایت‌های بلاعوض برای تبدیل ایده‌های نوآورانه مبتنی بر علوم نظری موجود به تکنولوژی است که سبب‌ساز جلوگیری از ایجاد بستری برای کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. با منطق شکاف تورم یعنی تغییرات سطح قیمت، این گزینه روی میز سیاست‌گذاران کلان اقتصادی گذارده می‌شود، درحالی‌که منطق این سیاست (ارزان‌بودن کالا‌های ایرانی از منظر خارجیان) وجود دارد و داشته است.
با هر افزایش نرخ ارزی شوکی به تولید داده می‌شود و از سویی واردکنندگان خریدار ارز برای واردات کاهش می‌یابد. می‌توان گفت: از پیامد‌های افزایش نرخ ارز علاوه بر آنکه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌گذاری واردات و... باشد، افزایش سهم بازار واردکنندگان صاحب ارز نیز هست.
بازار واردکنندگان صاحب ارز در شرایطی با کناررفتن بخشی از تولیدکنندگان و واردکنندگان خریدار ارز برای واردات افزایش می‌یابد که قدرت قیمت‌گذاری واردکنندگان صاحب ارز نیز افزایش می‌یابد. اثر مستقیم افزایش نرخ ارز، ارزان‌شدن کالا‌های ایرانی برای خارجیان است.
اثر غیرمستقیم افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت برون‌زا به میزان وابستگی تولید به ارز است. اثر غیرمستقیم جلوتر از اثر مستقیم اتفاق می‌افتد. اثر مستقیم به نفع تولیدکنندگان و اثر غیرمستقیم به ضرر تولیدکنندگان است. برای تولیدکنندگان، آن‌ها که از پشتوانه قدرت مالی چه ریالی و چه ارزی برخوردارند، از‌آنجا‌که اثر غیرمستقیم کم‌قدرت است، از افزایش نرخ ارز کمتر نگران خواهند بود؛ با‌این‌حال برای تولیدکنندگان کوچک و وام‌گیرندگان از بانک‌ها افزایش نرخ ارز نه‌تنها اثر فواید اثر مستقیم را به بار نمی‌آورد بلکه عامل کاهش ظرفیت‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری برای کیفیت، ازدست‌رفتن نقدینگی برای سرمایه در گردش و ابعاد و نتیجه‌های آن می‌شود.
مالیات: در شرایطی سهم مالیات از تولید ایران در جایگاه تقریبا مساوی با کشور‌های صنعتی است که درآمد سرانه ایران از نظر کم‌بودن آن، قابل مقایسه با دیگر کشور‌های صنعتی نیست. این به آن معناست که توجه به سیاست‌های مالیاتی، بدون درنظر‌گرفتن اولویت به سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر تقویت تولید و دیگر سیاست‌گذاری‌ها، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بیشتر درآمد سرانه ایرانیان را رقم خواهد زد. در‌صورتی‌که در امر مالیات‌گیری، معلول‌بودن مالیات از تولید لحاظ نشده و اولویت به اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر حمایت از تولید قرار نگیرد، فشار اقتصادی ناشی از فشار هزینه‌ها یکی از نتایج مالیات خواهد بود.
اگر تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۹۸ بتوان بر اساس آمار بانک مرکزی رقمی نزدیک به هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت، با توجه به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ که رقمی نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت: حجم مالیات نزدیک به ۱۰.۷۱ درصد از تولید خالص داخلی ایران رسیده است.
در شرایطی تولید ناخالص داخلی ایران که درآمد سرانه یک‌دوازدهم کشوری مانند آمریکا یا یک‌هشتم کشور‌های OECD را ایجاد می‌کند، در دریافت مالیات مانند این کشور‌ها عمل می‌کند (درآمد‌های مالیاتی بر اساس آمار بانک جهانی برای کشور‌های OECD نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی و برای کشور آمریکا به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است) که به نظر می‌رسد اگر مالیات از نتیجه افزایش تولید دیده نشود، به‌عنوان عامل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت موجبات افزایش تورم شود.
نرخ بهره: ایران هم در نرخ بهره واقعی و هم در نرخ بهره وام اسمی، پیشتاز کشور‌های صنعتی است. این امر نیز در کنار سیاست‌گذاری‌هایی که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سودآوری واردات را برای صاحبان ارز افزایش می‌دهد. با توجه به برخی آمارها، بزرگ‌ترین سپرده‌گذاران افراد خاص هستند؛ رفتار بانک‌ها در نرخ بهره و سپرده، بیشتر به نفع مستقیم افراد خاص و مافیای واردات است. در بحث نرخ وام‌دهی بالا نیز اگر گفته شود که این تعدیل بر اساس تورم است، باید گفته شود نرخ بهره واقعی ایران ۳۰۰ درصد بیشتر از کشور‌های صنعتی توسعه‌یافته است.
پیشنهاد: می‌توان اقتصاد حمایتی را با رویکرد اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و با هدف کاهش هزینه‌های تولید با محوریت لغو مجوز قیمت‌گذاری ارز از طریق بازار و تعیین نرخ ارز در یک قیمت ثابت با تکیه بر منافع تولید و کاهش بهره تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و حتی گاهی بلاعوض قراردادن آن، یکی از گزینه‌های مناسب برای شعار امسال دانست: سال ۹۸ سال کاهش هزینه‌های تولید؛ اقتصاد حمایتی با رویکرد اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید و با محوریت لغو مجوز قیمت‌گذاری ارز از طریق بازار و تعیین نرخ ارز در یک قیمت ثابت با تکیه بر منافع تولید و کاهش بهره تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و حتی بلاعوض‌کردن منابع بانکی به صورت هوشمند و هدفمند.
نکته: نبود اراده برای عرضه ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به تولیدکنندگان سبب می‌شود نتوان افزایش نرخ ارز را معلول نرخ تنها روی کاغذ نوشته‌شده چهارهزارو ۲۰۰ تومانی قرار داد. افزایش نرخ ارز معلول اصالت‌دهی به تعادل (برابری عرضه و تقاضا)ای است که صاحبان ارز وجود تقاضای ارز را بهانه افزایش قیمت‌گذاری‌ای که انجام می‌دهند، قرار داده‌اند.
