تهديد جديد اردوگاه احمدینژادیها
«شكايت ميكنيم»؛ اين خط و نشان تازه وكيل احمدينژاد براي دادستان ديوان محاسبات است. نزديك به دو هفته از انتشار گفتوگوي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات با روزنامه اعتماد درباره ٧ حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدينژاد و جزييات تخلفات و احكام صادر شده براي آنها ميگذرد.
به گزارش اعتماد، گفتوگويي كه درست در اثناي شوي بهاري «احمدينژاد، مشايي و بقايي» در جريان بازداشت و دستگيري بقايي منتشر شد و جزييات تازهاي از تصميمات هزينهزا و آسيب ١٢ هزار ميليارد توماني احمدينژاد بر اثر اين تصميمات را رونمايي كرد. اين موضوع اول و يك روز بعد از انتشار مصاحبه با واكنش خود احمدينژاد مواجه شد و حالا نزديك به دو هفته از انتشار آن، واكنش وكيلش را به دنبال داشته است. اما حرفهاي او هم چيزي بيشتر از بيانيه اعتراضي احمدينژاد ندارد.
او حتي يك گام نسبت به احمدينژاد عقبنشيني كرده است آنجا كه گفته «اگر مواضعشان را اصلاح نكنند شكايت ميكنيم.» سيدعادل حيدري، وكيل محمود احمدينژاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مانند احمدينژاد سخنان فياض شجاعي را خلاف واقع خوانده و گفته است: اينجانب از طريق جرايد در جريان وجود چنين پروندههايي قرار گرفتم.
احمدينژاد هم اگر چه در بيانيه اعتراضي خودش نهم مرداد ماه اين اظهارات را كذب خوانده بود اما هيچ اطلاعات بيشتري براي اثبات ادعاي خودش نداشت. او صرفا سخنان شجاعي را بخشي از يك توطئه از پيش تعيين شده عليه خودش تعبير كرد كه به قول او باندهاي قدرت و ثروت با سوءاستفاده از شرايط به دنبال اجراي سناريويي ناجوانمردانه عليه جمعي از خادمان شما (ملت) در دولتهاي نهم و دهم ساخته و پرداخته كردهاند. او اگرچه گفته بود اصرار دارد كه مانند ١٢ سال گذشته به خاطر مصالح كشور در برابر اين رفتارهاي ضداخلاقي و ضد مردمي به سكوت خود ادامه دهد اما اين را هم گفته بود كه احساس وظيفه ميكند تا «پشت پرده اين نقشه شوم و اين اقدامات زشت را برملا نمايد.»
او با صراحت گفته بود «ضمن تكذيب قاطع اين ادعاها، اعلام ميدارد كه اظهارات اين فرد (دادستان ديوان محاسبات)، مصداق مجرمانه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات اين فرد كه به پشتيباني صاحبان قدرت تكرار ميشود بر خلاف قانون اساسي و مستوجب تعقيب قضايي است.»